دهند. قضات به جز در موارد سرمایه گذاری‌های شخصی و مالکیت دارایی، باید از انجام فعالیت‌های تجاری منع شوند.
گفتار سوم: ظهور استقلال و بی‌طرفی
یکی از معیارهایی که در درک استقلال و بی‌طرفی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ظهور آن است. از این نقطه نظر، ظهور استقلال به معنای اطمینانی است که دادگاه در یک جامعه دموکراتیک به عموم القاء می‌کند. این اصل در قاعده‌ای که از حقوق «کامن لا» وارد شده است مورد احترام قرار گرفته است. بر اساس این قاعده «عدالت نه‌تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد»(Danilet:2000:17).
این قاعده نخستین بار در دهه۱۹۲۰در دعوایی کیفری در انگلستان بیان شد. در عبارات سخنرانی قاضی مارشال، قاضی دادگاه عالی امریکا که در ۱۵ آگوست۱۹۸۱ در شیکاگو ایراد شد نیز به این اصل اشاره شده است، وی اظهار داشت: «ما هرگز نباید فراموش کنیم که تنها مرجع واقعی قدرت که به عنوان قضات می‌توانیم از آن بهره ببریم، تحسین مردم است»( Lawson and Oxon:2004:11).
در بیان تردید‌های معقول در خصوص امکان فقدان ظهور استقلال و بی‌طرفی نظر متهم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، هرچند علی‌رغم این مسأله، ادعاهای او در این خصوص باید عیناً موجه باشند(Danilet:2000:17).
اصل۳ از منشور قضات در اروپا در این خصوص تصریح می‌کند: «قاضی نه‌تنها باید بی‌طرف باشد؛ بلکه او باید از طرف همگان بی‌طرف به نظر برسد.»
در پرونده گاترین و دیگران علیه فرانسه، تعدادی از اتحادیه‌های پزشکان و سازمان شوراهای نظام پزشکی، که تمام پزشکان فرانسوی باید در آن عضو شوند، به این دلیل که چند تن از پزشکان، ممنوعیت تبلیغ با استفاده از نام اتحادیه پزشکان «سُس» در بردها و دیگر وسایل تبلیغاتی را نقض کرده بودند، دعاوی انتظامی علیه آنان مطرح کردند. پزشکان متخلف شناخته شدند و دو نفر از آنان برای دوره‌ای کوتاه از کار معلق شدند. آرا توسط شورای منطقه‌ای نظام پزشکی فرانسهو در مرحله تجدیدنظر توسط بخش انتظامی شورای ملی همان نهاد صادر شده بود. در این قضیه دادگاه حقوق بشر اروپا بر نقض اصل بی‌طرفی عینی تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: «اعضای شورای منطقه‌ای و ۳۲ عضو از ۳۸ عضو شورای ملی که اعضای بخش انتظامی از بین آنان منتصب شده‌اند، پزشکانی بودند که مستقیما توسط شوراهای سازمان انتخاب شده‌اند؛ در نتیجه این دو نهاد ارتباط نگران کننده‌ای با پزشکان همکار «سُس» داشته‌اند و این قابل درک است که تقاضا کنندگان، در خصوص اعضای آن نهاد‌ها ظن جانب‌داری برند.»
بنابراین روش، رفتار و اشارات قاضی رسیدگی کننده به پرونده بایی به گونه‌ای باشد که به اصحاب دعوا نشان دهد قصد نفع یا زیان هیچ یک از آنان را ندارد؛ در نتیجه دادگاه باید مستقل و بی‌طرف باشد و مستقل و بی‌طرف به نظر برسد(Danilet:2000:21).
در سال ۱۹۹۶ قاضی دادگاه فدرال کانادا در ایالت کبک توسط کمیته تحقیق، برای جلوس در منصب قضا ناصالح شناخته شد. این قاضی هنگام صدور حکم مجازات زنی که به دلیل کشتن شوهرش گناهکار شناخته شده بود، عضوی از اعضای هیأت منصفه را سرزنش کرده بود و اظهارت زشتی در مورد آن زن‌ و یهودی‌ها بیان کرده بود؛ اظهاراتی که مجادلات فراوانی را به همراه داشت. کمیته تحقیق معتقد بود که قاضی اعتماد عموی را نسب به خودش سلب کرده و به از بین رفتن اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا بسیار کمک کرده است. اعضای کمیته قضایی متفقاً به وزیر پیشنهاد کردند که قاضی موصوف از منصبش اخراج شود. هرچند قاضی قبل از این‌که این موضوع در پارلمان مطرح شود استعفا داد(Prefontaine and Lee:1998:10).
نویسنده معتقد است، در سطح بین‌المللی نیز ظهور استقلال و بی‌طرفی به معنی اطمینانی است که یک دادگاه بین‌المللی به ویژه یک دادگاه کیفری بین‌المللی به جامعه بین‌الملل و به ویژه به متهمین القا می‌کند مبنی بر این که به اتهامات آنان با در نظر گرفتن واقعیات و قانون قابل اجرا رسیدگی و عدالت به طور کامل اجرا خواهد شد. ممکن است گفته شود به دلیل گسترده بودن جامعه بین‌الملل و تنوع سیستم‌های حقوقی در کشورها، رسیدن به این هدف در مقایسه با سطح ملی بسیار دشوار است. با این وجود، در پاسخ می‌توان گفت ابزارهای دست‌یابی به این هدف در سطح بین‌الملل در قیاس با سطح ملی به هیچ عنوان قابل قیاس نیست و جامعه بین‌الملل برای ایجاد چنین باوری در رابطه با فعالیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از امکانات بیشتری برخوردار است؛ برای مثال اگر دسترسی به قضات خبره و منابع کافی مالی که از ابزارهای رسیدن به استقلال و بی‌طرفی هستند در سطح ملی به دلایل گوناگونی به سختی امکان‌پذیر باشد، در سطح بین‌الملل با توجه به همکاری دولت‌ها دست‌یابی به آن آسان‌تر است.
در این فصل ضمن ارائه تاریخ مختصری از تشکیل اولین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری موقت، با در نظر گرفتن برخی از معیارهای تضمین کننده این اصل که در فصل قبل از نظر گذشت، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این فصل مشتمل بر دو بخش است. بخش اول ضمن بررسی تاریخ روند تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به ارزیابی استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو اختصاص دارد. در بخش دوم استقلال و بی‌طرفی دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه
‌های نورنبرگ و توکیو
همان‌طور که گذشت،‌ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی را که تا کنون تأسیس شده‌اند، می توان از لحاظ مبنای حقوقی به سه دسته تقسیم کرد؛ یک دسته محاکمی هستند که بر اساس انعقاد معاهده میان دولت‌ها پدید آمده‌اند؛ یعنی سند مؤسس یا اساسنامه آن‌ها معاهده‌ای است که توسط دولت‌ها منعقد گردیده و اعضای آن‌ها را تنها دولت‌ها تشکیل می‌دهند؛ دسته دوم شامل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی است که حاصل تصمیم یک سازمان بین‌المللی بوده‌اند. دسته سوم نیز در برگیرنده محاکمی است که از طریق عقد موافقت‌نامه‌هایی میان یک دولت و سازمان ملل متحد به وجود آمده‌اند. این دسته اخیر ترکیبی دوگانه (ملی ـ بین‌المللی) دارند؛ از اینرو آن‌ها را دادگاه‌های مختلط نیز نام نهاده‌اند؛ مانند دادگاه مخصوص سیرالئون(فضائلی:۱۳۸۷‌:۱۳۹).
این دادگاه حقوق بین‌الملل را اجرا می‌کند و اساسنامه و قواعد دادرسی وادله‌ای شبیه به دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا دارد. حوزه صلاحیت این دادگاه «دوجنبه‌ای» محاکمه افرادی است که بیشترین مسؤولیت ارتکاب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و دیگر نقض‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی در سیرالئون را دارند(Bangamwabo:…:259).
اساسنامه این دادگاه‌ها معمولا حاوی مقرراتی در خصوص استقلال و بی‌طرفی است؛ با این وجود به دلیل ماهیت دوگانه این دادگاه‌ها مطالعه استقلال و بی‌طرفی آن‌ها از موضوع بحث ما خارج است. در این بخش استقلال و بی‌طرفی محاکم کیفری بین‌‌المللی به مفهوم خاص آن که تا کنون تشکیل شده‌اند مورد بحث قرار خواهد گرفت. استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و دیوان های ویژه ضمن فصل اول و استقلال دیوان کیفری بین‌المللی در ضمن فصل دوم بررسی خواهند شد.
روش سنتی حقوق بین الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی تأسیس آن‌ها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است . برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولا پیش‌نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می شود. تا سرانجام منجر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود. از لحاظ تاریخی هم این روش مورد توجه بوده است. در این مورد می توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که بر اساس موافتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ لندن ایجاد شد(بیگ‌زاده:۶:۱۳۷۵). این بخش مشتمل بر دوازده گفتار می‌باشد. در این گفتارها ضمن ارائه تاریخ مختصری از اولین محاکمات کیفری بین‌المللی، اهم موضوعات مربوط به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار ‌اول: محاکمات کیفری بین‌المللی قبل از جنگ جهانی دوم
تا قبل از قرن بیستم روابط دولت‌ها و نظم جامعه بین‌المللی توسعه چندانی نیافته بود و ایجاد و تکوین حقوق کیفری و همچنین تأسیس یک دادگاه کیفری برای جامعه بین‌الملل ضروری احساس نمی‌شد(قاسمی قطب‌آبادی:۱۳۷۶‌:۵). تاریخ اجرای حقوق بین‌الملل کیفری به قرون وسطی، یعنی زمانی که اولین جرایم جنگی شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفتند؛ بر می‌گردد. شاید بتوان گفت اولین داگاه‌های بین‌المللی آن‌هایی بوده‌اند که در اوایل قرون وسطی در شهرداری‌های ایتالیا برگزار می‌شده و در آن‌ها، قربانیان و متهمان جرایم سنگین، قضات خارجی را برای رسیدگی به دعوا انتخاب می‌کرده‌اند. این قضات از میان تعدادی از حقوق‌دانانی که به خاطر استقلال، انصاف و درک صحیحشان از حقوق طبیعی معروف شده بودند، برگزیده می‌شدند(نیک‌نفس و گماری:۱۳۸۲‌:۲۵۵).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفته می‌شود اولین پیگرد قضایی که در تاریخ با طرح دعوا علیه جنایت‌کاران جنگی صورت گرفته، مربوط به دادگاهی در شهر ناپل است که در سال ۱۲۶۸ تشکیل گردید و طی آن «کنرادین فون هونستافن» متهم به جنگ ناعادلانه به علت حمله به غیر نظامیان، زنان و کودکان و جنایات فجیع دیگر، به مرگ محکوم شد(حامد:۱۳۸۴:‌۱۵).
از لحاظ سیر تاریخی شاید بتوان گفت که اولین دادگاه بین‌المللی کیفری در سال۱۴۷۴در برساخ آلمان تشکیل گردید. این دادگاه از۲۷ قاضی امپراطوری رم ‌ـ‌ ژرمنیک تشکیل شده بود و «پتر هاگن باک» را به اتهام جنایات علیه قوانین خداوند و بشریت محاکمه و محکوم نمود؛ زیرا هاگن باک به سربازان تحت امر خود دستور داده بود غیر نظامیان بی‌گناه را قتل عام نموده و اموال آن‌ها را به غارت ببرند(قاسمی قطب‌آبادی:۱۳۷۶‌:۵).

از نظر نویسنده حاضر هر نوع محاکمه در این دوران نمی‌توانسته از وضعیت اجتماع و دادگاه‌های آن زمان جدا بوده باشد و همان‌طور که در فصل اول در ضمن سیر تاریخی پیدایش مفهوم استقلال و بی‌طرفی قضایی گفته شد، به طور کلی دادگاه‌ها در این برهه از تاریخ تحت تأثیر و نفوذ صاحبان قدرت بوده و به ندرت در صدور آرا، مستقل و بی‌طرف بوده‌اند؛ بنابراین باید بر این اعتقاد بود که این محاکمه شرایط استقلال و بی‌طرفی را دارا نبوده است . مضافاً این‌که شرایط بر شمرده شده برای استقلال و بی‌طرفی محاکم پس از گذشت سال‌ها از آن واقعه هنوز هم به طور کامل مجری نیست و با این اوصاف نمی‌توانسته در آن زمان‌ وجود داشته باشد.
دومین حرکت در جهت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی کیفری به بعد از پایان جنگ جهانی اول باز می‌گردد که معاهدات صلح «ورسای» و «سِروْ» به ترتیب تعقیب جنایت‌کاران آلمانی و ترکیه را پیش‌بینی نمودند. بر اساس معاهده صلح ورسای، قرار شد که یک دادگاه بین‌المللی کیفری تشکیل گردد تا ویلیهم دوم، امپراطوری آلمان، را به خاطر تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات محاکمه نماید و بدین منظور دادگاه ویژه‌ای مرکب از۵ قاضی از کشورهای ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، و ژاپن پیش‌بینی گردید. مواد۲۲۹ و ۲۲۸ این معاهدههمچنین ایجاد یک دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه جنایت‌کاران جنگی آلمان پیش‌بینی می‌کرد که از صراحت چندانی برخوردار نبود(قاسمی قطب‌آبادی:۱۳۷۶‌:۵).
آشکار بود که متحدین از فجایع ارتکابی قدرت‌های مغلوب، به ویژه آلمان، برانگیخته شده و می‌خواستند که عبرتی برای آیندگان باشد. از آن‌جا که متهم به دست دشمنان پیشین خود مورد محاکمه قرار می‌گرفت، در مورد منصفانه بودن روند رسیدگی و بی‌طرفی دیوان تردید وجود داشت. مضافاً، مفادی از معاهده‌ی ورسای که پیش‌تر ذکر شد به شدت مورد انتقاد برخی حقوق‌دانان برجسته، از جمله حقوقدان و سیاست‌مدار ایتالیایی، اورلاندو، واقع شد(کسسه:۱۳۸۷‌‌‌:۴۰۸).
با این حال هیچ دادگاه بین‌المللی برای اهداف فوق تشکیل نگردید. امپراطور آلمان به هلند پناه برد و دولت هلند بدین استناد که جنایات پیش‌بینی شده در معاهده ورسای بر علیه امپراطور آلمان اساساً یک جرم سیاسی است، از استرداد وی امتناع نمود. سرانجام متفقین به محاکمه جنایت‌کاران آلمانی توسط بخش کیفری داگاه عدالت امپراطوری مستقر در شهر لایپزیک رضایت دادند. در این میان نیز از ۸۹۶ آلمانی که متهم به ارتکاب جنایات جنگی بودند تنها ۱۲ نفر محاکمه شدند که ۶ نفر از آن‌ها نیز تبرئه گردیدند. وضعیت ترک‌ها از آلمان بهتر بود. معاهده سرو۱۹۲۰ که مبنای تعقیب جنایت‌کاران ترک به خاطر قتل عام ارمنی‌ها بود هرگز تصویب نشد و در سال ۱۹۲۳ معاهده لوزان که ترک‌ها را مورد عفو قرار می‌داد جانشین آن گردید (قاسمی قطب‌آبادی:۱۳۷۶:‌۶).
گفتار دوم: محاکمات کیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم در سرتاسر اروپا اغتشاش و ناآرامی به وجود آورد و جان میلیون‌ها سرباز و غیر نظامی را گرفت. اما وحشت بیشتر در اوایل سال ۱۹۴۵ و زمانی به وجود آمد که نیروهای متحد شروع به چپاول اردوگاه‌های کار اجباری در سراسر اروپای مرکزی توسط رژیم نازی نمودند. میلیون‌ها غیرنظامی و اسیر جنگی توسط نازی‌ها بازداشت و به اردوگاه‌ها منتقل شدند و سرانجام، کولی‌ها، هم‌جنس بازان و افراد دارای نژاد اسلاو در این اردوگاه‌ها کشته شدند. هنگامی که جنگ در شرف پایان بود، دول متحد بر سر مجازات مسببین این رفتارهای ددمنشانه توافق نمودند(سی.جوینر:۱۳۸۷‌:۲۱۸).
در جنگ دوم جهانی با توجه به این تجربه نامطلوب نمایندگان نه کشور پناهنده به لندن، طی اعلامیه مشترکی به نام اعلامیه سنت جمیز، مورخ سیزدهم ژانویه ۱۹۴۲ اعلام داشتند که تنبیه و مجازات جنات‌کاران، یکی از هدف‌های اصلی ادمه جنگ است(فیوضی:۳:۱۳۶۶). در اعلامیه اول نوامبر۱۹۴۳مسکو، متفقین عزم‌شان را مبنی بر تعقیب نازی‌ها به دلیل جنایات جنگی تصریح کردند(ا.شبث:۱۳۸۴‌:۱۷).

در بیانیه مسکو نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن و جرایم استنادی معین نبود و حل مسأله به آینده موکول گردید. در این زمان بین متفقین جریان‌های فکری مختلفی در مورد متهمان وجود داشت و بعضی عقیده داشتند این افراد به محض دستگیری باید طبق موازین حقوقی، در یک دادگاه بین‌المللی که کار آن در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار خواهد گرفت، محاکمه شده و به مجازات اعمال خلاف خود برسند؛ به‌علاوه فایده مهم این دادگاه آن است که یک سابقه و رویه قضایی در مورد جنایات جنگی بوجود خواهد آورد. به هر حال در مسکو قرار بر این شد که موضوع مورد مطالعه‌ی چهار دولت باشد(فیوضی:۳:۱۳۶۶).
بدین ترتیب کمیسیون تحقیق جنایات جنگی سازمان ملل مرکب از نمایندگان اکثر دول متفق به ریاست آقای سسیل هرست انگلیسی تشکیل شد. این کمیسیون با اقتباس از متن معاهده ۱۹۳۷جامعه ملل طرحی را به عنوان «طرح کنوانسیون تأسیس دیوان جنایات جنگی سازمان ملل» تهیه کرد. به هر حال حاصل کار، کنفرانس لندن بود که در اواخر جنگ و با شرکت چهار قدرت عمده یعنی انگلستان، فرانسه، ایالات متحده و جماهیر شوروی سابق تشکیل شد و در واقع مبنای دادرسی‌ها در نورنبرگ قرار گرفت. موافقت‌نامه تعقیب و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگی دول محور، در هشتم آگوست ۱۴۵ مورد پذیرش قرار گرفت. منشور دادگاه نظامی به این موافقت‌نامه ضمیمه شد(ا.شبث:۱۳۸۴‌:۱۷).
این منشور و توافق‌نامه ابتدا به امضای چهار متفق اصلی یعنی فرانسه، انگلستان، امریکا و شوری رسیده و بعدها ۱۹ کشور دیگر به آن پیوستند که عبارت بودند از اتریش، بلژیک، چک‌اسلواکی، دانمارک، اتیوپی، یونان، هائیتی، هندوراس، هندوستان، لوگزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، اروگوئه، ونزوئلا و یوگوسلاوی(میرمحمد‌صادقی:۱۳۸۶‌:۳۷).
در دسامبر ۱۹۴۵ چهار دولت متفق تغییراتی را در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی تصویب کردند

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *