منابع تحقیق درمورد حقوق بین‌الملل

که به عنوان قانون شماره ۱۰ شورای نظارت مشهور است. این نسخه تعدیل یافته مبنای حقوقی رسیدگی به پروندهایی قرار گرفت که به مدت چند دهه در محاکم نظامی دول متفق و محاکم آلمان جریان داشت(ا.شبث:۱۳۸۴‌:۱۸).
در ۲۶ ژوئیه ۱۹۴۵ دو هفته پیش از پایان کنفرانس لندن، چهار ابرقدرت، بیانیه پوتسدام را صادر کردند که موجب شگفتی بسیاری شد وحاکی از قصد آن‌ها برای تعقیب مقامات ارشد ژاپن از بابت همان جرایم بود. متعاقباً ژنرال مک آرتور، فرمانده کل متفقین در ژاپن، منشور توکیو را به صورت یک دستور اجرایی صادر کرد که در آن اساسنامه، صلاحیت، و وظایف دیوان نظامی بین‌المللی برای شرق دور پیش‌بینی شده بود(کسسه:۱۳۸۷‌:۴۱۴).
گفتار سوم: قانونی بودن دادگاه نورنبرگ
همان‌طور که در فصل پیش گذشت، در بررسی استقلال و بی‌طرفی دادگاه و قضات آن نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ گفت؛ این‌ است که آیا فرآیند تشکیل دادگاه قانونی بوده است یا خیر. گفته شد، در نظام بین‌المللی قانونی بودن رفتار یا اقدام به معنای مطابقت یا عدم مغایرت آن با هنجارهای حقوقی بین‌المللی است. بنابراین در خصوص دادگاه نورنبرگ باید پرسید؛ اصولاً متفقین بر مبنای کدام قواعد بین‌المللی حق تأسیس چنین دادگاهی را داشته‌اند یا مبنای حقوقی توجیه کننده اقدام متفقین در این رابطه چیست؟
همان‌طور که گذشت، متفقین در بیانیه مسکو اعلام داشتند آن دسته از افسران یا سربازان و یا اعضای حزب نازی که در قتل عام و انهدام و غارت مردم کشورهای اشغالی شرکت داشتند؛ بعد از خاتمه جنگ به کشورهای محل ارتکاب جرم تحویل خواهند شد تا مجازات شوند و در مورد آن گروه‌ از سران آلمان که جرم‌های ارتکابی آنان محدوده خاصی ندارد، دادگاهی که با تصمیم کشورهای متفق تشکیل خواهد شد آن‌ها را محاکمه و مجازات خواهد نمود. در بیانیه مسکو نحوه تشکیل دادگاه و صلاحیت آن وجرایم استنادی معین نبود و حل مسأله به آینده موکول شد. در این زمان بین متفقین جریان‌های فکری مختلفی در مورد متهمان وجود داشت(فیوضی:۳:۱۳۶۶).
بعد از شکست آلمان، نظر انگلستان به رهبری چرچیل، بر دستگیری و به دار آویختن کسانی بود که در اصل مسؤول تصمیم‌گیری در اجرای سیاست نازی بودند؛ بی آن‌که وقت‌شان را برای رسیدگی‌های قضایی تلف کنند. مجرمین جزء، به پیشنهاد آن‌ها می‌توانستند در دیوان‌هایی که برای این منظور تأسیس می‌شوند، محاکمه شوند. ولی رئیس جمهور ایالات متحده، روزولت و وزیر دفاع آن کشور، هنری استیمسون و نیز استالین هیچ یک با آن موافقت نکردند و در پایان نظر آن‌ها غالب آمد و دیوان نظامی بین‌المللی برای محاکمه مجرمین بزرگ نازی در نورنبرگ تأسیس شد(کسسه:۱۳۸۷‌:۴۱۱).
بنابراین مسلم است که این دادگاه بعد از وقوع جرایم ارتکابی توسط متهمین نازی به وجود آمده است و اساساً قبل از آن دادگاهی با این خصوصیات وجود نداشته است و همان‌طور که بارها از جانب متفقین اعلام شده بوداین دادگاه با هدف مجازات جنایت‌کاران جنگی تشکیل گردید. از این نظر، بی‌طرفی دادگاه‌ ‌که به معنای عدم جانب‌داری نهادینه شده، از یک اندیشه، تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضایی دادگاه است در ارتباط با دادگاه نورنبرگ، بدین جهت که این دادگاه بعد از وقوع جرایم ارتکابی به منظور مجازات افرادی خاص، به وجود آمده است، با تردید جدی مواجه است.
ایراد عدم وجود برخی از جرایم در زمان ارتکاب، که دادگاه نسبت به آن‌ها صلاحیت داشت وآن‌ها را مورد رسیدگی قرار داد، یا عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نسبت به برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه نیز وارد شده است.
دادگاه نورنبرگ بر اساس منشور لندن به وجود آمد از اینرو توافق به عمل آمده از سوی چهار کشور امریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، بریتانیا، و فرانسه مبنای حقوقی تشکیل این دیوان نظامی است. اما این دیوان بر این اساس که دیوان بر مبنای حقوق بین‌الملل صلاحیت قانونی ندارد یا سابقه‌ای در حقوق بین‌الملل ندارد، به گستردگی مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات بر این اساس‌اند که محاکمات نورنبرگ نمونه روشنی از عدالت فاتحانی بودند که قوانین را عطف به ماسبق کردند(Brunner…:۴).
در پاسخ به این پرسش که متفقین بر چه اساسی اختیار تأسیس دادگاهی را داشته‌اند و در انتقاداتی که مبنای حقوقی دادگاه را زیر سؤال می‌برد و بر این اصل استوار است که دیوان نورنبرگ در حقوق بین‌الملل مبنایی ندارد چندین نظریه در ارتباط با وضعیت آلمان در سال ۱۹۴۹ وجود دارد. این نظرات عبارتند از:
الف) آلمان بر مبنای حقوق کنوانسیون هلند در خصوص دولت متخاصم اشغال شده اداره شده است؛ این دولت در ضعف بوده است و نمی‌توانسته خودش را اداره کند بنابراین دولت‌های اشغال کننده مرجع حاکم در آلمان بوده‌اند، از اینرو دیوان حقیقتاً یک دادگاه آلمانی بوده است، متفقین به عنوان حاکمان «دوفاکتو» درسرزمین یک دولت شکست خورده دارای چنین صلاحیتی بوده‌اند؛
ب) قانونی که بر مبنای آن آلمان اداره شده است قانون اساسی بین‌المللی جدید مداخله است که به دولت‌ها اجازه مداخله در امور دیگر کشورها، حفظ یا بازیابی آزادی و دموکراسی را می‌دهد(Brunner…:۶)؛ و

ج) متفقین در مقام اعمال صلاحیت جهانی که هریک می‌توانستند نسبت به جرایم مشمول صلاحیت دادگاه، داشته باشند اقدام کرده‌اند و نهایتاً به نیابت از جامعه بین‌المللی عمل کردند(فضائلی:۱۳۸۷‌:۱۴۰).
به طور کلی در خصوص صلاحیت قانون‌گذاری کشور اشغال‌گر دو دیدگاه وجود دارد. به موجب دیدگاه نخست؛ دولت اشغال‌گر در کشور اشغال شده به هیچ وجه صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. به موجب دیدگاه دوم؛ با توجه به این‌که دولت اشغال‌گر عهده‌دار برقراری نظم و امنیت کشور اشغال شده به‌خصوص اراضی تحت اشغال می‌باشد؛ بنابراین به منظور انجام این امر اقدام به وضع یک سلسله مقررات جزایی خواهد کرد.
قائلین به دیدگاه نخست معتقدند، حق حاکمیت ملی یعنی اجرای اراده عامه، نمی‌تواند به هیچ‌ وجه به دیگری منتقل شود؛ بنابراین اشغال اراضی نمی‌تواند موجب شود که دولت اشغال‌گر به عنوان حاکم تلقی گردیده و در مقام استفاده از حق حاکمیت وضع قانون نیز بنماید(واحدی:۴۴:۱۳۸۹).
در کنفرانس حقوق بین‌المللی که از تاریخ ۱۰تا ۱۲ ژوئیه ۱۹۴۳ درلندن تشکیل شده بود، راجع به سرزمین‌های اشغال شده در قطعنامه کنفرانس مطالبی ذکر شده است که شق «ب» قطعنامه مزبور مربوط به عدم انتقال حاکمیت دولت اشغال شده به قوای اشغال‌گر می‌باشد. شق «د» قطعنامه فوق نیز وضعیت نیروهای اشغال‌گر را دوفاکتو تلقی می‌نماید؛ بدین بیان که؛ نیروهای اشغال کننده که اداره امور کشوری را به عهده دارند، در سرزمین تحت اشغال دارای وضعیت عملی دوفاکتو هستند نه حقوقی، توضیح آن که؛ وضعیت دو فاکتو ناظر به حکومت و تسلطی است که عملاً برای قوای اشغال‌گر در سزمین اشغال شده وجود دارد به هیچ وجه واجد جنبه «دِژور» یعنی قطعی وحقیقی نیست؛ زیرا فاقد شرط اصلی وضعیت حقوقی یعنی مطابقت با نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی است. بنابراین وقتی حاکمیت نیروهای اشغال‌گر موقتی و عملی است، آثار حاکمیت قطعی و حقوقی (وضع قانون و اعمال آن) نیز بر آن مترتب نخواهد بود(واحدی:۴۴:۱۳۸۹).
بنابراین نویسنده معتقد است، حتی در صورت پذیرش حق قانون‌گذاری جزایی برای دولت یا دولت‌های اشغال‌گر مطابق دیدگاه دوم مذکور، حق وضع مقررات جزایی تنها در صورتی مجری است که برای حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت نیروهای اشغال‌کننده ضروری باشد. با این وجود همان‌طور که در ضمن بحث تشکیل دیوان نورنبرگ گذشت، بدیهی است که تشکیل این دیوان به این منظور صورت نگرفته است، این‌چنین نیز به نظر نمی‌رسد که تشکیل دیوان نورنبرگ درجهت نیل به تأمین امنیت ضروری بوده باشد.
دیدگاه دوم سعی در توجیه ایجاد دادگاه، بر مبنای «مداخله بشردوستانه» دارد. با این وجود، عمل‌کرد دولت‌ها نه حق مداخله بشردوستانه را انکار می‌کند و نه هیچ تعهد حقوقی برای کشورها به مداخله ایجاد می‌نماید. در طی دهه ۱۹۶۰ و هنگامی که منطقه بیافریا سعی داشت از نیجریه جدا شود، ارتش نیجریه چنان بی‌رحمانه با غیر نظامیان بیافریایی برخورد کرد که کل جهان این اقدام را محکوم نمودند. با این حال، هیچ کشوری سعی نکرد به منظور حمایت از هزاران غیر نظامی بیافریایی که مورد قتل عام واقع شدند، مداخله نماید. در سال ۱۹۷۷ تانزانیا، پس از سال‌ها بی‌رحمی و خشونت رژیم سفاک ایدی امین در امور اوگاندا مداخله نمود. با این حال تانزانیا سعی نکرد سرنگونی دیکتاتوری اوگاندا را بر اساس مداخله بشر دوستانه توجیه نماید(سی.جوینر:۱۳۸۷‌:۲۵۳).
به علاوه اگر توجیه اصول بشردوستانه به طور ثابت رعایت شود، دولت‌های اسلامی می‌توانند آزادسازی نظامی فلسطین از کنترل اسرائیل را موجه جلوه دهند. فلسطینیان همانند آلبانیایی‌های کوزوو که با کنترل صرب‌ها مخالف بودند، با سلطه اسرائیلی‌ها مخالف‌اند(‌kazmi:…:۶).
در رابطه با دیدگاه سوم نیز نویسنده معتقد است؛ بدیهی است که با توجه به عدم رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، توسل به صلاحیت جهانی برای قانونی جلوه دادن تشکیل این دادگاه‌ کاملاً مردود است.
علی رغم مطالب پیش‌گفته، برخی بر این باورند به منظور رد یا اثبات نظریه «عدالت فاتحان» باید رفتار ملل پیروزی که محاکمات را به پیش بردند بررسی نمود.
در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل اصول نورنبرگ در رابطه با جنگ افروزی، در خصوص ممنوعیت استفاده از زور نسبت به دولت پیروزی که هیچ تجاوزی به دولت دیگر مرتکب نشده است، را وارد منشور سازمان ملل کرد. با این وجود در سال ۱۹۹۹ ایالات متحده تحت حمایت‌های ناتو، به یوگوسلاویی حمله کرد که در هیچ تجاوز خارجی درگیر نبود بلکه در عوض سعی داشت شورش داخلی در کوزوو را سرکوب کند. شورشی که توسط سیا به راه انداخته شده بود. طرفداران حمله امریکا سعی می‌کنند استدلال کنند که؛ وحشیگری‌های یوگوسلاوی که آن‌ها آن را نسل‌زدایی نامیدند، جنگ بشردوستانه علیه یوگوسلاوی را موجه جلوه داده است(‌kazmi:…:۶).
چنین حمله‌ای به دولت پیروز خواه به دلایل بشردوستانه این‌چنینی مجاز باشد یا خیر، به قطع، هم اصول سازمان ملل و هم اصول نورنبرگ را مورد نقض قرار داده است. اگر همین اصل در خصوص آلمان نازی اجرا شده بود، این کشور می‌توانست به نحو قابل پذیرشی ادعا کند که به دلیل بدرفتاری دولت لهستان با اقوام ژرمن یا به دلیل مرزبندی ناعادلانه ایجاد شده به موجب معاهده ورسای که بر خلاف اصل «تعیین ملی سرنوشت آقای نیلسون»، بر آلمان تحمیل شد، در حمله به لهستان مجاز بوده است(‌kazmi:…:۶).
مخالفین محکمه نورنبرگ علاوه بر ایرادی ‌ک
ه از لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به این محکمه وارد می سازند، اساساً این روش را که سرنوشت مغلوب را غالب به وسیله محاکمه تعیین نماید، نوعی خدعه و تزویر می‌دانند که منظور حقیقی آن انتقام است. ولی به عقیده قضات دادگاه نورنبرگ، معنی این ایراد به‌ معنی عدم اجرای هرگونه قضاوت و عدالت می باشد؛ زیرا تعیین تکلیف مجرمین جنگ و کسانی که متهم‌ هستند به افروختن آتش جنگ از سه صورت خارج نیست؛ یا این‌که اساساً بدون هیچ‌گونه محاکمه و حکمی آن‌ها را نابود کنند و یا این‌که همان‌طور که انگلیسی ها با ناپلئون معامله کردند، آن‌ها را غالبین به دلخواه خود مجازات سیاسی یعنی تبعید نمایند؛ و بلاخره فرض سوم نیزآن‌ است که آن‌ها را محاکمه کنند که فاتحین جنگ بین‌الملل دوم شق سوم را ترجیه داده‌اند(هدایتی‌:۷:۱۳۲۷).
علی رغم انتخاب راهکار سوم، نویسنده معتقد است، اگرچه تشکیل دادگاه نورنبرگ پسندیده تر از دو روش دیگر بوده است؛ با این وجود، انتخاب این روش به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای فقدان استقلال و بی‌طرفی این محکمه، مورد استناد قرار گیرد؛ چرا که اساساً استقلال و بی‌طرفی جزء اوصاف اصلی و ذات هر مفهومی از دادگاه، محسوب می‌شود.
گفتار چهارم: قانونی بودن دادگاه توکیو
اعلامیه پوتسدام در ۲۶ جولای ۱۹۴۵ به امضای رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، رئیس جمهور دولت ملی چین و نخست وزیر انگلستان رسید و متعاقباً نیز توسط دولت روسیه تصدیق شد. در این اعلامیه در کنار موضوعاتی چون خلع سلاح ژاپن و دیگر موضوعات، ذیل ماده ۱۰ بر محاکمه مجرمان جنگی به ویژه مسببین بد رفتاری با اسیران جنگی تأکید شد. در ۱۰ آگوست ۱۹۴۵ کشور ژاپن از طریق وزیر خود در سوئیس موافقت خود را با اعلامیه پوتسدام اعلام کرد وگفت: ژاپن با قبول شرایط اعلام شده از سوی متفقین موافق است؛ مشروط براین‌که اعلامیه متضمن هیچ دستور دیگری که به امیتازات اعلی‌حضرت به عنوان حاکم خدشه وارد کند، نباشد. این موافقت طی مکاتبه‌ای که از طریق وساطت کشور سوئیس انجام گرفت، به اطلاع متفقین رسید. آن‌ها نیز در پاسخ اعلام کردند با این شرط موافقند و از زمان تسلیم، باید حاکمیت از امپراطور و دولت ژاپن به فرمانده عالی متفقین واگذار شود تا او اقداماتی را که لازم می‌داند برای تحقق شرایط تسلیم به عمل آورد. دولت ژاپن موافقت خود را باتسلیم با شرط پیش گفته، اعلام کرد. متعاقباً در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال مک آرتور، ژنرال ارتش امریکا و فرمانده عالی متفقین، با اشاره به تأکید بر مجازات مجرمین جنگی در اعلامیه پوتسدام و واگذاری انجام اقدام لازم به او از طریق توافقات به عمل آمده، تشکیل یک دیوان بین‌المللی نظامی برای رسیدگی به اتهامات افراد یا اعضای سازمان‌ها برای آن‌چه که وی جرایم علیه صلح نامید، را اعلام و تصریح نمود که سازمان و صلاحیت و وظایف این دادگاه به موجب منشوری که توسط وی به تصویب رسیده است، مشخص گردیده است.
لذا نویسنده معتقد است، تشکیل این دادگاه نیز بعد از جرایم ارتکابی صورت گرفته و همان‌طور که در اعلامیه پوتسدام و نیز توسط فرمانده عالی متفقین اعلام شد، این دادگاه صرفاً برای مجازات مجرمین جنگی ژاپن تشکیل شده است، بنابراین بی‌طرفی دادگاه در مرحله اولیه تشکیل مورد تردید است.
در مورد منشاء حقوقی این دادگاه گفته شده؛ استناد به صلاحیت قانون‌گذاری دولت کنترل کننده خارجی که جانشین دولت شکست خورده آن سرزمین شده و یا استناد به رضایت کشور تحت کنترل و یا استناد به صلاحیت جهانی، می‌تواند قانونی بودن دادگاه را تا حدود زیادی توجیه کند(فضائلی:۱۳۷۸‌:۱۴۲).
با این وجود، نویسنده معتقد است؛ با توجه به استدلالات پیش گفته در خصوص دیوان نورنبرگ، هیچ یک از این دلالیل نمی‌تواند ایجاد این دیوان را قانونی جلوه دهد.

گفتارپنجم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورنبرگ
هیچ یک از مواد سی‌گانه‌ی منشور این دیوان، به ویژه ماده ۱۶ که تمام بخش چهارم این منشور را به خود اختصاص داده است و بر حق محاکمه عادلانه متهمان اشاره دارد، مقرراتی پیرامون علنی بودن دادرسی‌ها و صدور آرا علنی پیش‌بینی نکرده است. در ماده ۱۳ سند یاد شده، به این دیوان اجازه داده شده که قواعد دادرسی‌ای که مخالف با دیگر مواد منشور نباشد، را برای انجام دادرسی‌ها وضع کند اما در قواعد دادرسی‌ای که متعاقبا به تصویب هیأت رئیسه دیوان رسیده است، مقررات خاصی در خصوص علنی بودن دارسی‌ها و صدور آرای علنی به چشم نمی خورد، با این وجود در عمل دادرسی‌های این دادگاه به صورت علنی به پیش برده شده‌اند.
علی‌رغم عدم پیش‌بینی صدور احکام علنی در مقررات دیوان، آرا به صورت علنی صادر شدند و به اطلاع عموم رسیدند. درپایان محاکمه ۱۲ حکم اعدام، ۷ حکم حبس (سه حکم حبس ابد، دو حکم ۲۰ سال حبس، یک ۱۵ سال حبس و یک حکم ۱۰ سال حبس) و نیز ۳ حکم برائت صادر گردید(میرمحمد‌صادقی‌:۱۳۸۶‌:۳۸).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سران نازی که سیاستشان زمینه‌ی نابود سازی ساکنان نورنبرگ را فراهم کرده بود، پس از جنگ چنان از چشم آنان افتاده بودند که هزران نفر از ساکنان شهر، علیه تبرئه سه تن از

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *