الریات، چاپ هفتم۱۴۲۶ه ق) ۶۰. سلاّر( قاضی حلب)، حمزه بن عبد العزیز دیلمی، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی، ‏( قم : ‏منشورات الحرمین، چاپ اول ‏۱۴۰۴ ه ق ) ۶۱. سنهوری، عبد الرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۷، جزء ۲، ( بیروت : دار احیاء التراثContinue Reading

دارایی های منقول “، نشریه صنعت بیمه، شماره ۴۶ ۱۴۵. یقینی، محمد رضا، ” بررسی مبانی فقهی بیمه “، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، ۱۳۷۹ ش العنوان: دراسه فقهیه للتأمین علی الحیاه من وجهه نظر الفقه الإمامی الباحث: رضا میرزاخانی الاستاذ المشرف: الدکتور حسینعلی سعدیContinue Reading

جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ،Continue Reading

مطلب را این طور بیان می دارد که: ” لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع “.۴۳۲ میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: ” پس حکم به این که ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفتهContinue Reading

دیگران، جز در موارد استثناء، در برابر عقد بیگانه بوده و سود و زیانی نمی برند. اثر مترتب بر این اصل، با این عمومیت و اطلاق، بی اثر و لغو بودن تعهد به نفع شخص ثالث است. ایرادی که در این موضوع به بیمه عمر وارد می شود این استContinue Reading

تعهد به نفع ثالث یکی از عوضین قرار گرفته است. بنابراین تعهد به نفع شخص ثالث، فرعی و خارج از اصل تعهد طرفین عقد نیست و لذا از راه ایقاع ممکن نبوده و نیاز به یک پایه قراردادی دارد. برخی نیز ماهیت حقوقی بیمه عمر به نفع ثالث را ”Continue Reading

شرط کرده اند و بسیاری از فقهاء نیز گروگذاری را در صدق این مفهوم شرط کرده اند. شیخ انصاری (ره) قمار را به چهار قسم اساسی تقسیم می‏کند و می فرماید قمار یا با وسایل مخصوص قمار و با برد و باخت است و یا با وسایل مخصوص قمار وContinue Reading

هایی نیز وارد شده است که ما در این جا به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از بیان آن ها صرف نظر می نماییم. با توجه به عمومات و اطلاقات موجود در صحت عقود و این که همه آن ها درباره تنجیز و تعلیق عقد، عمومیت دارند، اثبات بطلان عقدContinue Reading

پشت سر گذارد. خطری که متوجه سرمایه بیمه گر می باشد نیز خطری است که در همه معاملات وجود دارد و عرف و عقلاء آن را قابل مسامحه می دانند و درنتیجه موجب غرری شدن معامله نمی شود. اجماع مذکور نیز در مورد بیع و عقود دیگر ثابت نیست وContinue Reading

روایت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در سایر معاملات و قراردادها نیز جاری می شود.۲۸۲ روایتی نیز داریم که پس از آن که نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات را ذکر می کند، سپسContinue Reading