-1257300-1974215
23260055715
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجهکارشناسی ارشد «M.A»
گرایش:
حقوق خصوصی
عنوان:
مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
استاد راهنما:
دکترعلیرضا حسنی
نگارش:
رضا قاسمی
تابستان 1393
سپاسگزاری
سپاس و ستایش بی قیاس خدای را سزاست که جان آدمیان را فکرت آموخت تا به سر انگشت معرفت ، اسرار هستی را یک به یک پرده بردارند و با روشنایی دانش از تاریکی های جهل و نادانی خلاصی یابند .
از اینکه به یاری خداوند سبحان توفیق نگارش پایان نامه ام را پیدا کردم خدای را سپاس گفته و وظیفه خود می دانم تا از همه کسانی که در اتمام پایان نامه حاضر با اینجانب همکاری خالصانه داشته اند و در راه کسب دانش راهنمایم بودند و نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی را هم بود صمیمانه سپاسگزاری نمایم .
هم چنین از استاد ارجمند ، جناب آقای دکتر علیرضا حسنی استاد راهنمای بلند همت، به پاس همکاری و راهنمایی ارزنده شان در طول اجرای پروژه صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم .
تقدیم به :
روح پدرم که یاد و خاطرش همیشه در لحظه لحظه زندگیم جاری است.
و
مـادر عزیز و فداکارم که در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره یاوری
دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بود و گامهای امید به زندگی را
در من متبلور نمود و مشوّق همیشگی من در مسیر علم و دانش بود .
و
تقدیم به همسر عزیزم
که مهر و محبتش نشانه‌ی لطف الهی در زندگی من است …
و تقدیم به دو دختر نازنینم
( نیایش و نیوشا )
که وجودشان مایه‌ی شادی و آرامش من است …
فهرست مطالبTOC \o “1-3″ \h \z \u
چکیده1فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2مقدمه3بیان مساله5هدف تحقیق6پیشینه ی تحقیق6سوالات تحقیق7فرضیات تحقیق7روش تحقیق و مشکلات آن7ساختار تحقیق8بخش اول–کلیات9تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید9بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها11مبحث اول:تعریف ید11گفتاراول: مفهوم لغوی ید11گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید11گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی12مبحث دوم: تعریف تصرف13گفتاراول: تعریف تصرف14گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه14گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران15گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی18گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی18گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان19مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف19گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟19گفتاردوم: اهمیت تصرف21گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت 23گفتارچهارم: ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت23بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25مبحث اول : ادله حجیت ید 25گفتاراول: روایات25گفتاردوم: بنای عقلاء27گفتارسوم: اجماع28گفتارچهارم: امضای شارع29گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج30گفتارششم: سیره مسلمین31مبحث دوم: قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه32گفتاراول: اماره تصرف در اعیان32گفتاردوم : اماره تصرف در منافع33گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق35گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران37بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید40مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟40گفتاراول: تعریف اماره40گفتاردوم: تعریف اصل40گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل41گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل42مبحث دوم: اقسام اماره43مبحث سوم: نحوه کاشفیت ید از مالکیت44مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟46بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن47مبحث اول: ید موجد مالکیت47مبحث دوم: یداماره مالکیت47مبحث سوم: ید مالکانه48مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی48مبحث پنجم: ید ضمانی49بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید50بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت52مبحث اول: بیان موضوع52مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب52مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار54مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق54گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران56گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی57مبحث ششم: ید و وقفیت59گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه59گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران61گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی64گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق66فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد68مقدمه69طرح بحث70
بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم71مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران71مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران71مبحث سوم: مالکیت72گفتاراول: تعریف مالکیت72گفتاردوم: ویژگی مالکیت73گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت73گفتارچهارم: عناصر ملکیت74گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک75مبحث چهارم: توقیف مال78گفتاراول: مال و توقیف آن78گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف79گفتارچهارم: انواع توقیف:81گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت82گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی83گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی83گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام 84گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام85مبحث ششم: اجرای اسناد86گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد86گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا87گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول91مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک91مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام92مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول93مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت94مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید96مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع97مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99نظریه های حقوقی 101مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت102گفتاردوم: تعریف سرقفلی103گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟105گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت106گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام109گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110بخش سوم : ید در اموال منقول112مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه112مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار114مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین114مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول117بخش چهارم : ید شخص ثالث119مبحث اول: اعتراض شخص ثالث119مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث123مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث125مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث126مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127بخش پنجم : ید منافع130مبحث اول: توقیف منافع130مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132بخش ششم : ید غیرقابل توقیف133مبحث اول: طرح مساله133گفتار اول : مستثنیات دین 133گفتار دوم :ودیعه مسکن 138گفتارسوم: تلفن138گفتارچهارم: جهیزیه زن140مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف141مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ141بخش هفتم : مسایل متفرقه143مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه143مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف143مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف144مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث147مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث148مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث149مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین150فصل سوم: ضمائم 153آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188
نتیجه گیری196
منابع و ماخذ199
چکیده
یکی از شاخههای علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشمگیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوشبختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشتههای دیگر همچنان به پیش میرود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گسترههای فقه و همچنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز میشود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیشتر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشمانداز، در واقع تأمل بر یافتههای جدید در این زمینه و نیز سنجش همگامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحتهای زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونیها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونهای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشتهها متفاوت مینماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید میتواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژهها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
فصل اول
مصادیق قاعده ید درعرصه اجرای احکام و اسناد
مقدمه
سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.
شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.
در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود واگذار نموده است، زیرا آنان قدرت تمیز حق از باطل را بیشتر از دیگران دارند. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری بر مبنای اصول و قواعدی انجام می شود و دارای شکل خاصی است که قانونگذار چهارچوب آنرا معین و مشخص نموده است و معمولا” قضات مکلفند که بر اساس این چهارچوب ها از طرفین دعوی تحقیق نمایند.
مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که درحقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. در فقه و حقوق ما صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد بر اموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی در تصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده و قاعده ید بر او جاری است.
طی پایان نامه حاضر، رویکرد اصلی بحث، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف و مالکیت و مصادیق آن در عرصه اجرای احکام و اسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیارپیچیده انسانها با یکدیگر که پا را از تسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پا گذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی ازقاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر بر نحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد.
اهمیت خاص اجرای حکم اعم از توقیف مال و فروش آن از حیث اینکه آیا واقعا” مال مورد توقیف متعلق به محکوم علیه است یا خیر و آیا او مالک آن می باشد، نگارنده را بر آن داشت تا در صدد برآید مطالبی را که کمتر درباره آن صحبت شده را به رشته تحریر در آورد و با توجه به اینکه اجرای احکام از فصول بسیار با اهمیت درآیین دادرسی مدنی است و از اصول و رویه های اجرایی خاصی تبعیت می کند نگارنده قصد دارد که با بررسی و تجزیه و تحلیل قانون اجرای احکام مدنی مواردی از مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد را شناسایی و معرفی نماید.
و این مختصر که درپیش رو دارید – باتمام اوج و فرودهایش – تنها جلوه ای از یک «تلاش» است و نه چیز دیگر، آنهم تلاشی برای آغاز نه «پایان».
تذکر نقاط ضعف و خطاهای موجود در این نوشتار تنها انتظار نگارنده از شما خواننده گرامی است. و اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش تقدیم به تو که، تحصیل علم را ضامن سعادت خویش ساخته ای…
بیان مسالهیکی از قواعد فراگیر و با سابقه‌ای که در فقه شیعه از آن گفت ‌و گو می‌شود قاعده‌ی ید است، این قاعده با آن که به‌ طور محتوایی توسط مراجع اهل ‌سنت در برخی فروع فقهی مورد استناد قرار گرفته اما بعنوان یک قاعده، در فقه اهل ‌سنت جایگاهی نیافته است؛ از این رو، این قاعده نیز مانند ده‌ها قواعد دیگر، از اختصاصات فقه شیعه محسوب می‌گردد.
قاعده‌ی ید در یک طبقه‌بندی داخلی در شمار قواعد مدنی قرار می‌گیرد؛ یعنی کاربرد عمده ی آن از یک نظر تنظیم و تعدیل روابط اجتماعی افراد در حوزه مسائل مالی است. بر پایه این قاعده، در مواردی که در باره‌ای ملکیت یک فرد شک گردد اما او تسلط عرفی بر آن داشته باشد، حکم به ملکیت آن می‌شود.
با این که قاعده‌ی ید، امروزه در سنت مطالعات فقهی، یک مدخل شناخته شده را تشکیل می‌دهد در گذشته، کمتر به این نام و نشان شهرت داشته است.
به همین جهت این قاعده با یکی از ابعاد پر وسوسه و کشمکش انگیز زندگی انسانی ارتباط دارد، و همیشه به عنوان یک قاعده زنده و مبتلابه، حائز اهمیت و تحقیق است. شاید یک جهت که تأمل مجدد را در این قاعده ایجاب می‌کند توسعه و تحول مصادیق مالکیت است. در گذشته، ید، یعنی تسلط فیزیکی بر یک چیز طبیعی‌ترین شکل تعلق و رابطه‌ای اشیاء به انسان بود اما با پیشرفت زندگی انسانی، بسترهای روابط در بسیاری از عرصه‌ها تغییر کرده است. این تغییر همان گونه که نیاز به حضور فیزیکی را در حوزه‌های فراوان از روابط و معاملات انسانی تقلیل داده است نیاز به تسلط فیزیکی محض را نیز در حوزه مسائل مالی و بازار تقلیل داده و متحول کرده است. پدیده قدرت نرم‌افزاری، یا قدرت نرم، مفهوم جدیدی است که گذشته از عرصه‌ی سیاست، در عرصه ی اقتصاد نیز معنا و محدوده تسلط بر اشیاء را احتوای جدید بخشیده است.
به‌هرحال، جدا از این تحولاتی که در عرصه بازار و اقتصاد اتفاق افتاده، نگاه به این قاعده با شیوه مطالعات کلاسیک فقهی نیز خالی از فایده نخواهد بود؛ زیرا، با پیشرفت اجتهاد و توجه به قواعد فقه در دوره‌های متأخر، ابعاد این قاعده نیز طبعا گسترش و تعمیق بیشتر یافته است. تحلیل دیدگاه‌های تولید شده در این چشم‌انداز و بررسی پیامدهای آن‌ ما را در به‌کارگیری هرچه مطلوب و آگاهانه‌ی این قاعده کمکی فراوان خواهد کرد و نیز در مباحث علمی راه را بر برداشت های منطقی، استوارتر می‌نماید. مسلما” هر بعد از این قاعده مانند ده‌ها مسأله دیگر، متناسب با مشرب‌ها، رویکردها و تبیین‌های مختلف شکل گرفته است.
این مسائل و مسائل مرتبط با بحث حاضر موضوع این تحقیق را تشکیل می دهد، موضوعی که اگر چه کنکاشی نظری را می طلبد ولی تاثیری کاربردی با دایره شمولی وسیع را در حوزه اجرای احکام دادگاهها و آشنایی ماموران اجرا برای هرچه بهتر اجرا نمودن احکام دادگاهها خواهد داشت.هدف تحقیقهدف از این تحقیق آنست که آیا قاعده ید که درقدیم فقط به تسلط افراد بر اموال اشاره داشت اکنون نیز به همان صورت است یا با توجه به پیشرفت در دوران معاصر امروزه در سنت مطالعات جدید با ابعاد پرکشمکش زندگی انسانها ارتباط داشته ودارای تحول شده وحوزه تسلط فیزیکی انسانها را بر اموال آنها تقلیل داده و تعریف جدیدی ازقاعده ید را ارائه کرده است.
اختلاف نظرهای موجود در بحث اجرای احکام دادگاهها و برداشتهای متفاوت بین دادورزها در استنباط از مقررات و قوانین موضوعه اجرای احکام و هم چنین تعدد پرونده های مشابه در محاکم و اختلاف نظر در اجرای هر کدام از آنها در شناسایی اموال محکوم علیه موجب شد تا به انتخاب، مطالعه و بررسی این موضوع مبادرت گردد.
بدون شک تحقیق درباره این قاعده و مصادیق آن که از جمله مصادیق مالکیت است بسیار مورد نیاز جامعه امروز بوده و نگارنده درتلاش است تا با توجه به حجم بالا و سرعت بسیار زیاد مبادلات، گستردگی و تحول در ساز و کارهای مبادلات و تغییر در نحوه مالکیت در دنیای امروز، مصادیق جدیدی از قاعده ید را در اجرای احکام و اسناد برای حقوقدانان، ماموران اجراء و قضات شاغل در واحد اجرای احکام بیان کند.
پیشینه ی تحقیقدستیابی به عدالت را می توان مهمترین آرزوی بشریت دانست. قرنهاست که انسان در راه ایجاد عدالت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی تلاش می نماید تا بتواند در سایه آن به احقاق حقوق از دست رفته خود پرداخته و از تضییع حقوق خویش در برابر دیگران جلوگیری کند. پیدایش قضاوت و دادرسی عادلانه را باید نتیجه حسن عدالت خواهی در جوامع دانست. تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده، در واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است و از این رو با پیدایش نهاد دادرسی، اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده است. بنابراین تاریخچه اجرای احکام را باید همان پیشینه دادرسی دانست.البته در طول سالیان تحولات عظیمی در دادرسی و نحوه اجرای احکام به وجود آمده است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که علیرغم تحقیقات و مطالعات مفصلی که در خصوص موضوع این تحقیق از کتب، مقالات و سایر سایتهای حقوقی توسط نگارنده انجام شد هیچ گونه نوشته ای با موضوع فوق مشاهده نگردید.
منابع مورد استفاده در این تحقیق شامل قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و هم چنین مقالات حقوقی و سایتها و برخی کتب حقوقی و فقهی می باشد که به مسئله مصادیق قاعده ید دراجرای احکام واسناد در هیچ یک ازآنها نپرداخته است. هم چنین ازمنابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، کتابخانه دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات علمی و پژوهشی کشور (ایران داک) و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی دامغان نیز استفاده شده است.
سوالات تحقیقهر محققی اساسا”در هرکارتحقیقی باسوالاتی مواجه می شود که مبنای طرح موضوع و انجام کار تحقیقی می باشد در این کارتحقیقاتی نیز نگارنده با سوالاتی مواجه گردیده که در جهت یافتن پاسخ به آنها اقدام به نگارش این سطور نموده است. این سوالات عبارتند از: 1- آیا شخص ثالث که اموال محکوم علیه در اختیار اوست می تواند بدون اجازه صاحب مال آنرا به مامور اجرا معرفی کند؟ 2- آیا با اقرار شفاهی محکوم علیه به مالک بودن و یا معرفی مال توسط خود او می توان قاعده ید را بر آن مال جاری نموده و استنباط مالکیت کرد؟ 3- آیا سلطه و مالکیت بر چیزهایی که حکم مال قابل تسلط فیزیکی بر آنها جاری نیست (مانند سهام در بورس) وجود دارد؟ 4- آیا قاعده ید ویژه اموال است و یا افزون براموال را نیز (مانند حقوق عرفی و قانونی مثل سرقفلی و حق کسب وپیشه یا تجارت) فرا می گیرد؟ و… سوالات بسیار زیاد دیگری که این حقیر را برآن داشت تا برای یافتن پاسخ به آنها به انتخاب این موضوع تحقیقاتی اقدام نماید. فرضیات تحقیقدر هرکار تحقیقاتی فرضیاتی مطرح می شود که درضمن تحقیق به درستی و نادرستی آنها پرداخته خواهد شد. این فرضیات عبارتند از:
– معرفی مال به جای محکوم علیه توسط شخص ثالث به واحد اجرای احکام موجب برائت ذمه محکوم علیه می شود.
– با معرفی مال توسط محکوم علیه و توقیف آن بوسیله اجرای احکام دیگر نیازی به اثبات مالکیت و قاعده ید نیست.
– چنانچه مالی متعلق به محکوم علیه جهت توقیف شناسایی شد نیاز به تسلط فیزیکی توسط او نیست.مثلا” به محض آنکه واحد اجرای احکام پی برد که محکوم علیه دارای سهام در بورس اوراق بهادار می باشد می تواند نسبت به توقیف آن اقدام نماید و نیازی به تسلط فیزیکی محکوم علیه نمی باشد.
– اعمال قاعده ید ویژه اموال نیست بلکه حقوق منافع و عرفی همچون سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت ر ا نیز در بر می گیرد.
روش تحقیق ومشکلات آن
عمده ترین روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی ومطالعه کتابهای موجود، مقالات و آراء و نظرات فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مبادرت و با مطالعه بخشهای مختلف آن و بررسی ضرورت بحث راجع به هر یک از موضوعات، و سپس طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده، به تجزیه وتحلیل آنها مبادرت شده است.
ساختارتحقیقبررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد، مستلزم مطالعه مبانی قاعده ید، بررسی و جایگاه آن در مالکیت و تصرف، ادله حجیت آن و قلمرو آن درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن آن، انواع آن و ماهیت قاعده ید و… بوده است که در فصل اول به آن پرداخته شد. بیان این مطالب مقدمه ای است درپرداختن به بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد؛ چرا که بدون شناخت قاعده ید نمی توان به ماهیت آن و کاربرد آن در فقه و حقوق پی برد و تا شناخت اولیه و نوشتاری در خصوص اصل قاعده نگارش نشود پرداختن به موضوع تحقیق مورد نظر بیهوده و بدون فرجام است.
فصل اول که مربوط به بیان قاعده ید است در هفت بخش تنظیم شده است؛ طی این بخش ها به تعاریف ید و تصرف و انواع آن، ادله حجیت ید، قلمرو قاعده ید درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن قاعده ید، انواع ید، مصادیق قاعده ید و موارد تحقق آن و تعارض ید با ادله دیگر و وقفیت پرداخته شد.
سپس نگارنده در فصل دوم به موضوع اصلی تحقیق پرداخته و مصادیق ید در اجرای احکام و اسناد را در هفت بخش بیان نموده است. در بخش اول از فصل دوم به کلیات، تعاریف و مفاهیم حق و مالکیت، توقیف مال و مراتب توقیف مال و اجرای احکام و اسناد طی مباحث مختلف اشاره شده است. پس از آن در بخش دوم و در 9 مبحث به چگونگی توقیف مال دراموال غیرمنقول اشاره گردیده است و در بخش سوم ودر 5 مبحث ید دراموال منقول، مورد اشاره دراین فصل بوده است، در بخش های بعدی، ید شخص ثالث، ید منافع و ید غیرقابل توقیف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در فصل سوم نیز به نمونه هایی ازآراء دادگاهها، نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه و نشستها و پرسش و پاسخهای قضایی در خصوص موضوع تحقیق اشاره شده است و در پایان با جمع بندی مطالب به نتیجه گیری ازمباحث مطروحه مبادرت شده است.
بخش اول – کلیاتتاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با یدبرای روشن شدن قاعده ید که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیاء و بعبارت دیگر مالکیت است ذکر تاریخچه مختصری درباره نحوه تکوین مالکیت و سیر تکاملی آن ضروری است ،که ابتدا به بیان آن می پردازیم؛ مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با انسان است و جامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسانها بر اشیاء را نشان می دهد،بنابراین در تعریف بین شیء موضوع مالکیت با شخص مالک،علقه وبستگی خاصی وجود دارد که مانع ورود اغیار در این مناسبات می شود.
از دیدگاه تاریخی مالکیت سه مرحله طولانی را پشت سرگذاشته است:
مرحله اول: این مرحله مربوط به نخستین روزهای خلقت بشر بر روی کره ارض است که روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل وابزارهای ابتدایی و اولیه به حیازت وجمع آوری واستفاده از نعمات خدادادی پیرامون خود می پرداختند؛ در این مرحله انسانها تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده های طبیعی داشتند وعلت نازل بودن سطح آگاهی وفراوانی مجهولات و موهومات،برخورد انسانها با اشیاءمادی پیرامون، انفعالی و کم اثر و ساده وفیزیکی بوده و قدرت مختصر بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیاء را می داده است.
مشخصه مالکیت در این دوره غالبا”وضع ید و اعمال استیلاء به صورت تصرف فیزیکی بوده است.انسانها در این دوره با روشهای ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و محصولات طبیعی و در حد بسیار نازلی مواد حاصل از کشت وزرع می پرداختند و از آنجایی که مجموعه این اعمال در اغلب موارد یدی بوده است، به همین دلیل،در سیر تاریخی تسلط بشر نسبت به اشیاءو این گونه تصرفات، تحت عنوان ید و بررسی فقهی وحقوقی آن به صورت قاعده ید معروفیت یافته است.
مرحله دوم: پس از گذشت چندین قرن و پیچیده شدن روابط اجتماعی،نوع رابطه افراد با اشیاء و کیفیت این تعلقات نیز پیچیده تر شد. تدریجا” با پیدایش گروهها و اجتماعات انسانی لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیش ازپیش احساس شد و انسانها اموال خود را برای تامین احتیاجات آتی در اماکن خاص انبار کردند و تدرجا” رابطه فیزیکی بین اشیاء و انسانها و تصرفات عینی و خارجی و واقعی جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن رامی توان مرحله میانی درسیر تاریخ مالکیت به شمار آورد. در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات ساده فیزیکی ازبین نرفته،در حالیکه کیفیت تازه ای از اعمال سلطه نسبت به اشیاء ظاهر شده است که شکل کامل آن مرحله سوم مالکیت را تشکیل می دهدومی توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت، ترکیبی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری.
مرحله سوم: در این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزئی از آن است اشکال و طرق اعمال مالکیت نسبت به اشیاء، محتوای کاملا”تازه ای یافته و رابطه و علقه بین شخص و شیء بیشتر اعتباری شده است.در این دوره با توسعه فعالیت اجتماعی و اقتصادی انسانها، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصله از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده ،بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی،مالکیت و طرق و روشهای اعمال آن،اشکال و کیفیات اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.
پس اگر در مرحله اول کاملا” وجود یک تبر در دست شخصی، مبین تعلق آن شیء به شخص مذکور بوده، در مرحله سوم وجود یک سند مالکیت یا بنچاق در دست شخص،نشان دهنده تعلق خانه یا اتومبیل به وی است.
به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسانها بر اشیاء چون هر روز تعداد بیشتری از اشیاء با کمیت ها و کیفیت های بالاتر و بزرگتر تحت سیطره انسانها در آمده، به گونه ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملا”هم غیرممکن شده مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر کرده است، و از اسناد و نشانه ها به مثابه معرف تعلق و مالکیت اشیاء استفاده می شود.
به رغم سیر تاریخی و پیچیده شدن کیفیت اعمال سلطه انسان بر اشیاء و تحول این روش اعمال تصرف از صورت ساده فیزیکی به شکل پیچیده و اعتباری، امروزه هم دربسیاری از اشیاء و کالاها بارزترین وسیله و نشانه تعلق شیء به شخص، وجود آن شیء در دست مالک یا به عبارت علمی سیطره واقعی و فیزیکی اوست.
به همین جهت ید امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده است و در واقع طبیعی ترین وسیله اعمال سلطه انسان بر اشیاء را تشکیل می دهد.
بخش دوم: آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنهامبحث اول: تعریف یدگفتاراول: مفهوم لغوی یدید واژه ای عربی و مونث بوده و در لغت به معنای دست می باشد یعنی ((…ازمنکب تا انگشتان و یا کف دست …و اصل آن یدی می باشد…))
معانی دیگری نیز برای ید منظور شده است؛از جمله آن: احسان، نعمت، قدرت، سلطان و تصرف است. هم چنین در کتابهای لغت از ید کنایه از قوت، ملک، کسب و تملکنیز یاد شده است.
در قرآن کریم ید به صورتهای مختلف معنی شده است:
– کنایه از اعضاء بدن است.(فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم)
– کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. (ولاتلتقوا بایدکم الی التهلکه)
– کنایه از ملک قرارگرفتن شیء تحت تصرف صاحب ید آمده است. (اویعفوا الذی بیده عقده النکاح)
– کنایه از قوت و قدرت آمده است. (والسماءبینناها بایدو اولی الایدوالابصار)
– در واقع ید از منظر فقیهان بیشتر در معنای حقیقی و کنایی مذکور به کارگرفته شده است و بدون شک منظور فقها از ید معنای حقیقی آن یعنی عضوی از اعضاء بدن نیست، بلکه یکی از معانی مجازی و کنایی ید مراد است.
گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی یددر اصطلاح عرف، ید به معنی استیلاء و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام مالی که در ید شخص است به دست وی باشد و بتواند هرگونه تصرف عقلایی و متعارف را در آن بنماید.
البته مقصود از تصرف، تصرفی است که عقلاء در مقام داد و ستد بدان اقدام کنند. بنابراین هنگامی گفته می شود؛ این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.
منظور از استیلاء تسلط فعلی است؛ مانند اینکه ما می توانیم بعضی از اشیاء مباح را حیازت کنیم لیکن تا وقتی که آن را تصرف و نکرده ایم نسبت به آن ذوالید نیستیم، بلکه باید حیازت بالفعل باشد. پس ذوالید کسی است که مال را تصرف کرده و برآن استیلاء و تصرف دارد و برای اینکه تشخیص دهیم شخص بر مال استیلاء دارد یا خیر غالبا”-باید به عرف رجوع کرد.
استاد محقق داماد در تعریف اصطلاحی ید می گوید: «سلطه و اقتدار شخص برشیء به گونه ای که عرفا” شیء در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد.
با این تعریف معلوم می شود ید در فقه و حقوق صرف تصرف نیست؛ بلکه هدف چیرگی و سلطه خارجی بر مال و استیلاء بر آن است چون آنچه اهمیت دارد و منشاء اثر است مفهوم عرفی استیلاء در سلطه و سیطره برمال می باشد. از نظر عرف به این شخص که در عمل سلطه و استیلاء بر مال داشته باشد ذوالید گفته می شود، و این سلطه اماره و نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال شمرده می شود؛ البته این درصورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد والا به مقتضای دلیل عمل می شود مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط است آنجا را غصب کرده است وگذر ایام هرچند طولانی باشد موجب حکم کردن به مالکیت غاصب و در نتیجه ذوالید شناختن وی نمی شود.بلکه مورد قاعده درجایی است که مثلا” کسی پیش قاضی نسبت به خانه ای که در دست دیگری است ادعای مالکیت می کند بدون اینکه دلیل و سند دیگری داشته باشد و آن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می کند حال آنکه سند دیگری هم در اختیار ندارد، در اینجاست که قاضی با توجه به ذوالیدبودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده و ادعای شخص اول رارد می کند.
همان طور که ملاحظه می شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلاء، منوط به تشخیص عرف است. از این رو ید از کیفیت به خصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد.
گفتارسوم: قاعده یددرحقوق مدنیمطابق ماده ی 35 قانون مدنی:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.» در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی این ماده گویای مفاد «قاعده ی ید» می باشد.
متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه منقول باشد چه غیرمنقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
از آنجا که کلمه تصرف در این ماده ی قانونی بیان شده لازم است که اشاره ای به مفهوم تصرف در این ماده داشته باشیم؛ قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را به عهده ی عرف نهاده است. ولی با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را، از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرد:«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد».
تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، ید یا به اصطلاح خودش تصرف را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است. منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خودش داشته باشد، به طوری که هرگونه انتفاعی را کهمی خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.
به موجب ماده 35ق.م. چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هرکس که مدعی مالکیت مالی باشد می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.
البته مفهوم تصرف در ماده ی 35 قانون مدنی دارای دو عنصر اساسی است: اول عنصر مادی یا استیلا بر مال.دوم عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت.
قانون مدنی مشخص نکرده است که تصرف باید مستقیم باشد یا بالمباشره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده ی 745 آن مقرر می داشت:«تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا با واسطه، مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر».
مبحث دوم: تعریف تصرفگفتاراول: تعریف تصرفقانونگذار در مواد37،36،35،31،30 از قانون مدنی در خصوص مالکیت بحث کرده ولی در هیچیک از آنان تعریف جامعی از تصرف را بیان نداشته است و فقط می توان از ماده 35 ق.م مفهوم تصرف را استنباط کرد، ولیکن با توجه به مواد فوق و رجوع به فقه می توان تصرف را چنین تعریف کرد: تصرف عبارتست از سلطه و استیلاء مادی شخص بر مال با قصد تملک و یا به تعبیر بهتر با عنوان مالکیت و توقع ترتب آثار حقوقی مالکیت برآن مال.
متصرف معمولاً مالک مال مورد تصرف می باشد و منطقی است که مالک صرفاً از نظر حق مالکیت مورد حمایت قرار گیرد نه از حیث متصرف بودن آن. ولی عملاً توجیه مزبور کافی نیست زیرا کسی که می خواهد از امتیاز مزبور استفاده نماید باید در صورت اختلاف، مالکیت خود را اثبات کند.
درعین حال تصرف را نباید با خود حقی که اعمال متصرفانه ذوالید کاشف از آنست یکی دانست. تصرف یک وضعیت عادی و یک امر موضوعی است که ممکن است توام با خود ماهیت حق نباشد، به همین لحاظ عده ای از حقوقدانان تصرف را تشبیه به قشر حق کرده و خود حق را ماهیت و مغز آن میدانند. معمولا” کسی که متصرف است صاحب حق می باشد، ولی همیشه اینطور نیست؛ ممکن است صاحب حق یکی و متصرف مورد حق دیگری باشد. به عبارت دیگر تصرف یک رابطه عملی است بین مال و متصرف، نه یک رابطه حقوقی.
در هر حال تصرف اماره ای قوی است و در بسیاری از مسایل و دعاوی حقوقی نقش موثر و ممتازی دارد و چنین است که گفته اند: ید تصرف قوی است.
پس قاعده ید همان تصرف مالکانه رامطرح می کند، بنابراین مفهوم تصرف بیان می شود.
بااین اوصاف به بررسی تصرف درحقوق امامیه وحقوق مدنی و رابطه آن درحقوق مدنی پرداخته خواهد شد:
گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیهفقها در ارائه معانی ید، تعاریف مشابهی درکتب خود بیان نموده اند که در اینجا به تعریف برخی از آنها می پردازیم:
مرحوم سید محمد کاظم یزدی می گوید: «یدعبارت ازسلطنت عرفی و استیلاء بر شیء که بر حسب موارد به طوریکه قدرت بر تصرف آن و تحت اختیار او باشد مختلف است ،مانند پولهایی که در کیسه یا جیب کسی است یا لباسی که بر تن شخص است، یا فرش زیر پای انسان و یا حق انتفاع مثل سواری و حمل بار در مورد چهارپایان و یا سکونت و اجاره در منزل و همچنین وجود شیء در جایی که به واسطه مالکیت، اجاره، عاریه و یا حتی غصب به کسی اختصاص پیدا کرده است، مانند کالایی که در دکان یا حیوانی که در طویله و یا غذایی که در سفره شخص است».
برخی دیگر از علما در تعریف ید به استیلاء آن را امری اعتباری می دانند و می گویند :
«ید که همان استیلاء عرفی و سلطنت فعلی بر شیء است شامل هرگونه استیلایی است و به هر شیء تعلق می گیرد و بر حسب موارد مختلف می باشد، بنابراین استیلاء بر اثاث خانه یک نوع است و برخود خانه نوعی دیگر و بر قریه به نحوی دیگر است. همچنان که استیلای سلاطین یا دولتها بر مملکت خویش شکل دیگری است بر حدود و ثغور (مرزها) بر دریاهای تابعه آنها و بر جو محیطی و تمامی اینها برحسب اختلاف زمانها صور مختلف به خود می گیرد.
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که گاهی رابطه اشیاء با ذوالید از نوع رابطه مادی وفیزیکی است مانند پولی که در جیب اشخاص است، یا لباسی که برتن انسان است. این ید، ید اعتباری نیست اما در مقابل به مرور زمان و گذشت ایام چنانکه در بحث تصرف و ارتباط آن با مالکیت گذشت ید از حالت تکوینی و خارجی خارج گشته و جنبه اعتباری به خود گرفته است که مثال استیلای پادشاهان بر قلمرو خود نمونه بارزی از آن است بنابراین از دیدگاه ایشان استیلاء امری اعتباری است و منشاء اعتبار آن بر حسب اختلاف موارد مذکور متعدد می باشد.
البته سلطه و استیلای خارجی بای دبعنوان مالکیت اعتباری باشد، بعبارت دیگر ید ذوالید باید مالکانه یا ماذون از سوی مالک بوده باشد، اما اگر این ید مقرون به مالکیت اعتباری یا به اذن نباشد قهرا”یدش غیرماذون و عدوانی خواهد بود حتی مرجع در حصول این استیلاء نیز عرف می باشد زیرا استیلاء و سیطره، امر عرفی است، لذا برای تعیین مفاد آن ناگزیر از رجوع به عرف می باشیم. در اینگونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند یا عرف، کسی که یدش غاصبانه باشد را معتبر نمی داند.
گفتارسوم: تصرف درحقوق مدنی ایراندر قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از تصرف نشده است، با توجه به اینکه قانون مذکور مواد مربوط به اماره تصرف (قاعده ید) را از فقه امامیه گرفته ودر تعریف تصرف از دیدگاه فقهی نیز فقهای امامیه تمیز و تشخیص آنرا بر عهده عرف نهاده بودند لذا با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آن حقوقدانان تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرده اند: «ید عبارت از آنست که شیئی مملوک فعلا” یا حکما” در تصرف مالک باشد اگر مال فعلا” در قبضه مالک باشد آن ید فعلی است و اگر در دست دیگری با اجازه مالک باشد آن ید حکمی است.ید، ملازم با تمتع و انتفاع است، به وجود آن موجود و با فقدان آن مفقود می شود؛ بنابراین وقتی مالک به یک نفر اجازه می دهد که از ملک او منتفع شود بدون شک او را متمکن نموده که ملک را در تصرف خویش درآورده و نسبت به آن ید داشته باشد.پس فرق بین وضع ید و ملکیت آنست که ملکیت داخل در حقوق و وضع ید از اعمال ذوالید محسوب می شود؛لذا وضع ید وقتی موثر است که مقرون به قصد تملک وبا انکار ملکیت غیر باشد.
مرحوم دکتر امامی در تعریف تصرف در کتاب حقوق مدنی خویش نوشته است:
تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد.متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آنرا در تصرف داشته باشد.همچنانکه ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن مال سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.
البته بنظر میرسد تعریف مذکور کامل نباشد زیرا دکتر امامی هیچ اشاره ای به عنصر معنوی نکرده است، لذا برخی استادان حقوق مدنی با توجه به موادی که در قانون مدنی و آیین دادرسی درباره تصرف وجود دارد، می نویسند: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد این اقتدار به حسب موارد، جلوه های خارجی گوناگونی دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف، متصرف را بعنوان صاحب حق و مالک،بر مال مستولی بداند.»
اماره تصرف موضوع مواد 35 و36 و37 قانون مدنی را تشکیل می دهد که در ماده 35 آمده است: «تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.»منظور از دلیل مالکیت اینست که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. هرچند اماره دارای معانی متفاوتی از قبیل:علامت، وقت و وعده گاه است، ولی درحقوق مدنی معنی علامت مد نظر است.به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.پس بر اساس این ماده اماره بر دو قسم است؛اماره قانونی و اماره قضایی و ماده 1322 قانون مدنی اماره قانونی را به شرح ذیل تعریف کرده است:
«امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون:از قبیل مواد 35 و109 و110 و1158 و1159 و غیر اینها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» بنابراین اماره تصرف اماره ای است قانونی.
علت اینکه قانونگذارتصرف را بعنوان اماره قرار داده این است که در یک جامعه منظم کسی نمی تواند بعنوان مالکیت مال دیگری را علنا” متصرف شده و ادعای تصرف را بنماید و مالک هم سکوت اختیار کرده و احقاق حق ننماید. پس در اغلب موارد کسانیکه براشیایی سلطه و استیلاء دارند مالک آن اشیاء می باشند.لذا قانونگذار از این غلبه و ظاهر استفاده کرده و آنرا نشانه و اماره مالکیت شناخته است و تصرف را به موجب ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت قلمداد کرده که مهمترین دلیل در اثبات مالکیت است.
البته باید در نظر داشت که اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است و خلاف آنرا هم می توان اثبات کرد.اماره قانونی نقش مهم عملی دیگری را نیز ایفا می کند که آن تمیز مدعی و منکر از یکدیگر است و دادگاه می تواند قطع نظر از استناد یکی از دو طرف دعوی به آن استناد کند؛پس اماره قانونی تصرفسبب می شود متصرف در جایگاه مدعی علیه قرار بگیرد.بنابراین همانگونه که قانون از مالکیت حمایت می کند از تصرف هم حمایت می کند.اما هر کدام جهت حمایت شیوه خاص خودش را داراست.لذا جایز نیست که مالک مالش را با قهر و زور از متصرف بگیرد.
سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که: چرا به تصرف اهمیت داده می شود؟ آیا کافی نیست که فقط مالک را حمایت کنیم نه متصرف را؟ از لحاظ منطقی پاسخ مثبت است، ولی از جنبه عملی پاسخ منفی است زیرا برای اینکه مالک بتواند در پرتو حق مالکیت از مزایای آن بهره ببرد در وهله اول باید این حق را اثبات نماید و این اثبات مالکیت در اموال غیر منقول در قرون گذشته کار آسانی نبوده است. ازطرفی متصرف در اکثر موارد خود مالک است و یکی از مزایای ملک آنست که مالک مالش را تصرف کند؛ بعبارت دیگر در حالت عادی این مالک است که متصرف است و به ندرت اتفاق می افتد که مالک متصرف مال نباشد.به این دلیل است که لازم می آید جهت نفع خود مالک برای تصرف آثاری قائل شویم.از این رو در قوانین بخصوص قانون مدنی متصرف را مالک دانسته و حمایت از مالکیت از طریق حمایت از تصرف و متصرف می باشد.بنابراین حمایت از متصرف در ذات خود به منزله حمایت از مالکیت است.
نتیجه اینکه به دلایل ذکر شده در بالاست که قانونگذار امروزه تصرف را نه برای خاطر نفس تصرف بلکه به لحاظ اینکه اماره مالکیت است مورد حمایت قرار می دهد، بعبارت دیگر اوصافی که درباره تصرف گفته می شود نهایتا” درباره مالکیت است و در ماورای این قشر ظاهری، همان حق است که ملحوظ می افتد و مورد حمایت قرار می گیرد.
در نتیجه می توان گفت عامل عرف در تعریف تصرف نقش مهمی دارد که البته در تعاریف فقها هم نقش عرف بسیار حایز اهمیت است؛لذا با توجه به این سابقه قابل درک است که چرا قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.
گفتارچهارم: صورمختلف تصرف حقوقیانواع تصرف:
تصرف در حقوق از دیدهای گوناگون مورد طبقه بندی واقع شده است.
اول: تصرف مستقیم- تصرف مستقیم آنست که متصرف شخص دیگری را مستولی بر مال مورد تصرف نکند و یا قانون به نمایندگی شخص اذن در تصرف به کسی ندهد.
دوم: تصرف غیرمستقیم- تصرف غیرمستقیم به عکس است پس تصرف وکیل از جانب موکل و تصرف قیم از جانب محجور، تصرف غیرمستقیم است.
مقام دیگر تصرف غیرمستقیم، تصرف از طرف غیر ذکر شده است در حقوق اسلام به جای تصرف غیرمستقیم تصرف تابع و تصرف متبوع را نهاده اند. مثلاً تصرف امین، تصرف تابع و تصرف امانت گذار، تصرف متبوع است.
سوم: تصرف دائم- معروف است که می گویند مالکیت با دوام میانه دارد و به عبارت دیگر تصرف مالکانه تصرف دائم است نه موقت (رکن معنوی تصرف). اما دوام یا عدم آن می تواند صور متفاوت داشته باشد.
صور چهارگانه تصرف مالکانه نسبت به دوام یا موقتی بودن آن بدین شرح است:
الف) نیاز دائمی، موجب تصرف دائم است.
ب) تصرف موقت است.
ج) تصرف مالکانه نماد کامل و بارز تصرف است.
د) تصرف موقت در مالکیت قابل تصور است.
چهارم: تصرف سبب ملک- تصرفی که سبب حصول مالکیت است مانند حیازت مباحات که یک تصرف است و اگر با احیا جمع می شد موجب پیدایش مالکیت می گردید.
پنجم: تصرف ناشی از ملک- تصرفی که قبل از آن، مالکیت پدید می آید و بعد از پدید آمدن مالکیت، مالک اقدام به تصرف می کند مانند تصرف ورثه در ترکه که با فوت مورث، وارث مالک می شود و سپس با استناد به حق مالکیت اقدام به تصرف می کند. بدیهی است که پس از فوت مورث بلافاصله رکن مادی و معنوی تصرف هنوز برای وراث پدید نیامده است و نمی توان وارث را به معنی حقیقی کلمه متصرف دانست ولی می توان گفت که تصرف او تصرف حقوقی است.
گفتارپنجم: تفاوت تصرفات مادی باتصرفات حقوقی
بین تصرفات مادی و تصرفات حقوقی تفاوت هایی وجود دارد، از جمله:
1- موضوع تصرف مادی، یک شی مادی و ملموس است. اما موضوع تصرف حقوقی، یک رابطه اعتباری و حقوقی، مانند حق یا ملک است. بنابراین موضوع تصرف حقوقی هیچ گاه مستقیماً یک شی مادی نیست، بلکه شی مادی ممکن است با واسطه، موضوع یک تصرف حقوقی واقع شود، یعنی ممکن است شی مادی، متعلق حقی باشد که آن حق، موضوع تصرف حقوقی است.
2- تصرف مادی موجب یک اثر محسوس در موضوع خود می گردد، مانند اتلاف، تغییر شکل، یا تقسیم و تجزیه. اما تصرف حقوقی هیچ گونه اثر مادی و محسوس در موضوع خود ایجاد نمی کند، بلکه تنها موجب تصرف اعتباری و غیرمادی در آن است، مانند بیع، هبه و رهن.
گفتارششم: اقسام تصرف ازنگاه حقوقدانان
حقوقدانان برای تصرف اقسامی برشمرده اند که عبارتند از:
الف) تصرف حسی یاتصرف فعلی: تصرف محسوس است خواه به فعل باشد و خواه به ترک فعل.
ب) تصرف استعمالی: تصرفی است که موجب هلاک مال است به نظر عرف مانند استفاده از میوه.
ج) تصرف استیفایی: تصرفی است که برای استیفای منافع از اعیان صورت می گیرد.
د) تصرف انتفاعی: تصرفی در مال است با بقای عین. مثل تصرف مالک در خانه.
هـ) تصرف اتلافی: تصرفی است که به موجب آن، مورد تصرف همه یا برخی در یک زمان و یا به تدریج تلف گردد.
و) تصرف حقوقی: تصرفی که طی یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) صورت گیرد.
مبحث سوم: مقایسه ید وتصرفگفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم وملزوم یکدیگرند؟با توجه به معانی ید و تصرف، آیا ید مستلزم وقوع تصرف در مال می باشد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت برای تحقق ید قدرت بر تصرف کفایت می کند لذا اگر کسی زمینی را احیا نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید. بنابراین از دیدگاه عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته خواهد شد.
البته در صدق ید، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و بدین ترتیب اگر فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد، لذا«استیلاءدر صدق مفهوم ید شرط است».
حضرت امام خمینی(ره) نیز قائل بر این نظریه است که:«هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم به اینست که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و یا از منفعت و چه حق و غیر اینها؛بنابراین اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد ومدعی شود که متولی آنست باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه بوده و آن شخص هم مستولی آنست و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می کند، بنابراین اگر چیزی در دست کسی قرار دارد و تحت اختیار و سلطه اوست باید حکم به مالکیت آن نماییم.
ولیکن شیخ طوسی در خلاف و صاحب مسالک (به نقل از جواهر) بر این عقیده است که، شرط اعتبار ید تصرفات مالکانه ذوالید است و بلکه صاحب مسالک تکرار در تصرف را نیز شرط دانسته؛ زیرا تصرف در مال ممکن است توسط هر شخصی غیر از مالک صورت گیرد اما تکرار در تصرف این احتمال را منتفی می سازد.
برخی از فقها نیز تصریح کرده اند که استیلاءبدون قهر وغلبه امکان ندارد در حالیکه عنصر قهر و غلبه شرط تحقق تصرف نیست بلکه غالبا” تصرفات بدون قهر و غلبه است ثانیا” ممکن است تصرفات حسی وجود داشته باشد ولیکن استیلاء وجود نداشته باشد چنانکه کسی عدوانا” وارد ملک دیگری شده و مالک هم که قادر به دفع او است حضور دارد. این یک تصرف است در ملک غیر از طرف متجاوز، ولیکن استیلاء به همراه ندارد، زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او بر دفع متجاوز، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می کند؛همچنین عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلا صدق کند ولی تصرف حسی صدق نکند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالکی را از ملک خویش بیرون کند بدون اینکه خودش در آن تصرف حسی کند که اینجا استیلاء صدق می کند ولی تصرف حسی وجود ندارد.
با توجه به نظرات ذکر شده می توان اینگونه مطرح کرد که استیلاء گاهی با تصرف جمع می گردد و گاهی هم از آن منفک می باشد. لذا ید به دو قسم قابل تقسیم است: گاهی ید مجرد از تصرف بوده و گاهی ید منضم با تصرف است.
نتیجه بحث اینکه تصرف از آثارقدرت و استیلاء است و از آن ناشی می گردد و از آثار ید نمی باشد و می توان گفت که تصرف از آثار مع الواسطه ید است، بنابراین تصرف در صدق مفهوم ید شرط نیست و نسبت بین ید و تصرف، عموم و خصوص من وجه است. زیرا چنانکه گفته شد در مواردی استیلاء وجود دارد ولی بدون تصرف است و نیز گاهی تصرف وجود دارد در حالیکه استیلاء وجود ندارد که مثال آن بیان شد، درنهایت می توان گفت که میان ید و استیلاء تفاوتی نیست بلکه تفاوت میان ید و تصرف می باشد که شرح آن بیان شد.
گفتاردوم: اهمیت تصرفدر جوامع اولیه تفکیک تصرف از حق موجود نبوده و هرکس نسبت به هر چیزی که در ید خود داشت محق شمرده می شد و حق مزبور تا موقعی وجود داشت که تصرف وجود داشته باشد و به محض اینکه شیئی از تصرف متصرف خارجمی شد حق او هم نسبت به آن شیء از میان می رفت و کم کم حق از عمل مادی وضع ید تجرید گردید و قانون کسی را که واجد حق مالکیت باشد بدون آنکه تصرف یا عدم تصرف فعلی او مناط اعتبار قرار گیرد حمایت می کند.
البته قانون از تصرف حمایت می کند ولو اینکه متصرف مالک نباشد؛ متصرف کسی است که سلطه فعلی بر مال مورد تصرف داشته باشد و احدی حق تجاوز و تعدی به او را ندارد ولو اینکه متعدی، مالک مال هم باشد.النهایه مالک می تواند از طریق رسمی تقاضای استرداد مالش را از متصرف بنماید.پس قانون همانگونه که از مالکیت حمایت می کند از تصرف هم حمایت می کند منتها هر کدام جهت حمایت، شیوه خاص خودش را داراست لذا جایز نیست که مالک مالش را به طور قهر و زور از متصرف بگیرد.
متصرف مال در اکثر موارد مالک می باشد و یکی از مزایای ملک آنست که مالک مالش را تصرف می کند و به ندرت اتفاق می افتد که مالک، متصرف مال نباشد از این رو قانون فرض نموده که همواره متصرف مالک است پس حمایت از مالکیت از طریق حمایت از تصرف می باشد و به همین جهت تصرف اماره و قرینه مالکیت است منتها از نوع قرائنی است که خلافش قابل اثبات است وبه ندرت اتفاق می افتد که مالکیت در ید شخصی و تصرف در ید دیگری باشد، بنابراین حمایت از تصرف در ذات خود به منزله حمایت از مالکیت است. لکن حمایتی موقت، تا زمانی که دلیلی اقامه گردد که متصرف مالک نیست.
بنابراین آثار مترتب بر تصرف به وسیله قانون قابل توجیه است خواه به لحاظ نفع مالک که اثبات حقش را آسان خواهد کرد و خواه از نظر لزوم حمایت از صلح عمومی در برابر اعمال خشونت آمیز (قهر و غلبه) و خواه به لحاظ نفع اقتصاد عمومی که ایجاب می کند که اموال بیحاصل رها نشوند و نیز به لحاظ نفع اشخاص ثالث که نباید بتوانند برای معامله کردن اموال با امنیت کامل به متصرف مراجعه کنند.
در قانون مدنی نیز قانونگذار از تصرف در چند ماده نام برده است، ماده 35 قانون مدنی می گوید:«تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.» و ماده 31 قانون مدنی مقرر می دارد:«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
لازم به ذکر است که مبنای حمایت قانون از تصرف در ایران، اصول 15 و 17 متمم قانون اساسی است که اصل 15 می گوید:«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.» و اصل 17 قانون اساسی بیان میدارد:«سلب تصرف مالکین و متصرفین از املاک و اموال متفرقه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون». لذا می توان گفت که قانون از متصرفی که حسن نیت دارد بیشتر وکامل تر از متصرفی که سوءنیت دارد حمایت می کند.
پس می توان نتیجه گرفت که:تصرف و حق اگرچه متمایز از یکدیگرند ولی در عمل با هم در می آمیزند؛ لذا قانونگذار در ایران تصرف را نه برای خاطر نفس تصرف بلکه به لحاظ اینکه اماره مالکیت است مورد حمایت قرار می دهد.
گفتارسوم: تصرف بعنوان مالکیت
آیا به طور کلی تصرف را می توان دلیل مالکیت دانست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت هرگاه بخواهیم از تصرف قاعده ای در پذیرش عنوان مالکیت بسازیم نتیجه آن خواهد شد که همواره تصرف به عنوان مالکیت شناخته شود و متصرف در دعوای مالکیت باید همواره در موضع مدعی علیه قرار گیرد اما اگر تصرف را در هر موردی مقید به عنوان خاصی کنیم نتیجه آن خواهد شد که باید ثابت شود که تصرف او بعنوان مالکیت است یا خیر. لذا در اعتبار تصرف لازم است که متصرف شرایطی را در نظر بگیرد و پس از اثبات آن شرایط بعنوان مالک شناخته شود. این نظر اخیر را برخی حقوقدانان پذیرفته و در بحث مربوط به شرایط اعتبار تصرف، تصرفی را دلیل مالکیت می دانند که دارای دو شرط اساسی باشد: 1- تصرف بعنوان مالکیت باشد. 2- تصرف باید مشروع باشد. البته این حقوقدانان در جایگاه بار اثباتی دعوی، به گونه ای دیگر اظهار عقیده کرده اند: دکتر کاتوزیان در شرح ماده 745 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می گوید: کسانیکه بعنوان امین یا نماینده دیگری مال را در تصرف خود دارند، مالک آن محسوب نمی شوند.مانند تصرف پدر در اموال مولی علیه به عنوان ولایت.در چنین فرضی پدر در برابر فرزند نمی تواند به تصرف خود بعنوان دلیل مالکیت استناد جسته و مدعی مالکیت گردد.در این موارد، عرف آن اموال را در استیلای کسی می داند که به حساب یا به دستور او دیگران (ولی قهری یا امین)اقدام به تصرف کرده اند.
البته بر عکس نظر دکتر کاتوزیان در توضیح ماده 747 قانون یاد شده، مادتین 35 و 36 ق.م. موخرالتصویب به نحوی در مقام تاسیس یک اصل می باشد. بدین مضمون که همواره و به عنوان یک قاعده عمومی عنوان تصرف، منصرف به مالکیت است مگر اینکه مدعی مالکیت ثابت نماید که شروع به تصرف از طرف غیر بوده و متصرف مالک مال تلقی نمی گردد. بعبارت دیگر اصولا در بدو امر، از تصرف نمی توان عنوان دیگری غیر از مالکیت اتخاذ نمود به عنوان مثال ادعا نمود که اگر تصرف بعنوان ولایت یا وقفیت باشد دلیل بر ولایت یا وقفیت است. همین مفهوم را میتوان از مواد 35 و 36 قانون مدنی استنباط کرد زیرا اگرچه ماده 35 ق.م. تصرف بعنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند لیکن متعاقب آن ماده 36 ق.م. اتخاذ عنوانی غیر از مالکیت را در مورد تصرف، موکول به اثبات آن می داند چه آنکه می گوید:«هرگاه ثابت شود تصرف مزبور ناشی از سلب ملک یا ناقل قانونی نبوده، چنین تصرفی اماره و دلیل مالکیت محسوب نخواهد شد؛ مانند آنکه ثابت شود که تصرف مزبور ناشی از اعمال ولایت بر مولی علیه است.»
حقیقت آنست که مقنن نظر قاطع خود را در دو ماده 36 و 37 قانون مدنی و ماده 747 ق.آ.د.م سابق بیان کرده؛ ابتدا مقنن در ماده 36 ق.م. فرض خلاف مالکیت ناشی از تصرف را در مواردی می پذیرد که ثابت شود تصرف مزبور ناشی از سبب مملکه(حیازت مباحات) یا ناقل قانونی مانند ارث و عقود نبوده و به همین ترتیب نیز در ماده 37 ق.م. تنها دلیلی را که اماریت تصرف مالکانه را از بین می برد، اقرار شخص متصرف بر سبق مالکیت مدعی می شمرد.اثبات فرض خلاف در ماده 36 ق.م. از موقعیت استثنایی برخوردار بوده و بیانگر این نکته است که همواره وجود تصرف دلالت بر مالکیت متصرف به واسطه سبب مملکه یا ناقل قانونی نیست.اگرچه ممکن است این ایراد وارد باشد که مفاد ماده 36 در فرضی مطرح می گردد که ماده 35 در آن مقام بوده، یعنی هرگاه تصرف بعنوان مالکیت باشد دلیل مالکیت است.
ماده 747 ق.آ.د.م.سابق می گوید:«کسیکه متصرف است تصرف او بعنوان مالکیت شناخته می شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد. مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و بعنوان مالکیت متصرف شده است.»
مطابق منطوق ماده 747 دیگرنیازی نیست که حتما تصرف بعنوان مالکیت باشد تا دلیلی بر مالکیت به حساب آید بلکه همین قدر که شخص، متصرف مالی باشد تصرف او بعنوان مالکیت شناخته می شود، در واقع از نظر مقنن در هر تصرفی، عنوان مالکیت مفروض و مستتر است و صرف تصرف متصرف بدون اینکه مستلزم اثبات عنوان مالکیت باشد دلیل مالکیت شمرده خواهد شد.
نتیجه اینکه ماده 35 قانون مدنی و ماده



قیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *