پایان نامه درباره ظهرنویسی، برات، وصول، وکالت، ، وکیل، ظهر، اسناد

عباراتی است در پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است. « ظهرنویسی طریقه انتقال حقوقی است که به برات تعلق می گیرد بدون اینکه این انتقال مشمــول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد. ظهرنویسی ، انتقال مکرر برات را تسهیل می نماید . ظهرنویسی برات فقط یک طریقه سهل تر واگذاری طلب نیست بلکه یک عمل حقوقی است که به صدور برات بستگی دارد و آثار آن با آثار انتقال طلب عادی تفاوت دارد .» (ستوده تهرانی ،52:1374)
در ظهر نویسی به منظور انتقال کلیه حقوق ناشی از سند تجاری به منتقل الیه ، واگذار و انتقال داده می شود و ذینفع سند تجاری تغییر پیدا می کند و حق مطالبه حقوقی را که از سند تجاری ناشی می شود از متعهدین آن خواهد داشت.
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت
در ظهرنویسی به منظور وکالت یا به عبارتی « ظهرنویسی برای وصول» دارنده سند تجاری بدون آنکه حقوقی
را که از مالکیت بر سند تجاری دارد به دیگری واگذار کند با ظهر نویسی شخص دیگری را مامور می کند تا نیابتاَ اقداماتی را که جهت وصول وجه سند تجاری در سر رسید ضرورت دارد به اجرا درآورد. فایده این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه سند تجاری توسط اشخاص ثالث تسهیل می گردد و دارنده را از مراجعه مستقیم به متعهد سند تجاری به منظور وصول وجه سند تجاری معاف می سازد. اغلب تجار با اعطاء وکالت در وصول ،بانکی را که در آن حساب دارند مامور وصول وجه سند می کنند و بانک در قبال دریافت اجرت ، وجه سند را وصول نموده و به حساب مشتری واریز می کند.
در ظهرنویسی به عنوان وکالت ، دارنده جدید به عنوان وکیل باید حساب عملیات خود را به موکل ارائه دهد و چنانچه اقدام لازم برای وصول وجه سند تجاری در مواعد مقرره ننماید در مقابل ظهرنویس مسئول است.
ماده 247 قانون تجارت چنین مقرر داشته است : « ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است. مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اینصورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
استناد به ایراداتی که علیه ظهرنویسی ممکن است اقامه شود متصور بوده و لیکن در قبال دارنده ای که به عنوان وکیل و به حساب دیگری عمل می نماید امکانپذیر نمی باشد.
« ظهرنویسی که برات را بعنوان وکالت به دیگری واگذار می کند در هر موقع می تواند وکیل خود را معزول کند یا مسئولین برات را مورد تعقیب قراردهد. ولی عزل وکیل باید به اطلاع گیرنده برات برسد یا اینکه ظهرنویسی بعنوان وکالت در وصول باطل شود والا چنانچه برات گیر مبلغ برات را در مقابل اخذ برات به دارندۀ براتی که برات با ظهرنویسی به عنوان وکالت به او واگذار شده است پرداخت نماید ، بری الذمه خواهد بود ». (ستوده تهرانی ، 55:1374)
می توان گفت که در ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وکالت در وصول ، مقررات وکالت بر روابط فیمابین ذیحق (ذینفع سند تجاری ) و ذی اختیار (وکیل ) حاکمیت دارد و وکیل باید به خواسته های موکل احترام بگذارد.
لازم به ذکر است با عنایت به مقررات ویژه قانون وکالت علی الخصوص ماده 55 آن قانون : دخالت اشخاص به عنوان وکیل در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت رسمی بوده و اشخاص فاقد پروانه وکالت رسمی از دخالت مستقیم جهت طرح دعوی و دفاع ممنوع هستند . فلذا شخص دارنده سند تجاری به عنوان وکیل در وصول وجه آن نمی تواند مستقیماً برای وصول وجه ، اقامه دعوا کند بلکه جهت حفظ استیفاء حقوق موکل خود ( مالک سند تجاری) می تواند به توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید.
در خصوص فوت یا حجر ظهر نویس ( مالک سند تجاری ) و تاثیر آن بر وکالت در وصول ، قانون تجارت ایران ساکت بوده ولی با توجه به قواعد عام حاکم بر وکالت می توان گفت که در صورت فوت یا حجرمالک و ذینفع سند تجاری ( ظهرنویس ) وکالت در وصول وجه سند تجاری نیز منفسخ می گردد و دارنـده جـدیــد (وکیل ) خــود به خود عــزل گردیده و وکالت وی در وصول وجه سند تجاری منتفی می گردد.
نکته اول : حسب ماده 18 قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات ،با حادث شدن فوت یا حجر ظهرنویس پس از انجام ظهرنویسی در وکالت در وصول ، موجب انتفاء وکالت در وصول نمی شود و وکیل در چنین صورتی می تواند کلیه اقدامات قانونی مربوطه را جهت استیفاء حقوق مالک برات انجام دهد.
نکته دوم : قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی مجدد برات توسط دارنده جدید (وکیل در وصول)ساکت است و تکلیفی مقرر ننموده است به نظر می رسد امکان ظهرنویسی مجدداً توسط وکیل در وصول وجه سند تجاری ،خارج از حیطه اختیارات اوست و نمی تواند مجددابه عنوان وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی اقدام نماید و لیکن حسب قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی مجدد برات ، دارنده جدید ( وکیل ) صرفاً می تواند برای وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی مجدد برات اقدام نماید ولی حق ظهرنویسی به منظور انتقال برات را ندارد.
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه
هدف از ظهر نويسي به عنوان وثيقه اين است كه دارنده اسناد تجاري با اخذ مبلغي از موسسات اعتباري مثل بانكها ، به عنوان وام يا اعتبار ياعناوين ديگر، تسـهيلات لازم معـاملات تجـاري خـود را فـراهم آورد . سـابق بـراين ، در قلمـرو معاملات ، به امــوال مادي اعم از منقول و غير منقول بها داده مي شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاري به عنـوان امـوال اعتباري ، سرمايه نويني در جامعه تجلي كرد و وسيله پرداخت،واسطه معاملات ، معيار سنجش و ذخيـره كننـد ارزش اشياء و خدمات به حساب آمد . امروزه اموال مادي منقول و غير منقول اشخاص ، ملاك سرمايه واقعي و منحصر به فـرد آنها محسوب نمي شود ، بلكه حجم و نوع اسناد تجاري مثل اوراق بهادر اين نقش را ايفاء مي كند و خاصيت زايندگي آن ها، در بسياري از موارد ، بيشتر از اموال مادي است ، از همين رو ؛ فكروثيقه گذاري آنهـا ، ماهيـت حقـوقي و شـرائط و احكام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نويسي به عنوان وثيقه ، مثل وثيقه گذاري اموال مادي از اعم از منقول و غير منقـول ، مالكيـت اسـناد تغييـري نمي كند ، بنابراين دارندهء چنين سندي ، علي القاعده تمام حقوق ناشي از ظهر نويسـي ، باسـتثناي حـق ظهـر نويسـي براي انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آن را ظهر نويسي كند ، ظهر نويسي وي حكم ظهر نويسـي بعنـوان وكالـت را خواهد داشت ( اخلاقي ، 1368 : 4 )
بنابراین با توجه به اینکه اسناد تجاری خاص دارای ارزش مالی بوده این امکان متصور بوده که بوسیله دارنده آن (ذینفع سند تجاری ) برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شوند. در اینصورت مالکیت سند تجاری انتقال نمی یابد .« این رویه در بانکها خیلی معمول است و اغلب تجار برای تحصیل اعتبار ، بروات خود را در بانک وثیقه می گذارند. معمولاً برواتی که در بانکها به وثیقه گذاشته می شوند از طرف دارنده برات ظهرنویسی سفید می شوند تا بانک بتواند در صورت لزوم آن را به حساب خود وصول نماید ولی در این صورت در مقابل اشخاص ثالث مالکیت برات منتقل شده و بانک دیگر طلبکار دارای وثیقه محسوب نمی گردد بلکه دارنده برات خواهد بود .» ( ستوده تهرانی ، 1374 :55 )
قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی به عنوان وثیقه ساکت است و تصریحی در خصوص موضوع ندارد.
1-2-6- مفهوم قبولی
در معنای لغوی «قبولی» به معنی پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را به راستی و درستی پذیرفتن ، می باشد ( عمید، 1389: 918 )
در مفهوم اصطلاحی، قبولی به معنای اعلام پذیرفتن تعهد یا پذیرفتن تملیک (در عقد تملیکی) می باشد که متعاقب ایجاب که اعلام تعهد یا اعلام تملیک می باشد ابراز و اعلام می گردد و عقد در نتیجه پیوستن قبول به ایجاب واقع می گردد و قبول چیزی جز رضای به ایجاب و پذیرش آن نیست و باید بین ایجاب و قبول از لحاظ محتوا و مضمون تطابق کامل باشد، در صورت عدم توافق و تطابق کامل میان ایجاب و قبول در نوع و موضوعات اصلی عقد، عقد محقق نمی گردد.
« در قبــول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجــود، کافی برای حصول عقد نمی باشد، این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد»
1-3- اوصاف حاكم بر اسناد تجاري
قبل از هر توضيح بايد گفت اين اوصاف مولود عرفهاي بازرگاني بودند كه بنابه نياز بازرگانان ايجـاد و تـدريجا مـورد حمايت قوانين موضوعه نيز قرار گرفتند .
1-3-1- وصف تجريدي
اصـولا صدور اسناد اعم از مــدني و تجاري مبتني بر يك رابطه حقوقي منشا است . كســي خانه اي مي خرد و سـند خريـد و فروش آن ، ميان فروشنده و خريدار امضاء ميشود . صرفنظر از اين كـه سـند خريـد و فـروش خانـه موصـوف ، بـه صورت مبايعه نامه عادي تنظيم شود يا سند انتقال رسمي ، انچه مهم است اين كه ، منشا صدور چنين سند غيرتجارتي ،همان معامله ميان خريدار و فروشنده ميباشد . در اسناد تجارتي نيز عينا وضع به همين منوال است .

متن کامل در سایت homatez.com