متهمان دست به اعتراض زدند(رابرتسون:۱۳۸۳‌:۳۰۸).
لذا اگرچه منشور نورنبرگ فاقد تضمین‌های قانونی درخصوص صدور آرا و برقراری دادرسی‌های علنی بوده است اما در واقع با احترام به این مسأله در عمل دیوان، که به نظر می‌رسد ملهم از دادرسی‌های رایج ایالات متحده آن زمان باشد، ایرادی در این رابطه وارد نیست.
گفتار ششم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو
در ماده ۱۷ ‌منشور دیوان بین‌المللی نظامی توکیو نیز مقرراتی در خصوص برگزرای علنی محاکمات به چشم نمی‌خورد. اما قسمتی از بند (c) ماده ۹ این منشور به دادگاه علنی اشاره داشت. این قسمت تصریح می‌کرد: « …اگر متهم وکیل داشته باشد و در جلسه علنی از دادگاه تقاضای انتصاب وکیل کند دادگاه باید برای او وکیل بگیرد.»

همچنین برخلاف اساسنامه دیوان نورنبرگ، ماده ۱۷ اساسنامه دیوان توکیو تصریح کرده بود، که حکم در جلسه علنی قرائت خواهد شد.
علی‌رغم پیش‌بینی این قاعده در ماده ۱۷ اساسنامه، اسناد این دادگاه تا سال‌ها پوشیده ماند. یکی از انتقاداتی که به دیوان توکیو واردشده است؛ عدم موفقیت در انتشار به موقع اسناد محاکمات است. به‌جز یکی از نظرات مخالف که توسط قاضی «پال» از هند در دهه ۱۹۵۰ در کشور خودش منتشر شد، رأی کامل تا سال ۱۹۷۷ که یکی از قضات شرکت کننده در دادرسی پذیرفت و آن را منتشر کرد، در دسترس عموم نبود که دلایل آن پیچیده است(Wanhong:2006:1676).
دیوان نظامی بین‌المللی برای شرق دور ۲۸ نفر از متهمین را که اکثریت آنان از مقامات ارشد دولتی و نظامی ژاپن در طول جنگ جهانی دوم بودند، را مورد پیگرد قرار داد. محاکمه از ۳ می ۱۹۴۶ تا ۶ آوریل ۱۹۴۸ انجام گرفت. بعد از چندین ماه شور و بررسی ۱۱ قاضی دیوان در ۴ نوامبر ۱۹۴۸ رأی‌شان را صادر کردند. به‌جز یکی از متهمان که به واسطه مشکلات روانی ناتوان از حضور در محاکمه اعلام گرید و دو نفری که در طول محاکمه فوت شدند، تمامی متهمان مجرم شناخته شدند، با این وجود مجازات‌ها، بین مجازات اعدام به شیوه حلق آویز کردن (۷ نفر) حبس ابد (شانزده نفر) حبس کم‌تر از ابد،۲ نفر( یک حکم ۷ سال حبس و یک حکم ۲ سال حبس) متغیر بودند(Wanhong:2006:1675).
گفتار هفتم: استقلال دیوان نورنبرگ و مسأله صلاحیت آن
همان‌طور که در فصل پیش گذشت، بررسی شاخص صلاحیت در استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های بین‌المللی در مرحله تعیین صلاحیت، صلاحیت یکسان دادگاه در مقابل رفتارها و موضوعات مشابه است. دادگاهی که نسبت به رسیدگی به جرایم جنگی صالح باشد باید تمامی کسانی را که رفتارشان با تعریف قانونی این جرایم هماهنگی دارد مورد محاکمه قرار دهد نه گروه خاصی را اگر اجرای صلاحیت دادگاه به نحوی خاص و جهت‌دار تعیین و هدایت شود، استقلال و بی‌طرفی دادگاه در همان آغاز شکل‌گیری، مورد تردید است.
به منظور بررسی این موضوع در مطالعه دادگاه نورنبرگ چهار نوع صلاحیت باید مورد بررسی قرار گیرد؛
الف) صلاحیت محلی
ب) صلاحیت شخصی
ج) صلاحیت زمانی
د) صلاحیت موضوعی
از لحاظ محلی دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایات افرادی را داشت که جنایات آن‌ها محدود به سرزمین خاصی نبود. بنابراین افرادی که در محل خاصی مرتکب جنایات شده بودند، باید در دادگاه‌های همان محل تحت تعقیب قرار می‌گرفتند. بدیهی است این افراد که نتیجه عمل آن‌ها در سراسر جبهه‌های اروپا محسوس بود، منحصر به سران دولت نازی بود(طهماسبی:۵۳:۱۳۸۸).
بر اساس صلاحیت شخصی به دادگاه حق داده شد افراد عالی‌رتبه و درجه یک دولت آلمان در حزب ناسیونال سوسیالیست را که مقامات مهمی در سیستم رایش سوم داشتند و عملیات خلاف حقوق آن‌ها محدوده جغرافیایی خاصی ندارد و در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را به دولت دیگری تحویل داد، محاکمه و محکوم نمود(فیوضی:۵:۱۳۶۶).
همچنین مطابق مواد ۱۰و ۹ اساسنامه این دیوان مقرر شد دیوان نسبت به جنایت‌کار بودن یا نبودن سازمان‌های عمومی و اداری آلمان که اشخاص عضو آن‌ها در دادگاه مورد محاکمه قرار می‌گیرند، اظهار نظر نماید. البته ماد ۱ اساسنامه این دیوان به محاکمه فوری و عادلانه مجرمان جنگی دول متحد اروپا که شامل ایتالیا و آلمان بودند، اشاره دارد؛ ولی عملاً فقط سران نازی در این دیوان مورد محاکمه قرار گرفتند و هیچ کیفرخواستی علیه ایتالیایی‌ها مطرح نشد. از نظر زمانی نیز علی رغم اختلاف نظراتی که در منشور لندن در مورد جنایات علیه صلح وجود داشت، صلاحیت زمانی دادگاه محدود به جنایاتی بود که از ابتدای جنگ جهانی دوم ارتکاب یافته بود(طهماسبی:۵۳:۱۳۸۸).
از نظر موضوعی، منشور دیوان ضمن تأکید دوباره بر هدف دیوان نسبت به محاکمه مجرمان اصلی دول متحد اروپا در صدر ماده ۶، بندهای سه گانه در ذیل همین ماده، جرایمی را که دیوان صلاحیت به رسیدگی به آنان را دارد، بیان می‌نمود که به ترتیب عبارت بودند از:
۱) ‌جرایم علیه صلح که عبارت بودند از طراحی، فراهم آوردن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه‌ها، توافقات، یا تعهدات بین‌المللی باشد یا مداخله در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور دست یافتن به مقاصد مذکور؛
۲) ‌جرایم جنگی که به معنای نقض قوانین و عرف‌های جنگ بود، جنایات مذکور بی‌آن‌که محدود به این موارد باشد؛ عبارت بودند از ارتکاب قتل عمدی یا سوء رفتار نسبت به جمعیت مقیم یا موجود در سرزمین‌های اشغالی یا تبعید این افراد به منظور بهره‌کشی برده‌وار از آن‌ها یا هر منظور دیگری، قتل عمدی یا سوء رفتار با اسرای جنگی و افراد در دریاها، کشتن گروگان‌ها، چپاول اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بی‌ملاحظه شهرها، شهرک‌ها یا روستاها یا تخریبی که به استناد ضرورت‌های نظامی نتوان آن را توجیه کرد؛
۳) جرایم علیه بشریت که عبارت بودند از؛‌:قتل عمدی، نابود سازی، به بردگی گرفتن، بیرون راندن و دیگر اعمال غیر انسانی ارتکابی، علیه هر جمعیتی از غیر نظامیان اعم از این‌که پیش از شروع یا در خلال جنگ ارتکاب یافته باشد یا زجر و آزار بنابر دلایل سیاسی، نژادی، یا مذهبی در مقام اجرا یا در ارتباط با ارتکاب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دادگاه، صرف نظر از این‌که اعمال مزبور، ناقض حقوق داخلی کشور محل ارتکاب بوده است یا نه.
قابل ذکر است که به‌جز جنایات جنگی مانند کشتن اسیران جنگی که سابقه عرفی و معاهداتی داشت و
در آن زمان تابع نظم و قاعده خاصی در آمده بود، جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح مفاهیم جدیدی در حقوق بین‌الملل بودند.
صرف نظر از ایراد اساسی‌ای( نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و عطف به ماسبق کردن قوانین کیفری به گذشته)که به دیوان نورنبرگ وارد است؛ با توجه به صلاحیت موضوعی، دادگاه، بر اساس یک روند از پیش تعیین شده، نظر داد که دفاع متهمان مبنی بر این‌که «تو نیز این کار را کردی» یا «اول تو این‌کار را کردی»، ارتباطی با موضوع ندارد. به این ترتیب معلوم شد که قضات مایل بودند درباره هرگونه ادعایی که مربوط به جرایم جنگی متفقین می شود، سکوت اختیار کنند(رابرتسون:۳۰۵:۱۳۸۳).
هیچ یک از نیروهای متفقین برای جرایم جنگی از جمله بمباران شهرهایی مثل درسدن توسط امریکایی‌ها، قصور زیر دریایی‌های امریکا در سوار کردن نجات یافتگان در اقیانوس آرام (جرمی یکی از فرماندهان آلمان به نام کارل دونیتز به خاطر آن محکوم شد) و وحشی‌گری‌های بی‌شماری که توسط روس‌ها انجام شد؛ از جمله قتل عام سربازان لهستانی در جنگل کاتین، با مسؤولیت کیفری مواجه نشدند(Kazmi:…:۳).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر بنا بود کسی به عنوان شریک تجاوز جنگی محکوم شود، باید پیش از همه، استالین مجرم شناخته می‌شد که با پیمان اوت ۱۹۴۳ مولتف ریبن تروپ موافقت کرد. در این پیمان سری، توافق شده بود که در برابر موافقت استالین، بخشی از فتوحات نازی‌ها، به عنوان پاداش به اتحاد جماهیر شوری واگذار شود(رابرتسون:۳۰۴:۱۳۸۳).

آلمان‌ها متهم بودند که مقررات معاهده ورسای را درباره منع تجدید تسلیحات نقض کرده‌اند؛ در حالی‌که فرانسه نیز این معاهده را نادیده گرفته و انگلستان هم در نقض آن به آلمان پیوسته بود؛ همان‌گونه که جکسون، دادستان امریکایی و دادستان ارشد دیوان نورنبرگ، خطاب به ترومن اعتراف می‌نمود: «برخی از همین جرایم را که ما به استناد آن آلمان‌ها را محاکمه می‌کنیم، متفقین یا خود مرتکب شده‌اند و یا در حال ارتکاب آن هستند. فرانسه در رفتارش با اسیران جنگی، کنوانسیون ژنو را نقض می‌کند. ما آلمان‌ها را به جرم غارت محاکمه می کنیم؛ در حالی‌که متفقین خود مشغول غارت‌اند. ما می‌گوییم تجاوز جنگی جنایت است؛ در حالی‌که یکی از متحدان ما، مدعی حاکمیت بر کشورهای بالتیک است؛ ادعایی که با هیچ یک از قوانین فتح سازگار نیست»(رابرتسون:۳۰۵:۱۳۸۳).
با وجود این‌‌که اصولاً از واقعه نورنبرگ به عنوان محاکمه‌ای که بر روی سوزاندن یهودی‌ها تأکید داشت، یاد می‌شود، در حقیقت این واقعه مربوط به جرایم ارتکابی علیه چهار کشور هدایت‌کننده محاکمات بود. پرفسور «گری‌باس» در اثر برجسته خود درباره سیاست‌های محاکمات جرایم جنگی می‌نویسد: «یکی از انتقادات بزرگ از دستاورد نورنبرگ این‌است که از دیوان به عنوان محصول ترس متفقین از هلوکاست یاد می‌شود در حالی‌که در حقیقت امریکا و بریتانیا دو کشور لیبرالی که نقش اصلی را در رابطه با تصمیم‌گیری در این خصوص ‌که نورنبرگ چگونه باید باشد، را بازی کردند حقیقتاً به جای هلوکاست بسیار بیشتر بر مجرمیت نازی‌ها به سبب تجاوز تأکید کردند. نورنبرگ یک انتقامبود، به روش‌هایی که امروزه معمولاً به فراموشی سپرده شده است»(De Bertodano:2002:412).
مضافاً این‌که به موجب ماده۳ منشور دیوان نورنبرگ دادستانی، متهمان و وکلای مدافع آنان حق نداشتند نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کنند.
گفتار هشتم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن
منشور توکیو بر اساس منشور نورنبرگ طراحی شده بود، اگرچه؛ تفاوت‌هایی بین دو متن و شیوه تنظیم ساختار دیوان‌ها و اتهاماتی که می‌توانست علیه متهمان مطرح شود به چشم می‌خورد(کسسه:۱۳۸۷‌:۴۱۴). دیوان توکیو به موجب مواد ۵و ۱ سندی که توسط ژنرال مک آرتور به عنوان منشور دیوان تدوین گردیده بود، صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه صلح را داشت اما در تعریف جرایم علیه صلح در ماده ۵، همان تعاریف ماده ۶ منشور دیوان نورنبرگ گنجانده شده بود.
این دادگاه به جرایم سران مهم ژاپن که در جبهه خاور دور مرتکب جنایات علیه صلح شده بودند، رسیدگی نمود. سیستم دادرسی دادگاه توکیو، مشابهت کاملی با دادگاه نورنبرگ داشت و حقوق قابل اجرا در دادگاه توکیو همان مقررات منشور نورنبرگ بود؛ زیرا منشور دادگاه توکیو از منشور نورنبرگ اقتباس شده بود(طهماسبی :۵۸:۱۳۸۸).
در میان متهمان، چهار نخست وزیر، چهار وزیر امور‌خارجه، پنج وزیرجنگ وتعدادی افراد دیگروجود داشتند ولی به دلایل سیاسی هیچ کیفرخواستی علیه شخص امپراطور هیروهیتو صادر نشد(میرمحمد‌صادقی:۳۹:۱۳۸۶).
هیروهیتو (۸۹-۱۹۰۱) در ژاپن در سال ۱۹۲۶ امپراطوری را بر عهده گرفت و تا زمان مرگ امپراطور باقی ماند. بر اساس قانون اساسی ۱۸۸۹ میجی که اساس قانون اساسی پادشاهی ژاپن را بنیان نهاد امپراطور از قدرت وسیع اجرایی، قانون‌گذاری و امتیازات ویژه نظامی برخوردار بود. با وجود این‌که قانون اساسی دربردارنده اصولی نیز بود که اعمال امتیازات ویژه را محدود می‌کرد؛ امپراطور ژاپن از ملکه انگلستان بسیار قدرتمندتر بود. او مقدس و از مصونیت برخوردار و مرجع عالی مالک حاکمیت و شخص اول امپراطوری ژاپن بود. ژاپن در جنگ جهانی دوم به نام امپراطوری جنگید و دلایل فراوانی حاکی از این حقیقت وجود داشت که شخص امپراطور از وحشی‌گری‌های ارتش امپراطوری در جنگ آگاه بوده است. با این وجود به دادستان‌های امریکایی دستور داده شده بود حتی از ذکر نام هیروهیتو در طول محاکمات خودداری کنند(Wanhong:2006:1675).
گفتار نهم: احترام به آرای دادگاهای نورنبرگ و توکیو
همان‌طور که در فصل گذشته گفته شد؛ احترام به مرجعیت و آرای یک دادگاه، یکی از معیارهای مهم سنجش استقلال آن محسوب می‌شود. در این رابطه ماده ۲۹ منشور دیوان نورنبرگ تصریح می‌کرد: «در موارد مجرمیت، مجازات‌ها باید مطابق دستورات شورای کنترل آلمان اعمال شود که [این شورا] می‌تواند در هر زمان یا به هر نحوی مجازات‌ها را کاهش یا تغییر دهد اما نمی‌تواند بر شدت آن‌ها بیفزاید. . . »
هرچند عدم اجازه شورای کنترل بر افزودن به شدت مجازات‌ها، نکته مثبتی در ماده مورد بحث بود اما محفوظ دانستن حق شورای کنترل نسبت به اجرای مجازات‌ها وکاهش میزان آن‌ها و مهم‌تر از آن قدرت تبدیل مجازات‌ها، به خوبی نشان می‌دهد که منشور دادگاه به نحو مذکور تامین کننده این معیار مهم نبوده است. با این وجود باید بر این نکته توجه نمود که در عمل هیچ‌گونه تغییر یا تبدیلی از سوی متفقین در میزان و نوع مجازات‌ها صورت نگرفت و به جز دو نفر از مجرمین (نوراس کنستانتین ونو فونک والثر) که به علت فقدان سلامتی پس از سپری کردن مقداری از محکومیت از زندان آزاد شدند، مابقی مجازات‌های تعیین شده از سوی دیوان را تحمل کردند.
منشور دیوان توکیو نیز در ماده ۱۷، همان اختیاراتی را که ماده ۲۹ منشور دیوان نورنبرگ برای شورای کنترل آلمان در نظر گرفته بود، برای ژنرال مک آرتور امریکایی پیش‌بینی نموده بود. در قمست پایانی این ماده آمده بود: « . .
مجازات به دستور فرمانده عالی متفقین که می‌تواند زمان آن را کاهش دهد یا به مجازات دیگری تبدیل کند؛ بدون این‌که بر شدت آن بیافزاید، اجرا خواهد شد.»
نویسنده موردی را که مجازات توسط فرمانده عالی متفقین کسر گردیده یا تبدیل شده باشد، در ضمن تحقیقات بدست نیاورد، با این وجود، منشور دیوان توکیو نیز همانند مشور دیوان نورنبرگ در این رابطه تضمین‌های عینی استقلال را ارائه نداده است.
گفتار دهم: انتصاب قضات دادگاه نورنبرگ
به موجب ماده ۲ منشور دیوان نورنبرگ، دیوان مرکب از ۴ عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل بود که هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل توسط هریک از امضا کنندگان منشور انتخاب می‌شدند.
به موجب ماده ۳۰ منشور دیوان نیز، عمده هزینه‌های دیوان را متفقین تأمین می‌کردند که حقوق قضات هم جزئی از آن‌ها بوده و از همین محل پرداخت شده است. این قضات در اویل پائیز ۱۹۴۵ وارد آلمان شدند. ریاست هیأت آمریکایی با بیدل بود، دادستان کل سابق، که فردی با کفایت بود. جان پارکر، جانشین بیدل، نیز ویژگی‌های برجسته‌ای داشت. نمایندگان بریتانیا جفری لارنس، رئیس دیوان‌عالی، قاضی اصلی و نورمن بریکت، وکیل کار آزموده دعاوی، جانشین او بود. لارنس چنان واجد صلاحیت بود که همکارانش او را برای ریاست دادگاه برگزیدند. با اضافه شدن قضات فرانسوی دون‌دیو دووابره و روبر فالکو، و قضات روسی، سر لشکر آی. نیکیتچنکو و آ.اف. ولچکوف، هیأت قضات کامل شد(داونپورت:۴۸:۱۳۸۷).
با وجود این‌که معلوم نیست معیارهایی که از سوی متفقین برای انتخاب آن‌ها در نظر گرفته شده چه بوده است؛ قضات شخصاً از افراد مستقل و دارای شأن اخلاقی بالا بودند(فضائلی:۲۱۷:۱۳۸۷).
قضات روسی به دستور استالین بر مجازات اعدام اصرار داشتند ژنرال نیکیتچنکو که قاضی اتحاد جماهیر شوری بود، مطمئناً در وضعیت نگران کننده‌ای قرار داشت؛ زیرا او به جهت رأی محاکمه در مقابل استالین پاسخ‌گو بود(Kazmi:..:2). این نگرانی در رفتار و اظهارات او مشهود و او تنها در پی تعیین مجازات مردانی بود که احساس می‌کرد جرم‌شان مسلم است. او می‌گفت:«ما در این‌جا با جنایت‌کاران جنگی‌ای سر و کار داریم که از پیش مجرم شناخته شده‌اند»(داونپورت:۴۸:۱۳۸۷).
از اینرو تردیدها در خصوص استقلال و بی‌طرفی آنان کاملا موجه به نظر می‌رسد. بسیاری منتقدان به ویژه در آلمان بر آن بودند که پرسنل قضایی می‌بایست به وسیله امضا کنندگان مقررات

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *