— (367)

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و داراییچکیده
فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.
هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقيق باتوجه به هدف از تحقيق كاربردي و با توجه به نحوه ي گرد آوري داده ها از نوع توصيفي همبستگی است. در اين تحقيق براي گرد آوري داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.
واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، كنترل و نظارت.

فصل اول

كليات تحقيق

ک
1-1) مقدمه
فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.
بحث اصلي اين مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداري در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداري بخشي از مجموعه مسائلی است كه سازمان ها در دوره عمر خود ناگزير آن را تجر به مي نمايند. اين مجموعه مسا يل به معضلاتي اشاره دارد كه عمدتا ريشه هاي آن در خارج از سازمان قرار داشته ولي آثار شان، سازمان ها را متأثر مي سازد .
شايد بهترين روش براي مهار شيوع فساد اداري، شناسايي عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهكارهاي كنترلي – نظارتي است . اما چنين اقدامي مي بايست توأم با هم انديشي، جامع نگري و قاطعيت اجرايي انجام شود . به عبارت ديگر، توجه به يك عامل فسادآور و پرهيز از ساير عوامل بروز فساد، عملاً ره به جايي نخواهد برد، بلكه بايد با پديده فساد اداري كه ماهيتي كثير الوجه دارد، به صورت سيستمي برخورد نمود و تمامي عواملي كه بر شيوع آن دامن مي زنند را شناسايي كرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالي و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.
در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.
1-2) بیان مسئله
فساد اداری مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول1 در نظام اداری2 و انجام اصلاحات ساختاری3 با وضوح بیشتری نمایان می شود .
در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و … .
که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.
دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).
“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”
سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.
نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).
هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش
فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23).
نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56).
فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386).
مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی1، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1).
در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67).
1-4) مدل مفهومی پژوهش
با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.
شکل1-1:مدل تحقیق
خصوصی سازی

کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها

راهکارهای مبارزه با فساد اداری
توسعه و حمایت از رسانه های گروهی

تقویت نهادهای نظارتی

بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان

(منبع:رزازی ،1381،ص 2)
1-5) اهداف مشخص پژوهش
1-5-1) هدف آرمانی
انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.
1-5-2) هدف کلی
بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.
1-5-3) هدف کاربردی
راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.
1-5-4) اهداف ویژه
1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.
1-6) سوالات پژوهش
1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
1-7) فرضيه‏هاي پژوهش
فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.
فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.
1-8 ) قلمرو تحقيق
1-8-1) قلمرو موضوعي: اين تحقيق در حوزه مديريت رفتار سازماني1 مي باشد .
1-8-2) قلمرو مكاني: تحقيق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.
1-8-3) قلمرو زماني: قلمرو زماني اين تحقيق، از تيرماه تا پايان اسفند ماه سال1391 مي باشد.
1-9) تعريف واژ‏گان کلیدی2
1-9-1)تعریف عملیاتی
٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.
٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6)
٭ تشویق3 : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.
٭ تنبیه4: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.
٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.
٭ كنترل و نظارت: فعاليتي است كه ضمن آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي شوند و در صورت اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام مي شود.
1-9-2)تعریف مفهومی
فساد اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134).
٭ خصوصی سازی1: خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا مي‌كند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار مي‌گيرد و طي اين فرايند مي‌تواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود(مهدي،1387،ص4).
٭ تنبیه2: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.
٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.
٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند.
٭ كنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،1353،ص 159).
تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد.
1-10) خلاصه فصل اول
«تحقیق فرایند رسیدن به سؤال پژوهشی است» و هدف محقق در انجام دادن یک تحقیق علمی- پژوهشی، یافتن پاسخ پرسش هایی که در این فصل مطرح شده،می باشد.
بنابراین با طرح موضوع تحقیق،رسماً فرایند پژوهش آغاز می شود و انتخاب موضوع یکی از اولین و مهم ترین مراحل تدوین و اجرای فرایند پژوهشی است.سپس چگونگی تشریح بیان مسئله تحقیق مورد توجه قرار می گیرد،چرا که اگر مسئله به درستی و به روشنی مشخص نباشد،پاسخگویی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ادامه ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مورد توجه قرار گرفته، که تحقیق چه کمکی به بهبود وضع زندگی افراد،حوزه علم و سازمانی که از نتایج آن بهره مند می شوند،می کند.
پس از تشریح مطالب،محقق به چگونگی صورت بندی گزاره های تحقیق(اهداف، فرضیات، سؤالات تحقیق) پرداخته که باید به درستی ارائه شوند.گزاره ها دامنه تحقیق را محدود و به تحقیق جهت می دهند و محقق را در اجرای فرایند پژوهشی هدایت می کنند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه
فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای  اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم  در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند.
در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق را بیان میداریم.
2-2 ) تعریف فساد اداری
فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم1 هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی، 1375، ص.24).
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»1 است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد (ربیعی، 1383، ص29).
در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ، بد کاری، ظلم و… آمده است(معین،1381).
فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،1385،ص62).
جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،1387،ص8).
تعريف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غير قانونی از اختيارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.
بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعاليتهای اداری/ دولتی) که از ديد عموم مردم غير اخلاقی و مذموم يا مضر باشد(افشارمحمدیان،1391،ص.1).
بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که:
اولاً ) به منافع عمومی2 لطمه بزند.
 ثانياً ) هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل يا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام اين کار اجير کرده است.
 مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شود که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد .
فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، 1386،ص.5).
فساد اداری شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است.
فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، 1381، ص.157).
2-3) انواع فساد
به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:
1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها
2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق
3-  حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار
4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن
5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی
6-  خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان
7-  کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی
8-  قاچاق و فرار مالیاتی
9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان
10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62)
هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است :
1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.
2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا” کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.
3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22).
در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است :
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند.
2- فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند.
4- فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) .
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1- فساد سیاسی: عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع
2- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است.
3- فساد اداری: جیمز اسکات معتقد است که فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقیق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج ار چارچوب رسمی و وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. فساد دارای وضعیتی در نظام اداری گفته می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و جنبه ای فراگیر دارد. که در نهایت آن را از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد.
جدول2-1.انواع فساد
نوع فساد اداری شکل و مصادیق فساد اداری
فساد اداری در درون دولت استفاده شخصی ار وسایل و اموال دولتی
کم کاری- گزارش ماموریت کذب
دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان
فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت
فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان اختلاس و سوء استفاده مالی
فساد اداری در روابط دولت با شهروندان فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی
فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان
فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی
فساد در قرار دادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت
فساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی
فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکن
فساد مالیاتی- فساد اقتصادی
(حبیبی، 1375 ، ص47).
طبقه بندی فساد از حیث درآمدی و هزینه ای آن به چهار صورت مطرح می گردد:
1- فساد هزینه کالا: زمانی مطرح می شود که مجریان دولتی در وضعیتی معینی اقدام به کاستن از هزینه ای عامل یا کارگزار و آوردن این هزینه ها به سطحی پایین تر از سطح مقرر آن می کنند شکل متعارف این گونه فساد کاستن از تعهدات مالیاتی و مراعات نکردن بعضی از مقررات است.
2- فساد هزینه افزا: فرصت های زمینه ساز این نوع فساد در 3 وضعیت مختلف پیش می اید. نخست موقعی است که برای کالا و خدماتی که رسما و به قیمت ثابت عرضه می شود و از جمله وقت خود مجری دولتی تقاضای اضافی وجود دارد. مامور دولتی ممکن است درصدد آن برآید که با مطالبه قیمتی که با توجه به کشش بازار تعیین می کند این رانت را به خود اختصاص دهد. موقعیت دیگر برای افزودن بر هزینه ها در مواقعی پیش می آید که مجریان دولتی که به اتکای اختیارات و کنترلی که در زمینه صدور موافقت نامه، اجاره نامه ها و تعیین رویه های مربوط دارند. از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند . احتمالا بخواهند از آن اختیارات درجهت منافع خودسوء استفاده کنند و بالاخره امکان دیگری که برای افزودن بر هزینه ها وجود دارد. سوء استفاده از قدرت قانونی مثل مورد وصول غیر قانونی مالیات باشد.
3- فساد درآمد زا: این مورد هنگامی پیش می آید که مجری دولتی درصدد برآید که درآمد یا منافعی را بیش از حد قانونی و مقرر به کارگزار منتقل کند.
4- فساد درآمدگاه: در این مورد مجریان دولتی ، مستقیما درآمدها و منافعی را که برای عاملان در نظر گرفته شده است به خود اختصاص می دهند. مثل تعویق پرداخت وجوه بازنشستگی و برداشت غیر مجاز بهره آن یا با دزدیدن ملزومات از ادارات.
پيامدهاي مخرب فساد را مي توان به شرح زير برشمرد:
٭فساد، منابع ارزشمند اقتصادي بخصوص وجوه سرمايه اي را به درون فعاليت هاي غيرمولّد سوق مي دهد و احتمال تحقق اهداف دولت را كاهش مي دهد.
٭ چون فساد، پنهان و غيرقابل محاسبه است اساساً پديده اي است غيردموكراتيك و به فرايندها ونهادهاي دموكراتيك آسيب مي رساند.
٭ فساد اداري مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت كاهش فقر و بي عدالتي اجتماعي مي شود.
٭ فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد ملت ها به توانايي خويش و باعث نااميدي و سرخوردگي نسبت به آينده اي قابل پيش بيني مي شود.
٭ فساد به افزايش قيمت هاي معاملات منجر شده، توسعه پايدار را مختل و امكان پيش بيني وضعيت اقتصادي را محدود مي نمايد. (فرخ سرشت، 1383 ،صص.66-67).
2-4) علل بروز فساد اداری
در بررسی انجام شده به وسیله ی سازمان بازرسی کل کشور (1386) که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است:
1- ضعف و سوء مدیریت
2- ضعف یا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمد؛
3- خودگرایی افراد؛
4- نظارت و کنترل ناکارامد؛
5- پایین بودن درآمد افراد؛ و
6- وجود تبصره های گریز در قوانین.
مسائل اداری سازمان های خدماتی دولتی و ضعف کارایی آنها در پاسخ گویی به نیازهای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان بوده است و در طی سالهای گذشته هم گام هایی در جهت اصلاح برداشته شده است، اما دست اندرکاران و مردم کماکان از عدم کفایت خدمت رسانی سازمان های دولتی ابراز نارضایتی می کنند. دولت هم با توجه به همین واقعیت ها، اصلاحات اساسی در سیستم اداری را در قالب تحول اداری در چارچوب برنامه سوم در دستور کار خود قرار داده است(معدنچیان،1379،ص.121).
2-5) تاریخچه فساد اداری
2-5-1) تاریخچه فساد اداری در جهان
خط سیر این جریان را می توان در تاریخ ایالات متحده و انگلیس مشاهده کرد. در انگلیس ،فساد انتخاباتی ،فروش عناوین و پست های دولتی و فساد در قراردادهای عمومی تا قرن نوزدهم شایع بود.با معرفی نظام شایسته سالاری در انتصاب به پست های دولتی و موفقیت در جنگ علیه فساد انتخاباتی و تغییردر نگرش عمومی نسبت به رفتاردولت،کاهش چشمگیری را در فساد به دنبال داشت.کاهشی که با توسعه اقتصادی این ملت همزمان بود. به همین شکل در ایالات متحده،فساد در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 فراوان بود. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی شدیدی رخ داد. همان طوری که رابرت مرتون عنوان داشته است.ماشین فاسد احزاب شهری همچون سازمان«حزب دموکرات»در شهر نیویورک شاه راه هایی را برای مهاجرین غیرقانونی ایجاد کرد. از دهه 1970 برخی مشاهدات، محققین را به توجه بیشتر به معظلات معاصرفساد دردموکراسی های پیشرفته و در کشورهای کمونیست نموده است. درایالات متحده «واترگیت» در سال 4-1972 به موجی از بازرسی هایی انجامید که صدها اتهام فساد از جمله به معاون رئیس جمهور«ساپیروآگنو» وارد آمد.
درانگلیس دید عمومی مبنی برکاهش فساد دردهه 1970 باچند رسوایی به هم ریخت .افتضاح «پول سون» که فساد حاکمان شمال انگلیس و تعدادی از اعضای مجلس در 1972 فاش شد وتاثیرات گسترده ای داشت. فساد مقامات محلی ویلیز جنوبی ،بریمنینگهام و اسکاتلند ثابت شدودر همان حال مقامات بالای پلیس لندن به زندان افتادند (ذاکر صالحی،1388 ،صص26-24).
در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد که حکومت ها همیشه نگران سواستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیازات شخصی خود بوده اند. کاتیلا نخست وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا چنین نوشته است:
« همان گونه که اگر ذره ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته شود چشیدن آن اجتناب ناپذیراست،امکان ندارد کسی با بیت المال سروکار داشته باشد وحداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد».
درچین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولین در وسوسه فساد، مبلغی تحت عنوان یانگ-لین یعنی غذای فساد به آنها می پرداختند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام ابن خلدون به فساد توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند. به اعتقاد ابن خلدون ،هزینه بالای تجملات ،طبقات حاکم را وادار می کند که به روشهای فساد اداری متوسل شوند (حبیبی ،1375 ،ص12).
بوذرجمهر،دلایل انقراض سلسله ساسانیان را در گزینش ناصحیح و نابخردانه می دانست ومعتقد بود ،قرارگرفتن مردان کوچک درپست های بزرگ و مردان بزرگ در مناصب کوچک عامل انقراض حکومت ساسانیان بوده است
نتیجه ی بررسی پیلی (2004) در افریقای جنوبی نشان می دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه ی سیاسی، و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش آشکار ساخت که فساد مالی به واسط هی ضعف های سازمانی گسترش پیدا کرده است. به سخن دیگر، عوامل زیر در شکل گیری فساد در بخش دولتی این کشور شناسایی شده اند:
1- کنترل های نامطلوب اجتماعی
2- قوانین متروک شده
3- فزونی تقاضا
4- سیاست مداران کارآفرین
5- دیوانسالاری حاد
6- احتیاط بیش از حد
7- ترتیبات اداری ناقص و کنترلهای ناکافی
2-5-2) تاریخچه فساد اداری در ایران
کنت دوگوبینو، متفکر ونویسنده فرانسوی در کتاب سه سال در ایران به اخلاق وعادات ورسوم ایرانیان با نظری انتقادی می نگرد ومی نویسد :یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده وقطع ریشه آن هم کاری بسیارمشکل وبلکه بسیار محال می باشد رشوه گیری است. این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مامور جزء دولت رشوه می گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از ماموران دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید بدون رشوه کارخود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می کند که در زمان ناصرالدین شاه، رکن الدوله صد و پنجاه هزار تومان داد و حاکم فارس شد.
وانسون مورخ انگلیسی نیز در سفر نامه اش از ایران می نویسد: از مجموع خصیصه هایی که در خوی ایرانیان نمو یافته بعد از غرور تو خالی زیادی که دارند ، شوق دایمی آنان نسبت به سودجویی نامشروع است. لفظ «مداخل » که معادل آن را در فرهنگ انگلیسی نمی توان یافت به گوش ایرانیان دلپذیر است و مداخل به هرچه که می توان رشوه وفریب و زورستاتی و از راه نادرست دیگری به دست آورد، اطلاق می شود.
ازجمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد ودر نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره ای دلایل دیگر کشته شد امیرکبیر بود. وی به درستی این مساله را شناخته بود وراه حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده بود.قاطیت وی نیز اضافه بر راه حل هایش مساله را آسانتر وراحت تر حل می نمود.
امیر برای مبارزه با فساد ار دو راه اقدام کرد،یکی این بود که می دانست، بهترین راه مبارزه با فساد بهبود بخشیدن وتعدیل زندگی مردم است. بنابراین سعی کلی وعمومی امیر این بود که سطح زندگی مردم بالا بیاید واز برکت بی نیازی وتامین احتیاجات اولیه، کسی در مقام سوء استفاده نباشد و در مرحله دوم ،وی که خود مردی پاکدامن و شریف بود کلیه عناصر فاسد و رشوه گیر را مورد بازخواست شدید قرار داد. وسواس امیرکبیرحتی به حدی بود که از هدیه و ارمغان هم بدش می آمد و رسم مژدگانی دادن و انعام دادن را هم منسوخ کرد.
امیرکبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مساله پرداخت،یکی با درستی و پاکدامنی خود که قانون اعلام رشوه خواری را نهد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی اجرایی بخشید.
در دوران پس از امیرکبیر، شاه ایران به واسطه رجال دربار و در قبال دریافت هزینه های سفر به اروپا قسمتی از ذخایر، زمینه های مساعداقتصادی،اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی مردم و دریک کلام حاکمیت ملی را برای مدت طولانی در قالب امتیازات خاص در اختیار طرف های خارجی قرار می داد از جمله این قراردادها می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد:
قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران پس از مشروطیت است، به طوری که در اسناد وزارت خارجه انگلیس چنین آمده است: فتح الله اکبر معروف به سپهدار ،اعظم رشتی ریئس الوزرای احمدشاه بابت تصویب قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است واین موضوع در گزارش «نرمان» سفیرانگلیس در ایران به لردکرزن وزیرامورخارجه انگلیس منعکس است. سپهدار در ارتباط با تصویب این قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و کالای ذی نفوذ در مجلس می نماید (افشاری ،1373،ص.14).
دریافت 500هزارلیره توسط میرزا آقاخان نوری به دلیل معاهده پاریس و یا دریافت دومیلیون لیره بابت اعطای امتیاز بانک رویتر را میتوان از موارد فساد اشاره کرد.
پس از تحریم تنباکو و تحدید به اعلام جهاد از جانب آیت الله میرزای شیرازی ولغو قرارداد ازسوی حکومت ایران ،ماژورتالبوت صاحب کمپانی رزی علاوه بر استرداد خسارت ناشی از سرمایه گذاری به میزان قابل توجهی خسارات تحت سود وجوه پرداخت شده به افرادی ذی نفوذ مانند میرزاحسین خان،کامران میرزا،ظل السلطان،امین السلطان و… که جمعا” بالغ بر500 بود را نیز دریافت کرد.
در جریان انعقاد قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس پورسانت های کلان بین رجال صاحب قدرت در ایران توزیع شده بود، از جمله پرداخت 60000 لیره جهت سفر احمدشاه به اروپا، که پس از اضمحلال قاجاریه و به حکومت رسیدن پهلوی در یک رفرم ظاهری، رضاشاه طی انجام حرکت های اصلاحی آنها را پس گرفته و در واقع میدان اخذ پورسانت را برای خود ونزدیکان بی رقیب می نمود.
پس از شکل گیری حکومت پهلوی می توان از مهمترین اقلام پورسانت به قراردادهای نفتی (نمایش لغو قرارداد دارسی که از مدت آن حدود 32سال مانده بود و عقدقرارداد جدید 60ساله در دوران رضاشاه در وزارت تقی زاده) که با بازیگری امینی،زاهدی،و چند تن دیگرانجام می شد و یا خریدهای تسلیحاتی که در اواخر دوران شاه با حضور توفانیان به اوج رسید اشاره کرد،به طوری که بین سالهای 1356ـ1354 حد اقل مبلغ 3میلیارد دلار به صورت پورسانت بین دولتمردان رژیم تقسیم شده بود.
متاسفانه این رویه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با طی یک وقفه کوتاه و با توجه به شرایط خاص کشور مجددا نمایانگر شده وبه اشکال مختلف در عرصه های کشور خود را نشان داد به نحوی که مجلس شورای اسلامی به ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت ورشوه و … راتصویب نمود تا از آن پس با این گونه افراد به عنوان مجرم برخورد کرد (ذاکر صالحی،1388،صص 33-32).
در جدیدترین موردی که رخ داده است،فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی مربوط به گروه آریا است که امید است اعضای این گروه محاکمه شوند و مبلغ اختلاس شده به خزانه دولت باز گردد.
2-6) راهکارهای مبارزه با فساد اداری
پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص  نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند. اندیشمندان روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد ارائه کرده‌اند از جمله؛
2-6-1) قوانین و مقررات شامل :
·        تدوين و اجراي نظام شايستگي
·        اصلاح قوانين و مقررات انضباطي با جهت گيري پيش گيرانه
·        تدوين و اجراي نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مديريت
·        تدوين و اجراي نظام متناسب پرداخت با تأكيد بركارمزدي بجاي وقت مزدي
·        نهادينه كردن قانون و پرهيز از اقدامات شخصي
·        تدوين و اجراي نظام ارزيابي و ارزشيابي مناسب
 2-6-2) نيروي انساني شامل:
·        توسعه مهارتهاي حرفه اي كاركنان ازطريق آموزش هاي مستمر
·        گسترش و نهادينه كردن مشاركت هاي كاركنان درفرآيند هدف گذاري،تصميم گيري و اجرا
·        تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان
·        تأكيد برخود نظارتي از طريق نظام آموزشي كشور
·        افزايش آگاهي هاي كاركنان در زمينه هاي كاري، پيامدهاي هر اقدام و…
·        بكارگيري مديران حرفه اي متخصص و متعهد
·        توجه به تفاوتهاي فردي در انتخاب، آموزش، انگيزش و عملكرد كاركنان.
·   استفاده از يافته هاي علمی سازمان و مديريت در هماهنگي بين انسان و محيط كار و رضايت بخش كردن آن (ارگونومي)
2-6-3)رسالت ها و مأموريت هاي سازماني شامل:
·        تغيير نگرش مديران درتدوين رسالت ها و مأموريت هاي سازمان از حاكم بودن به خدمت گزار بودن
·        توجه به رضايت مشتري به عنوان اصل اوليه
·        تأكيد بر پاسخگويي، شفافيت و يكپارچگي
·        توجه به متغيرهاي محيطي در تدوين رسالت ها و مأموريت ها
·        تدوين ملاكها و شاخص هاي مناسب اجرا و ارزيابي رسالت ها و مأموريت ها
·        تدوين نظام نامه، رسالت ها، مأموريت ها، اهداف و آشنا ساختن كاركنان با آنها
·        ايجاد يكپارچگي سازماني از طريق تأكيد بر ارزشهاي مشترك فرهنگي در سازمانها.
2-6-4)ساختار سازماني شامل:
·        متناسب ساختن اختيار و مسئوليت درسطوح سازماني و كاهش ساختارهاي موازي
·        كاهش تمركز سازماني و تفويض اختيار به سطوح پائين
·        اصلاح ساختارهاي نظارتي متناسب با نيازهاي فعلي و افزايش سهم نظارتهاي مردمي در اين ساختارها.
·        پرهيز از ساختارهاي تقليدي درطراحي سازماني
·        اصلاح فرآيندها از طريق استقرار سيستم مديريت كيفيت متناسب با وظايف و مأموريت هاي سازمان
·        افزايش سهم نظارتهاي مردمي در ساختارهاي سازماني
·        كاهش انحصار دولتي درخدمات رساني
·        کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازی آنها،
·        استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی،
·        کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی،
·        شايسته سالاری در عزل و نصب ها،
·        اصلاح و بهينه سازی روشهای انجام کار در ادارات،
·        اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههای دولتی،
·        اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسووليت بيشتر به آنها،
·        مکانيزه کردن فعاليت ها،
·        مشارکت دادن کارکنان در اداره امور،
·        ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگويي به افکار عمومی،
·        برگزاری دوره های آموزشی مقابله با فساد اداری
2-6-5) سيستم ها و روش ها شامل:
·     طراحي سيستمي روش هاي انجام كار براي استفاده از بازخوردهاي نظارتي در اصلاح روابط دروني و بيروني آن.
·     استقرار سيستم مديريت كيفيت
·     تأكيد بر پويايي سيستم هاي سازماني در واكنش به تحولات محيطي
·     تدوين فرآيندهاي افزايش نظارت مردمي برعملكرد دستگاهها
·     تسهيل ارتباط مردم و مسئولين
·  طراحي و استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مديريت در تصميم گيري هاي سازماني در سطوح سه گانه سازمان. (استراتژيك ، تاكتيكي و عملياتي)
2-6-6) عوامل  فرهنگی و اجتماعی
·        ترويج فرهنگ وظيفه شناسی و وجدان کاری
·        آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندی
 2-6-7)عوامل  سياسی
·   تقويت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان های غير دولتی و …. به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد
·        سياست زدايي نظام اداری
·        تقويت دموکراسی در جامعه
·        تقويت استقلال دستگاه قضايي
2-6-8)عوامل اقتصادی
·        اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزينه ها
·          تقويت و يکپارچه سازی نظام تأمين اجتماعی
·          متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد
·          کوچک کردن دولت
·          حذف انحصارات اقتصادی
·          هدفمند کردن يارانه ها
2-6-9) افزايش سلامت نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگويي، شفافيت، ترويج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترويج اخلاق در سازمان)
شیوه های افزایش سلامت اداری از طرق ذیل امکان پذیر می باشد:
مشاركت هاي مردمي
پاسخگويي و شفافيت
ترويج فرهنگ خودكنترلي
افزايش آگاهي هاي مردمي و ترويج اخلاق درسازمانها
2-7) سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد اداری
برنامه ریزي و اجراي راهبردهاي فوق در برگیرندة رعایت برخی ساز وکارهاي مدیریتی است و لذا در صورتی در رسیدن به هدف موفق خواهند شد که بر اساس اصول صحیح و سنجیده مدیرتی باشند.چارچوب کلی این سازکارها برگرفته از سیاست مقابله با فساد سازمان ملل متحد میباشد که بر اساس تجربه هاي کشورهاي مختلف در امر مبارزه با فساد تنظیم شده است(رشیدي، 1389 ، ص 70).
2-7-1) حذف سوء استفاده از اختیارات
کاربرد معیارهاي شفاف، ثابت و منسجم در تفسیر و اجراي قوانین و مقررات امري کلیدي براي ایجاد یک محیط اداري عاري از فساد می باشد. مطالعات اخیر راجع به مسائل حقوقی و قضایی در سطح جهانی نشان می دهد که فقدان این معیارها در میان مقام هاي اداري، و یا عدم کاربرد معیارهاي موجود همگی با مسأله سوء استفاده از اختیارات مرتبط می باشند. این واقعیت به طور یکسان در مورد تشکیلات مالیاتی، شهرداري ها و ادارات گمرکی مصداق دارد. نمونه گیري و بررسی موارد می تواند در استخراج و تعمیم شاخص هاي عینی عملکردهاي آمیخته با فساد کمک کند. ساز و کارهاي متداول براي این کار شامل انتشار کتابچه هاي فرآیندي و بررسی نهادي غیرجانبدارانۀ تصمیم سازي به وسیله مقام هاي اداري می باشد)رشیدي، 1390 ، ص .(55
2-7-2) کاهش پیچیدگی هاي فرآیندي
بهترین اقدامات مقابله با فساد مبین نیاز به کاهش پیچیدگی هاي روندهاي اداري و حوزه اختیارات از رهگذر مهندسی مجدد فرآیندها در ارایه خدمات می باشد. تحقق این مهم باید مبتنی بر کنترل کیفیت معیارها براساس شاخص هاي عینی، کاهش زمان انجام فرآیندها، و مشخص کردن ساختارهاي متولی انجام یک کار
معین باشد. خدمات مهم باید از طریق برگزاري کارگاه هاي ویژه تشریح شوند و در طی این کارگاه ها عوامل حکومتی و اجتماعی به تبادل اطلاعات در خصوص مشکلات جاري بپردازند. همچنین تعیین معیارها باید در جریان این کارگاه ها مورد بررسی قرار گیرد که در بردارندة همکاري شهرو ندان و عوامل حکومتی در پیشبرد برنامه اصلاحات است. زمانی که خدمات مورد نظر براي اقدام مشخص شدند، بسیار ضروري است که پیچیدگی هاي فرآیندهاي اداري و تغییر پذیري و گوناگونی آنها براي هر یک از فرآیندهاي مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. توجه به پیچیدگی هاي فرآیندهاي اداري و کاهش دادن سطح تنوع ناپایداري ها می تواند از رهگذر حذف مراحل و بخش هاي اداري و بکار بستن ساز و کارهاي کنترل کیفیت در ارائه خدمات محقق شود.
2-7-3) شفافیت در تخصیص منابع عمومی
به کار بستن نظام هاي بودجه بندي و حسابرسی منسجم و کارآمد با قابلیت دسترسی مداوم براي بازرسان درون سازمانی و برون سازمانی، امري کلیدي براي افزایش شفافیت و متعاقباً پاسخگویی و مسئولیت پذیري به شمار می روند. این نظام هاي هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش هاي بودجه هاي اداري و شهري و نقل و انتقالات مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیاتی تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چارچوب سیاست هاي عمومی باید در راستاي به حداقل رساندن تفاوت هاي بین بودجه مصوب پارلمان و بودجه هاي اجرایی طراحی شوند و سازوکارهاي تنبیهی نیز باید براي تجاوز از نرخهاي از پیش تعیین شده به اجرا درآیند. هزینه هاي خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارشهاي دوره اي راجع به امور مالی تذکر داده شوند. در سطوح محلی و منطقه اي، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمدتاً واگذاري این اعتبارات توسط حکومت مرکزي به واحدهاي محلی بدون هیچگونه معیار مشخص معمولاً با عملکردهاي مبتنی بر حامی پروري همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می کند. به علاوه، فقدان فرآیندهاي استاندارد در مدیریت بودجه بندي هاي شهري، معمولاً شهرداران را قادر می سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل هاي اجتماعی به نفع متحدان سیاسی خود عمل نمایند. پنهان کاري ها و عملکردهاي غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصیص بودجه می باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می شود. در سطوح ملی، در راستاي کاهش گزینه هاي تصمیم گیري مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه بندي، حکومت ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهاي داخلی کنند. در همین چارچوب، ضروري است که معیارهاي یکپارچه اي براي صلاحیت و اختیار تصمیمگیري در تخصیص منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و براي تصمیم گیري هاي مدیریت منابع انسانی مشخص شوند(رشیدي،همان،ص66).
2-7-4) ایجاد انگیزه در کارمندان
اقدام ضروري دیگر در راستاي پیشگیري از فساد ایجاد انگیزه در کارمندان است. این عمل در جایی که حقوق کارمندان بخش عمومی پایین است و فساد به عنوان راهی براي سر و سامان دادن به زندگی شخصی شناخته می شود نتایج مهمی به همراه خواهد داشت. در هر صورت، در یک چنین فضایی اولین اقدام باید افزایش حقوق کارمندان تا حد توانایی تأمین یک زندگی مناسب باشد. موقعی که دولت نتواند حقوق مناسبی را بپردازد، ممکن است نه تنها کارمندان را به تأمین زندگی خود از طریق فساد وادار کن د، بلکه توجیه اخلاقی نیز براي فساد فراهم می کند. زمانی که یک منشی در ادارهاي حقوق مکفی دریافت نمیکند، احتمالاً او در اغلب اوقات غیبت می کند، در ساعت کاري خود تقلب می کند، دزدي می کند و یا رشوه می گیرد. زمانی که رییس ادارهاي که در فرایند تصمیم سازي نقش موثري دارد، حقوقی برابر با منشی شرکت یا کارگر یدي دریافت می کند، آنجا فرصت براي ارتکاب عمل فاسد فراهم می شود. وقتی دولت از پرداخت حقوقی متناسب با مسئولیت اداري واگذار شده به شخص کارمند خودداري کند، این تصور ایجاد می شود که کارویژه هاي حکومتی ارزش احترام ندارد و امري تخصصی محسوب نمی شود و هر کسی می تواند آن را انجام دهد. در چنین شرایطی لحن اخلاقی نیروي کار فروکش میکند. انگیزه اقتصادي فساد مهمترین عامل و منشأ ارتکاب آن محسوب می شود و از این رو انتظار میرود که بخش عظیمی از خدمات عمومی در معرض فساد قرار داشته باشند. بنابراین، کارمندان دولت باید آموزش هاي اخلاقی لازم را داشته باشند. آنها باید به طور دوره اي در خصوص لزوم تعهدات اخلاقی براي ارایه خدمات مورد بازآموزي و تنویر فکري قرار گیرند. در این چارچوب، میزان حقوق باید مبتنی بر عملکرد فرد در ارتباط با گروه مربوطه محاسبه شود. براي این کار ایجاد یک کمیتۀ تخصصی با مسئولیت محوله براي بررسی موضوعاتی نظیر ترفیعات بکارگیري نیرو، نظم و انضباط و تصمیم گیري هاي مؤثر یا مرتبط با کارمندان ضرورت دارد) رشیدي،همان،ص،68).
2-7-5) مدیریت نتیجه محور
یکی دیگر از اقدامات مدیریتی در راستاي پیشگیري از فساد تأکید بر پاسخگویی و مسئولیت پذیري کارمندان از طریق کاربست یک شیوه مدیریتی مبتنی بر نتیجه میباشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه 12 از سوي بسیاري از حکومت ها و سازمان ها به منظور فراهم آوردن یک چارچوب منسجم پاسخگویی و مسئولیت پذیري در یک محیط تمرکز زدایی شده اتخاذ شده است. اگرچه عملکردهاي نامتمرکز، کارایی و شایستگی بیشتري نسبت به امور متمرکز دارد، اما آن ممکن است به واسطۀ فقدان نظارت کارآمد در معرض فرو غلتیدن به فساد بیشتري باشد. در این میان کاربرد مدیریت مبتنی بر نتیجه براي ممانعت از فساد و نظارت بر کارآمدي دستاوردها کمک مؤثري می تواند داشته باشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه هم به عنوان یک سیستم مدیریتی و هم به عنوان یک سیستم گزارش دهی مراحل پیشرفت در اجرا مطرح است و می تواند فرآیند گذار از یک مدیریت ظاهر گرا به یک شیوه مدیریتی نتیجه گرا را حمایت کند. مدیریت مبتنی بر نتیجه، مسئولیت پذیري و کارآمدي را در راستاي تامین خواسته ها و نیازهاي جدید محیط بیرونی تقویت می کند. در یک چنین سیستمی نظارت کارآمد فرصت می یابد و متعاقباً نتایج منفی شناسایی شده و عامل فساد مورد رسیدگی قرار می گیرد.
2-7-6) فرآیندهاي گزارش دهی داخلی
نهادهاي داراي برنامه هاي ایجاد درستکاري و صداقت عموماً داراي فرآیندهاي پیشرفته مقابله با تقلب و عوامل پیچیده نظارت هستند. تنها در جایی که تعهدات واضح و فرآیندهایی براي گزارش نقض مقررات وجود دارد امکان دارد که آنها مورد احترام واقع شوند. در جایی که چنین قواعدي از سوي مدیر رعایت واجرا شود، آن قواعد می تواند کارآمدي داشته باشد و کارمندان را از عدم تبعیت، خودسري یا قضاوت شخصی بازدارد. هر سازمانی می تواند سازوکارهایی متناسب با فرهنگ سازمانی خود اتخاذ کند. کارمندان ممکن است نیاز به این داشته باشند که در سطح معینی به یک ناظر گزارش دهند. ممکن است لازم باشد که در کلیه سازمان ها یک مقام اخلاقی به کار گماشته شود، به طوري که موارد مرجوعی را، در زمانی که ناظر به عنوان اولین گیرنده رسمی گزارشات در مظان اتهام قرار دارد، اخذ کند. این گونه ساز و کارها باید مستلزم ایجاد یک نظام ثبت دائمی گزارش ها توسط گیرنده باشد تا مسئولیت پذیري و نظارت هاي بعدي بتواند به جریان درآید. انتقال اطلاعات به تشکیلات نظارتی باید شفاف و مبتنی بر معیارهاي صریحی باشد که براساس آن یک اتهام براي رسیدگی به تشکیلات قضایی ارجاع می شود هر کارمندي که از سوء عملکرد و تخلفات شغلی کارمندان دیگر آگاه شود باید متعهد باشد که آن را بلافاصله به مقام هاي صالحه گزارش دهد. نظام گزارش دهی و هشداردهی باید نهادینه شود و وجهه بد آن از بین برود و همچنین تضمین هاي حفاظتی کافی براي کسی که چنین کاري می کند فراهم شود.
2-7-7) سلب صلاحیت
اقدامات مشکوك مقامات اداري درگیر در فرآیندهاي تصمیم گیري باید توسط یک هیأت بی طرف و منصف مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قواعد کلی درستی براي ارزیابی برخورد منافع و سلب صلاحیت ها وجود داشته باشد و آنها به خوبی توسط مدیران به مورد اجرا گذاشته شوند، یکی از زمینه هاي اصلی عدم اعتماد عمومی به حکومت به احتمال زیاد از بین می رود. در فرهنگ حکومتی که در آن سلب صلاحیت از پرسنل تبدیل به هنجار شده باشد، کمک بزرگی براي تحکیم اعتماد عمومی به فرآیندهاي تصمیم گیري حکومتی خواهد شد. به علاوه، سازوکارهاي سلب صلاحیت مکانیسم دفاعی مفیدي را براي کارمندان درستکار و صدیق فراهم می آورد تا آنها در مقابل کسانی که براي پیشبرد اراده شخصی خود تلاش می کنند،بایستند(رشیدي،همان،ص،67).
2-7-8) کدهاي رفتاري
تعهدات دیگر مقامات وکارمندان از کدهاي رفتاري باید در برگیرنده ایجاد اجراي معیارهاي رفتار هماهنگ با اصول اخلاقی و عدالت سازمانی، بی طرفی، استقلال ، صداقت، وفاداري به سازمان، داشتن پشتکار و جدیت، نزاکت در رفتار شخصی،شفافیت، مسئولیت پذیري، کاربرد درست منابع سازمانی و معیارهاي رفتار صحیح با ارباب رجوع باشد. کدهاي رفتاري نباید صرفاً شامل قواعد رفتاري براي اداره کردن باشد. بلکه شایسته است نظامی را ایجاد کند که اجرایی شدن آنها را تضمین نماید. بنابراین کدهاي رفتاري باید برگردان یا ترجمان اصول راهنماي سازمانی و اخلاقی بنیادي در راستاي قواعد رفتاري واقعی، توسعه و تمهید زمینه براي نظارت بر آن قواعد وهمچنین فراهم کردن تضییقات روشن براي نقض آن قواعد باشد طیف هاي خاصی از مقام هاي دولتی و همچنین لایه هاي تخصصی و حرفه اي ممکن است نیازمند کدهاي ویژه اي براي رفتار باشند. بنابراین تعریف کدهاي جداگانه براي کارمندان اداري، پلیس، اعضاي پارلمان و کابینه، کادرهاي قضایی، روزنامه نگاران و غیره باید مورد بررسی قرار گیرد. تنها کافی نیست که کدهاي رفتار در بین کارمندان دستگاه هاي اداري توزیع شود و آنها نیز آن را « سخت » خوانده و امضاء نمایند. یک سازوکار اجرایی منسجم باید در برگیرنده اجراي اقدامات متوازن به منظور تضمین عمل کارمندان دستگاه هاي اجرایی در چارچوب این کدها باشد. بنابراین کدهاي « نرم » مذکور باید شامل قواعدي باشد که فرمانبرداري کارمندان را توضیح و تشویق نماید و همچنین مبین جریمه هاي منطقی در موارد نقض آن قواعد باشد. رفتارها و اقدامات مثالزدنی کارمندان باید مورد تشویق قرار گیرند و لازم است مدیران در همه زمان ها رهبري معنوي براي خود فراهم نمایند. کارمندان باید به طور منظم و قاعده مند در خصوص صداقت و آنچه که انجام آن حرف شنوي سایر همکارانش در سرکار را تضمین می کند آموزش ببینند. فشارها و نظارت هاي هم قطاران باید تشویق شوند. تنبیهات اگر به جا و دقیق باشند نظامی را ایجاد می کنند که جرم در نطفه کنترل میشود.
2-7-9) اظهار دارایی ها
زمانی که یک مقام اداري درآمدش متکی بر حقوق پرداختی است، داشتن دارایی ها، درآمد، هدایا ودیون زیاد شاخص هاي عدم رعایت قانون به شمار می روند. بنابراین افشاي دارایی ها معیار مؤثر دیگري است که پاسخگویی و صداقت کارمندان دولتی را افزایش می دهد. شفافیت مقام هاي حکومتی در خصوص داراییهاي خود به منزله یک عامل بازدارنده در برابر فساد و تغذیه مالی غیر قانونی به شمار می آید. آشکار سازي دارایی ها همچنین می تواند در فرآیند رسیدگی به اتهامات فساد کمک مؤثري بکند و براي پیگیري هاي قضایی بعدي اسناد و مدارك معتبر فراهم آورد. بسیار ضروري است که در هنگام وروداشخاص به استخدام دولتی داراییهاي خود را اعلام کنند و پس از آن در مواقع مناسب براساس قوانین مقررات اعلام دارایی هاي خود را روز آمد سازند. نظارت بر سازوکار اعلام دارایی ها و بررسی صحت و سقم آن باید به عهده یک نهاد مستقل نظیر یک آمبودزمان، بازرسی کل یا یک آژانس مبارزه با فساد باشد.
امر غیر واقع بینانه اي است که انتظار داشته باشیم قوانین مربوط به افشاي دارایی هاي بدست آمده از راه هاي غیرقانونی از طریق اقرار داوطلبانه کارمندان دولتی به نتیجه برسد. با این وجود سازوکارهاي افشاي جامع دارایی ها و سرمایه هاي مالی پایه اي را فراهم می کند که بر اساس آن درآمدهاي باد آورده می تواند مورد رسیدگی قرار گیرند. براي کارآمد سازي امر رسیدگی به دارایی هاي کارمندان دولتی، لازم است جریمه هایی براي خودداري یا ارائه اطلاعات غلط در افشاي دارایی ها تعیین و به مرحله اجرا درآید. معیار تعیین چنین جریمه هایی باید با جریمه یا مجازات تخلف و تغذیه مالی غیرقانونی هماهنگی داشته باشد. به علاوه، به منظور تعهد و التزام کارمندان دولتی به تسلیم اظهار نامه دارایی ها، باید ساز و کارهاي الزام آوري را ایجاد کرد که کلیه موارد خواسته شده را به دقت پاسخ دهند .
2-7-10) راستی آزمایی
یکی از راهکارهاي رایج و در عین حال پر مناقشه مبارزه با فساد راستی- آزمایی1 است که طی آن میزان صداقت و درستکاري صاحب منصبان بخش عمومی در شرایط ساختگی براي ارتکاب فساد به بوتۀ آزمون درمیآید. براي مثال، براي آزمون میزان درستکاري پلیس، اعضاي واحد نظارت و بازرسی نیروي انتظامی میتوانند در لباس شخصی اقدام به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی کنند تا پلیس آنها را متوقف کند و براي رهایی از جریمه قانونی با پیشنهاد رشوه میزان صداقت و درستکاري آن پلیس را در انجام وظایف خود بسنجند. انتقادهاي زیادي از سوي صاحب نظران نسبت به استفاده از اینگونه تکنیکها در بازرسی و نظارت مطرح شده است. بسیاري از منتقدان استدلال می کنند ضعف طبیعت بشري این اجازه را می دهد که در اغلب اوقات وسوسه شده و در دام فساد گرفتار شود. شخصی که در دام فساد گرفتار میشود لزوماً داراي شخصیت فاسد نیست، بلکه برعکس ممکن است شخصیت سالمی داشته و در طول سابقه خدمتی خود دست به ارتکاب عمل فاسد نزده باشد.
افزون بر این در بسیاري از موارد تکنیکهاي راستی آزمایی میتواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان ابزاري براي تخریب رقیب شخصی یا حریف سیاسی و ایدئولوژیکی بکار رود. از جمله پاسخهاي ارایه شده در برابر این انتقادها این است که مطالعات تحلیلی امکان تداوم فساد مخفی را براي مدت نامعلومی تا علنی شدن آن فراهم می سازد و هیچ ساز و کار دیگري وجود ندارد که به رمز و رازهاي رشوه خواري و سایر موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی پی برده شود. راستی – آزمایی نوعی برهان عملی است که توأم با تجزیه و تحلیل هاي تئوریک می باشد. تجربه نشان داده است که کاربرد این تکنیک در کشف فسادهایی که هیچگونه مظاهر قبلی نداشته اند بسیار کارآمد بوده است . این تکنیک از جمله کارآمدترین ابزارهاي پاکسازي و ایجاد سلامت در دستگاه هاي بسیار مهم دولتی در یک زمان کوتاه می باشد. بویژه، در شرایط فساد فراگیر و وجود سطوح پایینی از اعتماد، راستی – آزمایی یکی از نادرترین ابزارهایی است که نتایج فوري به همراه داشته و میتواند اعتماد را به دستگاه هاي اداري بازگرداند.
ساز و کارهاي راستی- آزمایی مستلزم مقدمات و منابع قابل ملاحظه اي است، اما دربردارنده این امتیاز میباشد که در زمان کم به نتیجه میرسد و در پیشگیري از جرم نقش مؤثري دارد. البته باید توجه داشت که وجود نظارت دقیق و خطوط راهنماي شفاف براي اجتناب از خطر اغفال بسیار لازم و ضروري است. هرگونه تصمیم براي کاربرد ساز و کارهاي راستی – آزمایی باید مبتنی بر اصول دفاع پذیر باشد. فرآیند آزمون باید به نحو صحیح و صادقانه اي به اجرا درآید تا بتوان در دادگاه به طرز معقولی از آن دفاع کرد. لازم است فرآیند راستی-آزمایی ضبط الکترونیکی شود تا امکان ارزیابی دقیق مسئولیت جرم براي قاضی و هیأت منصفه فراهم شود. در هر حال، محکومیت هاي مبتنی بر راستی- آزمایی باید متضمن وجود انگیزة مجرمانه در شخص متهم باشد.
راستی- آزمایی از جمله ابزارهایی است که هم در جلوگیري و هم در تعقیب جرم می تواند کمک مؤثري داشته باشد. با کاربرد این ابزار می توان مشخص کرد که آیا یک مقام اداري تمایل به ورود در کار فاسد دارد یا خیر. همچنین می توان این تکنینک را به منظور پاکسازي دستگاه هاي دولتی از کارمندان بالقوه فاسد، افزایش میزان ریسک ارتکاب عمل فساد براي کارمندان، و افزایش شمار گزارش هاي واقعی از موارد فساد به کار بست. که براساس گزارش(هدف مشخص) افزون بر این، راستی- آزمایی را می توان به منظور آزمودن یک یک یا چند تن از شهروندان، کارمندان یا مجرمان مورد سوء ظن است، مورد استفاده قرار داد. همچنین به منظور تعیین



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *