تبیین مفهومی، شیوه، ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی

 

بی‌شک برای فهم و درک صحیح از قصد مشترک طرفین قرارداد بین‌المللی ناگزیر از تفسیر قراردادها هستیم که آنهم مستلزم شناخت ابزارهای کشف اراده و اصول حاکم بر آن است
بنابراین مفهوم تفسیر و اهمیت آن و شیوه‌های تفسیر قراردادهای بین‌المللی و سپس ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین‌المللی را مورد تشریح قرار خواهیم داد

مبحث اول: مفهوم، شیوه، منابع و ابزارهای  تفسیر قراردادهای بین‌المللی

کلمه‌ی تفسیر واژه‌ای بسیار آشنا و متداول در علم حقوق بوده در ابتدا ذهن متوجه تفسیر قانون می‌گردد در حالیکه قراردادها و توافق‌های منعقد شده فیمابین طرفین نیز بی‌نیاز از تفسیر نیست

«تفسیر حقوقی در هر نظام معرف منطق و روش استدلال در پذیرش مفاهیمی چون حق، عدالت و برابری بوده و نمایانگر میزان قابلیت‌های یک نظام حقوقی در پاسخ به نیازها و مقتضیات گوناگون جامعه است و در آن می‌توان حدود همبستگی‌های حقوق با عرف، اخلاق، مذهب و سایر پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی یک جامعه را مشاهده و ارزیابی نمود
»

در هر حال می‌توان گفت منظور از تفسیر قرارداد شناخت هدف و منظور طرفین قرارداد از انشاء مفاد قرارداد بوده زمانی که میان طرفین نزاع و اختلاف در می‌گیرد نقش و اهمیت تفسیر به‌خوبی آشکار می‌گردد زیرا هر یک از طرفین درصدد است تا مفاد قرارداد و حدود تعهدات دو طرف را طوری تعریف نماید که تأمین‌کننده منافع اوست
مسأله‌ی تفسیر «در قراردادهای تجاری و بین‌المللی با توجه به مقتضیات خاص خود از اهمیت بالاتری نسبت به قراردادهای عادی برخوردار است
به گفته‌ی یکی از بزرگان در قراردادهای تجارتی و بین‌المللی چنان گفتگوهای مقدماتی و بنای طرفین در تعیین مفاد آن‌ها مؤثر است که گاه دادرس از متن آن به‌خوبی مقصود را در نمی‌یابد و ناچار است که در مقام تفسیر عقد همه نوشته‌های مربوط به پیشنهاد و قبول و شرایط متمم را بخواند
»

به‌طور خلاصه در تعریف مفهوم تفسیر و اهمیت آن می‌توان گفت: تفسیر قرارداد ابزاری است جهت نیل به مقاصد و اهداف متعاقدین و تلاش در جهت اجتناب از بروز منازعه و اختلاف
آنچنان که گفته‌اند «العقود تابعه للقصود و ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد
»

 

گفتار اول: مفاهیم

بند اول: مفهوم لغوی تفسیر

واژه تفسیر در فرهنگ معین به معنای «پدید کردن، هویدا کردن، گزارش کردن، بیان کردن، و تشریح دادن آمده است
»

«درباره‌ی مفهوم لغوی تفسیر باید اضافه نمود تفسیر واژه‌ای عربی و دارای ریشه‌ی عربی «فسر» به معنای بیان کردن بوده شیخ مرتضی انصاری از تفسیر به «کشف القناع» تعبیر نموده و کاربرد آن را وقتی لازم می‌دانند که «معنای متن واضح و روشن نبوده و مفاد آن در پرده حجاب مستور باشد
»

تفسیر با در نظر گرفتن معنای لغوی آن در حوزه‌های مختلف علوم انسانی کاربردهای زیاد دارد چنانچه تفسیر ادبی، تفسیر منطقی، تفسیر فلسفی، تفسیر قضایی تفسیر اصولی و تاریخ از مصادیق آن به شمار می‌روند
بدیهی است که منظور نظر نگارنده چگونگی تفسیری است که مرتبط با موضوع این نوشتار باشد

 

بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر

به‌طور کلی مسئله تفسیر به مقدار بسیار زیادی به شروط و عبارات مصرح که در قرارداد بکار رفته بستگی دارد
تفسیر در معنای حقوقی همانگونه که گفته شد ابزار کشف و استنباط قصد مشترک طرفین قرارداد است که تنها اختصاص به قوانین و مقررات نداشته قراردادها بیشتر نیازمند تفسیرهای صحیح می‌باشند

«تمام قراردادهای منعقد شده میان طرفین بدون ابهام نیست اختلافات حاصل از انعقاد قراردادها در مورد حدود و دامنه حقوق و تعهدات طرفین آثار و موضوع معامله زمینه را برای لزوم تفسیر قرارداد توسط مرجع قضایی آماده می‌سازد
این درست است که در مواردی به علت نبود اطلاع کافی از مقررات قانونی یا تسامع در آن، طرفین نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند که مفهوم عبارات مبین اراده‌های آنان باید ولی در مواردی نیز سودجویی افراد باعث می‌شود تفسیر ضروری شود
بنابراین نارسایی الفاظ و ابهام در متون قراردادی از یکسو اوضاع و احوال غیر مترقبه از سوی دیگر و نیز هدف کسب سود نامشروع از سوی برخی از منعقدکنندگان که با آگاهی از حقوق و تعهدات خویش آشکارا و با نیت قبلی نکاتی مبهم در قرارداد باقی می‌گذارند موجب بروز مشکلاتی در اجرای قرارداد خواهد شد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با بهره گرفتن از تفسیر قرارداد با توجه به ابزار و شیوه‌های خاص خود موجب رفع ابهام از قرارداد شود و در این بین با رجوع به قصد مشترک طرفین و عوامل قراردادی دیگر رفع اختلاف کند و حتی گاه قرارداد را باطل اعلام نماید
»

«دامنه و عمق تفسیر حقوقی به‌مراتب گسترده‌تر و فراگیرتر، و با واقعیت‌های بیرونی منطبق‌تر می‌باشد
خصوصاً در موضوعاتی که دارای ابعاد فراملی و برون‌مرزی باشد زیرا در این موارد نه تنها قوانین و قواعد حقوق داخلی یک نظام نمی‌تواند به تنهایی پاسخگو باشد بلکه پذیرش و توسل به یک سلسله اصول و معیارهای جهانی یا منطقه‌ای که برخاسته از مقتضیات بین‌المللی می‌باشند نیز اجتناب‌ ناپذیر می‌گردد
»

در حقوق داخلی می‌توان تفسیر قانونی، تفسیر قضایی و تفسیر شخصی را از اقسام تفسیر حقوقی دانست

 

بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد

 

الف) تفسیر قانونی

این تفسیر به‌وسیله مجلس شورای اسلامی از قانونی که قبلاً تصویب گردیده به‌عمل می‌آید
«تفسیر قوانین یک امر حکمی است که سابقه قضایی نسبت به آن اعمال می‌گردد
بعضی از قوانین معنی روشنی داشته و تفسیر اندکی را اقتضا می‌کنند ولی اغلب آن‌ها شامل بخش‌هایی هستند که تا حدی مبهم‌اند و یا اثر آن‌ها مورد تردید می‌باشد

«در ایران مجلس شورای ملی فقط می‌تواند قوانین عادی را تفسیر کند و نسبت به قانون اساسی چنین حقی به او داده نشده است» و «صلاحیت مجلس شورا در تفسیر قوانین اختصاص به قوانین عادی دارد و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود
(اصل 98، ق
ا)»

به هر تقدیر نیاز به تفسیر قوانین به لحاظ رفع بلاتکلیفی و سردرگمی دادرس جهت فصل خصومت و احقاق حق می‌باشد

 

ب) تفسیر قضایی

«و آن تفسیری است که از مواد قانونی به وسیله دادگاه‌ها در مقام صدور رأی در دعاوی به عمل مي‌آيد
ارزش تفسير قضايي از قانون فقط نسبت به دعوايي است كه درباره آن رأي صادر شده است
مثلاً ارزشض تفسير قضائي دادگاه نخستين و پژوهش از قانون فقط در قضيه مطروحه‌اي مي‌باشد كه نسبت به آن رأي صادر كرده است يعني دادگاه به وسيله تفسير خود در رأيي كه نسبت به مورد دعوا داده است به آن قوه قضيه محكوم بها اعطا نموده و رأي مزبور بين طرفين معتبر است همچنين است ارزش تفسير شعب ديوان كشور در مورد رأيي كه صادر مي‌نمايد

»

تفسير قضايي در اصل 73 ق
ا پيش‌بيني گرديده
«اين تفسير به‌وسيله دادرسان در دعاوي بين اشخاص انجام مي‌شود و اعتبار آن نيز محدود به همان دعوي است يعني تفسيري را كه دادرس در دعواي خاص از قانون مي‌كند نه در دعوي ديگر براي او الزام‌آور است نه ساير دادرسان موظفند از آن پيروي كنند
» «با وجود اين براي جلوگيري از اختلاف رويه قضايي و تأمين وحدت نظر بين محاكم قانون در پاره‌اي موارد تفسير ديوانعالي كشور را براي دادگاه‌ها الزام‌آور ساخته است
»

 

ج) تفسير شخصي

منظور تفسيري است كه توسط انديشمندان و صاحبنظران علم حقوق از قوانين و رويه قضايي ارائه مي‌شود و در تقريرات خود بيان مي‌كنند
«و گاه فروض حقوقي را تصور و حل مي‌نمايد كه دادگاه‌ها در عمل كمتر با آن مواجه مي‌شوند و گاه ديگر تفسير قضائي دادگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داده و اشتباهات دادرسان را گوشزد مي‌كنند
تفسير مزبور را تفسير شخصي مي‌نامند
تفسير شخصي هيچ‌گونه ارزش رسمي ندارد ولي مي‌تواند راهنماي پرارزشي براي دادرسان در مقام صدور رأي قرار گيرد همچنان كه مي‌تواند در مقام تغيير و اصلاح و وضع قوانين كمك شاياني به قوه مقننه كنند
»

 

گفتار دوم: شيوه‌هاي تفسير در قراردادها

منظور از شيوه‌هاي تفسير روش كشف اراده واقعي متعاقدين و اراده واقعي قانونگذار است
در خصوص وضع قوانين با اطلاع از سير تاريخي و تفكرات حاكم و عقايدي كه زمان وضع قانون مورد توجه بوده و مسلم است مي‌توان به روح قوانين پي برد

در تفسير قوانين دو روش علمي عبارتند از تفسير موسع و تفسير محدود

«تفسير موسع آنست كه معني مواد قانوني را تا آنجايي كه قابليت كشش دارد با رعايت انصاف و عدالت قضايي توسعه دهند و تفسير محدود آن است كه از معني موارد قانوني تجاوز ننموده و حدود اجراي آن را توسعه ندهند
چنانكه در تفسير قوانين كيفري عمل مي‌شود
»

يكي ديگر از شيوه‌هاي تفسير قانون روش تفسير از ديدگاه مكتب لفظي يا تحليلي است
مي‌توان گفت نظام‌هاي با حقوق موضوع در تمامي شئونات از جمله تفسير قانون تابع قواعد و قوانيني هستند كه از سوي مقنن وضع گرديده در چنين نظام‌هايي الفاظ و عبارات هر يك به تنهايي بايستي در تفسير مورد توجه قرار گيرند كه شايد اين اندازه پايبندي به عين عبارات مقنن باعث فراموش شدن ركن «انصاف» در اين نظام‌ها گرديد
«در واقع متن قوانين از چنان قداستي برخوردارند كه كلمه به كلمه بايستي مطابق نظر مقنن تفسير و تعبير گردند
»

«اين روش در قرن نوزدهم در فرانسه طرفداران زيادي داشت و در تمام كتب حقوقي و آراي محاكم از آن پيروي مي‌شد
شيوه تفسير لفظي در ميان حقوقدانان ما نيز هم‌اكنون طرفداران زيادي دارد، تا جايي كه مي‌توان گفت به‌طور معمول روح قانون با توجه به مباني قبول شده در اين مكتب مورد استناد قرار مي‌گيرد:

به نظر پيروان اين مكتب در هر جامعه قدرت نهايي و سلطه واقعي به اراده نمايندگان ملت تعلق دارد و رعايت احترام و قدرت قانون بزرگ‌ترين ضامن حفظ آزادي افراد است
دادرس مجري قانون است و نمي‌تواند به نام و ميل خود حقوقي براي اشخاص ايجاد كند
پس در مواردي كه قانون حكم صريحي ندارد بايد كوشش كند تا از مفاد و معاني مواد موجود اراده قانونگذار را درباره مسائل مورد نزاع به دست آورد
» در مكتب لفظي يا تحليلي كلمات از چنان قدرت و اهميتي برخوردارند كه بايستي عيناً به اجرا درآمده تا نظر قانونگذار به اين شكل تأمين گردد

به عبارت ديگر تفسير در چارچوب نصوص و مدلول لفظي به‌عمل آمده هر چند ممكن است وجدان عمومي جامعه و عدالت و انصاف تفسير به‌گونه‌اي ديگر را اقتضا نمايد

روش ديگر تفسير از ديدگاه مكتب تحقيق علمي آزاد است «به نظر پيروان اين مكتب قدرت و سلطه واقعي را بايد در خود قانون جستجو كرد نه در كساني كه به‌عنوان مقنن آن را وضع كرده‌اند، پس از انجام تشريفات مقدماتي همين كه قانون به‌صورت يك قاعده الزام‌آور درآمد گذشته از اراده كساني كه آن را وضع كرده‌اند به‌خودي خود معتبر است
دادرس مجبور به اطاعت از قانون است و نمي‌تواند حكم آن را در فصل دعاوي ناديده بگيرد ولي در برابر اين تكليف اختيار دارد كه قانون را تفسير و معني واقعي آن را تعيين كند و در مقام استفاده از اين اختيار آزاد است كه مانند ساير دانشمندان به تحقيق پردازد و خود را پايبند به اراده قانونگذار نبيند
»

اين روش با آزادي‌هاي بيشتري نسبت به روش قبلي در تفسير به مفسرين اجازه مي‌دهد علاوه بر الفاظ و عبارات بكار رفته در متن قانون و اراده نويسندگان آن به مقتضيات زندگي اجتماعي و نيازهاي جامعه و ضرورت‌ها و تحولات نيز توجه نمايند

به نظر پيروان اين مكتب ظاهرگرايي و صورتگرايي مانع از توجه به واقعيت‌هاي جامعه گرديده و چنانچه قانون را با توجه به اوضاع و احوال و هدف از وضع آن توصيف نماييم تفسير حقوقي هرگز منحصر به الفاظ و عبارات مصرح نمي‌گردد بلكه نصوص قانوني بايستي با توجه به نيازها و واقعيات تفسير و تعبير گردد در غير اين صورت قوانين متروك و مطرود گرديده منجر به سقوط نظام حقوقي خواهند شد

«درتفسير قراردادي مي‌خواهيم با جستجو در اوضاع و احول و با بهره گرفتن از وسايلي كه دو طرف براي بيان مقصود خود برگزيده‌اند تعهدهاي آنان را روشن سازيم و مشخص نماييم طرفين قرارداد چه خواسته‌اند و درباره چه مسائلي تراضي نموده‌اند

در تفسير قرارداد نيز مانند قانون دو شيوه گوناگون و با هدف‌هاي مختلف پيشنهاد شده است:

1- بعضي خود را خادم حاكميت اراده باطني مي‌پندارند و اعتقاد دارند كه دادرسي بايد در مقام جستجوي اين اراده باشد و مفاد آن را بر معناي ادبي و عرفي عبارت قرارداد ترجيح دهد
نتيجه مهم اين تحليل پذيرفتن دلايل خارجي و به‌ويژه شهادت براي اثبات مقصود دو طرف قرارداد است
همين كه دادگاه بدين مقصود دست يافت بايد آن را محترم شمارد هر چند كه مخالف ظاهر قرارداد باشد
نويسندگان قانون مدني فرانسه را بايد در شمار اين گروه آورد
ماده 1156 ق
م اين كشور به صراحت دستور مي‌دهد كه در قراردادها بايستي در پي قصد مشترك دو طرف بود و به معناي ادبي عبارت شرايط قناعت نكرد

2- جمعي ديگر كمتر به سوي اراده باطني تمايل دارند و مي‌خواهند با تكيه بر اعلام‌هاي انجام شده در قرارداد و ياري عرف و رسوم تجارتي و قواعد مربوط به حسن نيت به‌طور نوعي قاعده قراردادي را استخراج كنند
»)مي‌توان قراردادها را با توجه به مفاد آن‌ها از لحاظ مصرح بودن يا وجود ابهام و نقص در مفاد آن‌ها به سه دسته تقسيم نموده و با توجه به عوامل فوق قرارداد مورد نظر را به شيوه‌اي منطقي تفسير و تعبير نمود
ذيلاً شيوه‌هاي تفسير قرارداد با توجه به مفاد آن‌ها تشريح مي‌گردد

 

بند اول: مفاد قرارداد روشن است

شايد ساده‌ترين تفسير، تعبير و تفسير قراردادي است كه مفاد آن روشن و خالي از ابهام باشد
دلالت الفاظ و عبارات روشن در قرارداد بر قصد واقعي طرفين اين فرض را در استنباط همگان ايجاد مي‌كند كه دو طرف خواسته‌ها و تعهدات خود را با الفاظ روشن بيان نموده و تصميم گرفته‌اند خود را در برابر يكديگر متعهد نمايند
در چنين فرضي نمي‌‌توان به بهانه‌ي انصاف يا عدالت يا قواعد مربوط به حسن نيت از متن مصرح قرارداد عدول نمود همان‌طور كه ماده 374 ق
آ
د
م اشعار مي‌دارد «در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد
»

بنابراين عدول از مفهوم مورد نظر طرفين درفرض روشن بودن مفاد آن از نظر قانونگذار به اندازه‌اي است كه آن را از موارد نقض رأي دادگاه قرار داده است
از آنجا كه مهم‌ترين نيروي حاكم بر قرارداد تبعيت از قصد مشترك طرفين است كه در اين فرق با الفاظ و عبارات روشن بيان گرديده انحراف و بي‌اعتنايي به آن به حق از ديدگاه مقنن منطقي و اصولي است

«با وجود اين ادعاي مخالفت اراده اعلام شده با قصد مشترك را نبايد مردود شمرد
منتها به دليل تعارض ظاهر الفاظ با دلايل ابراز شده و همچنين به دليل موانعي كه متون قوانين در تخلف از مفاد اسناد معتبر به‌وجود آورده است، اين ادعا به دشواري اثبات مي‌شود دادگاه‌ها نيز تمايلي به انصرف از ظاهر عرفي سند قرارداد ندارند
»

 

بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است

به نظر مي‌رسد محل واقعي تفسير اين شكل از قرارداد باشد و دادرس ناگزير مي‌شود اراده‌ي واقعي طرفين را با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، الفاظ و عبارات مبهم استنباط نموده انگيزه‌ي آن‌ها را از انعقاد قرارداد حدس بزند

قرارداد در صورتي مبهم است كه با مطالعه‌ي مجموعه‌ي مفاد آن نتوان به راه‌حل روشن رسيد
«نخستين قاعده كه در ماده 224 ق
م بدان تصريح شده است لزوم حمل الفاظ عقد بر معاني عرفي است بايد ديد انساني متعارف از آنچه گفته يا نوشته شده چه مي‌فهمدبه موجب ماده 223 ق
م
«هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود
»

«يكي از نتايج اصل ياد شده اين است كه در مقام تفسير قرارداد بايد معنايي برگزيده شود كه به نفوذ عقد انجامد
»

مي‌توان گفت در صورت ابهام قرارداد نيز ناچاريم به ظاهر الفاظ و عبارات توجه نموده آن‌ها را كاشف از قصد مشترك طرفين تلقي نماييم

بند سوم: قرارداد ناقص است

قرارداد در صورتي ناقص است كه در مواردي هيچ راه‌حلي توسط طرفين جهت حل اختلاف نسبت به آن پيش‌بيني نشده باشد ناقص ماندن قرارداد ممكن است ارادي و به مصلحت باشد مانند اينكه بايع و خريدار چنان معامله را حساس و شكننده مي‌بينند كه صلاح نمي‌دانند درباره كرايه‌ي حمل و عوارض آن به گفت‌و‌گو بنشينند

 

گفتار سوم: منابع و ابزارهاي تفسير در قراردادهاي بيع بين‌المللي

گرچه وجه اشتراك قراردادهاي داخلي با قراردادهاي بين‌المللي توجه به متن و مفاد قرارداد مربوطه مي‌باشد اما بايد توجه كرد كه تفسير قراردادهاي داخل و قراردادهاي بين‌المللي اساساً با يكديگر متفاوت بوده دو مقوله جداگانه مي‌باشند

علت آنست كه در تفسير قراردادهاي بين‌المللي ناگزير به استفاده از منابع و ابزارهايي هستيم كه در تفسير حقوق داخلي محمل قانوني نخواهند داشت ؛مانند استفاده از كنوانسيون‌ها، عرف‌ها و رويه‌هاي تجاري بين‌المللي كه در تفسير و استنباط از قراردادهاي داخلي بكار برده نمي‌شوند

-آرامش،سردار رسول(1379)،قلمرو تفسیر حقوق،ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره 20،ص 70

-کاتوزیان،ناصر(1387)،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چ 3،تهران،شرکت سهامی انتشار ،ص 17.

-نجفی،شیخ محمد حسن(1413)،جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام،ج 22ف چ 3، بیروت، چاپ دار الاحیا فی التراث العربی،ص 266

-معین،محمد،فرهنگ فارسی معین،ج1،پیشین،ص 1113.

-انصاری،شیخ مرتضی(141)،فرائد الاصول و هو الرسائل، دوره 10 جلدی(جلد اول)، چ 2،بیروت-لبنان، موسسه العلمی لمطبوعات، ص 57.

-علومی یزدی،حمید رضاو بابا زاده،یایک(1389)،شیوه تفسیر قرارداد در نظام حقوق ایران و انگلستان،فصلنامه پژوهش و حقوق، سال 19، شماره 29، ص 234

-آرامش،سردار رسول)1379)،قلمرو حقوقی،ماهنامه دادرسی،سال 4،شماره20، ص 70.

-امامی،سید حسن(1384)،حقوق مدنی، ج 4، چ 18، تهران، اسلامیه، ص 92.

-کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 220

-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، پیشین، ص 93.

-همان

-همان

-همان، ص 94.

-همان، ص 161.

-آرامش، سردار رسول(1379*، قلمرو تفسیر حقوق، ماهنامه دادرسی، سال 4، شماره 20، ص 71.

-کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 222.

-همان، ص228

-کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قرارداها، ج 3، پیشین،صص 19-19.

-همان، ص 32

-کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، پیشین، ص 40.

-همان، ص 41

Posted in دسته‌بندی نشده