بر این که همه چیز در محیطزیست به پایداری میرسد مدنظر قرار میدهد. در این نظام هر نوع فعالیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و غیر آن با یکدیگر مرتبط بوده و بههم پیوند میخورند و این مفهوم به بارزترین نحو و صریحترین شکل در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیان گردیده است. از آنجائیکه ارزیابی اثرات زیستمحطی یکی از مناسبترین معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیطزیست در کشورمان بهشمار میرود، لذا میبایست در قالب الزامات قانونی قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در کشور ایران قوانین، مقررات و مصوباتی در زمینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی وجود دارد که برخی از این مقررات مستقیماً و صراحتاً ناظر بر الزام مجریان طرحها و پروژههای عمرانی و توسعهای به انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی میباشد و برخی مقررات دیگر هر چند صریحاً به موضوع ارزیابی اثرات زیستمحیطی اشاره ندارد ولیکن به شکل دیگر و با مفهومی مشابه ویا به علت این که جنبه پیشگیرانه دارد، میتوان آنها را معادل مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطی محسوب و تلقی نمود (دبیری و کیانی، 1386).
2-7-1- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطی و اهمیت قانونی آن در جهان
تاریخچه ارزیابی اثرات زیستمحیطی و اهمیت قانونی آن در جهان به اواخر دهه 1960 میلادی باز میگردد، در این زمان دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس قانون سیاست زیستمحیطی (NEPA) که در سال 1969 (قابل اجرا از اول ژانویه 1970) وضع گردید، سازمانها و موسسات مختلف را موظف نمود که قبل از اجرای هر طرح بزرگ، اثرات زیستمحیطی آن را مورد بررسی قرار دهند. بر این اساس چنانچه به نظر برسد که طرحی باعث به-وجود آمدن اثرات نامطلوب قابل توجه بر محیطزیست میگردد، ناگزیر به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی، پیش از اجرای چنان طرحهایی خواهند بود. بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز به اقتضای قوانین و ارزشهای اجتماعی خویش مقررات مشابهی را به تصویب رساندند. جمهوری فدرال آلمان در سال 1971، سوئد در سال 1972، انگلستان و کانادا در سال 1973، استرالیا و دانمارک در سال 1974و فرانسه در سال 1976، ضرورت ارزیابی زیستمحیطی را بهعنوان یک اصل پذیرفتند و در سال 1986 قانون ارزیابی اثرات زیستمحیطی به تصویب جامعه اقتصادی اروپا رسید. سازمانهای بینالمللی متعددی مانند برنامه محیطزیست مللمتحد (UNEP) بانک جهانی و سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (ECO, 1974) با صدور دستورالعملها و بیانیههایی انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی اثرات ناشی از اجرای طرحهای بزرگ را الزامی نموده و تسهیلات خاصی را برای طرحهای دارای گزارش ارزیابی اختصاص میدهند (منوری، 1384).
2-7-2- پیشینه تاریخی تدوین قوانین و مقررات ارزیابی اثرات زیستمحیطی و اهمیت قانونی آن در ایران
در کشور ایران نیز برای نخستینبار در سال 1354 در آئیننامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 کمیسیونهای مجلسین وقت، صدور پروانه تأسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاههای موجود موکول به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیطزیست شد. در این زمان عملاً و فقط یک مبحث از ارزیابی زیستمحیطی یعنی استقرار (که از مباحث اساسی و عمده آن نیز میباشد) ملاک عمل قرار گرفته و رعایت میشد و دامنه آن، بررسی و رعایت مقررات و ضوابط زیستمحیطی یا ارزیابی موضوع صرفاً از جهت تعیین محل استقرار کارخانجات و کارگاهها و یا نهایتاً توسعه و تغییر محل کارخانجات بود (دبیری، 1380). بدینترتیب ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران برای اولینبار در 20/9/1373 در بند الف تبصره 82 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طور مشخص صورت قانونی بهخود گرفت. طبق این مصوبه مجریان طرحهای کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهها، نیروگاهها، صنایع فولاد، سدها و دیگر سازههای آبی، شهرکهای صنعتی و فرودگاهها موظف گردیدند، به همراه گزارش امکانسنجی و مکانیابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی اقدام نمایند.
با تصویب الزامی



قیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com