بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی- قسمت ۱۲

– همسویی مسئولان و پای‌بندی به اجرای قانون به جای اتخاذ تصمیمات اقتصادی تنها از سوی افرادی خاص بدون مشورت و هم‌فکری با باقی جامعه اقتصادی کشور
عکس مرتبط با اقتصاد
اتخاذ تدابیر بالا منجر به قدرتمند شدن بخش تولید کشور خواهد شد که در صورت آزادسازی اقتصاد کشور و رفع محدودیت‌های تجاری، بازار آزاد شکل خواهد گرفت که خود قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد به طور یکه موجبات کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی را فراهم می‌آورد. این امر در نهایت باعث کاهش قاچاق خواهد بود؛ هرچند که خود این هدف مهم‌تر از کاهش قاچاق کالا می‌باشد زیرا هم مقدمه کاهش قاچاق کالا است و هم مقدمه بسیاری دیگر از مسائل و مشکلات و اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور. چه‌بسا خود این امر نیز از نظر برخی یک هدف نهایی می‌باشد که شکوفایی اقتصادی و رفاه جامعه جامعه را در پی دارد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات مشابه خارجی
این کار باعث کاهش تقاضا نسبت به کالاهای خارجی می‌شود، زیرا با افزایش کیفیت کالای داخلی توان رقابت آن با نمونه خارجی آن افزایش یافته و چنان چه قیمت نهایی آن نیز نزدیک به کالای خارجی باشد، تقاضا نسبت به کالای داخلی فزونی یافته و در رقابت نهایی کالای خارجی پیروز خواهد شد. تمایل به مصرف کالای داخلی به کاهش تقاضا نسبت به کالای خارجی منجر می‌شود.
افزایش استاندارد و کیفیت محصول داخلی از عوامل مهم بر کاهش مصرف و مطلوبیت قاچاق کالا است، زیرا وقتی قاچاقچی بداند که کالایی که او می‌خواهد وارد کند در داخل کشور با کیفیتی مطلوب تهیه و توزیع می‌شود و مصرف‌کننده داخلی تمایلی به استفاده از نمونه مشابه خارجی ندارد، از وارد کردن آن کالا به کشور منصرف می‌شود.
البته از لحاظ روانی در فرهنگ ایرانیان میل و رغبت به کالای خارجی نهادینه شده است به طوری که به صرف این که کالایی کالای خارجی نامیده شود، در نظر مصرف‌کنندگان ما یک کیفیت کاذب در ذهن آنها متبلور می‌شود. چنان چه گاهی یک کالای داخلی از کیفیت بالاتری نسبت به یک کالای بی‌کیفیت خارجی وجود دارد، اما از نظر مصرف‌کننده داخلی ترجیحی وجود دارد که از کالای خارجی استفاده کند، زیرا عنوان کالای خارجی را یدک می‌کشد. کالای داخلی هرچند هم که باکیفیت ساخته شود به خاطر نام ایرانی داشتن نوعی عدم کیفیت را در ذهن متبادر می‌سازد.
میل به استفاده از کالای خارجی در فرهنگ ما رسوخ کرده است که متأسفانه ولع آن در کشور ما سابقه دیرینه دارد. البته این امر ناشی از عوامل فرهنگی و تا حدودی هم مربوط به کیفیت کالای تولید داخل است که گاهی در رقابت با کالای خارجی تاموفق بوده و نتوانسته است رضایت مصرف‌کنندگان داخلی را جلب نماید. ضمن این که برخی از کالاها به دلیل تکنولوژی پیشرفته سیاستهای مالی و اقتصادی به دلیل مقرون به صرف نبودن در داخل تولید نمی‌شود و به دلیل گران‌قیمت بودن در داخل و تفاوت خارجی آن انگیزه برای قاچاق آن کالاها تشدید می‌شود.
افزایش استاندارد و کیفیت محصول داخلی نه تنها از عوامل کاهش قاچاق کالا به داخل کشور است، بلکه می‌تواند به رونق اقتصاد داخلی و بالا بردن سطح تولید افزایش میزان صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج شود. البته رسیدن به چنین شرایطی باز هم زمینه‌ای مناسب برای «قاچاق منفی» فراهم می آورد زیرا در این شرایط کیفیت کالای داخلی باعث می‌‌شود که قاچاقچی رو به خارج کردن آن از کشور بیاورد. در چنین شرایطی قیمت کالا نقش مهمی را ایفا می‌کند، زیرا از یک طرف قیمت پایین‌تر نسبت به کالای خارجی باعث افزایش مصرف کالای داخلی و کاهش تقاضا نسبت به کالای خارجی می‌شود و شرایط زمینه مناسبی برای افزایش قاچاق آن کالا به خارج می‌شود (قاچاق منفی). از سوی دیگر بالاتر بودن قیمت کالای استاندارد و باکیفت داخلی هرچند باعث کاهش قاچاق منفی می‌شود اما باز هم به میزانی عرصه تقریباً سودزایی برای قاچاق مثبت است. درنتیجه چنان چه کالای باکیفیت بالا با قیمتی برابر یا نزدیک به کالای مشابه خارجی با همان کیفیت باشد، قاچاق آن کالا برای قاچاقچیان سدی دربرنخواهد داشت. البته باز یادآور می‌شویم ک رسیدن به تولید کالای خارجی با استاندارد و کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی خود هدفی دشوار اما قابل دسترس است و بحث از این که «چگونه به این سطح برسیم» مهم‌تر از این است که «اگر به آن جا رسیدیم چه کنیم که کالای ما به خارج قاچاق نشد!».
ذکر این نکته لازم است که گاهی اوقات کیفیت کالا در برابر قیمت نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال در دامپینگ (Dampin) که یکی از سیاست‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل برای به دست آوردن بازار تجارت داخلی کشورها است به صورت فروش کالا به قیمت نازل‌تر است. کشور چین مدتی است که این سیاست را در دست گرفته و باعث رکود و حتی ورشکستگی برخی از کارخانجات داخلی کشورها شده است. کالای چینی با کیفیت بسیار پایین‌ اما قیمتی تی یک چهارم قیمت اخیر آن انگیزه فراوانی هم برای مصرف‌کنندگان داخلی و هم قاچاقچیان ایجاد کرده است. این مسأله بسیار بغرنج‌تر از آن است که بتوان با تقویت تولید داخلی به مبارزه آن پردخت. تدابیر کنترلی قاچاق در این زمینه کاراتر می‌باشد که در جلوتر به آنها اشاره می‌شود.
۴-بهینه کردن میزان یارانه‌ها و تطبیق آن در داخل با کشورهای همسایه
هرچند در ایرن همیشه دولتها بر حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد تأکید داشته‌اند، اما یارانه باعث می‌شود که اجناس مشمول یارانه مورد هدف قاچاق قرار بگیرد و بازار سیاه برای خرید و فروش آن به راه بیافتد. قبل از سهمیه‌بندی بنزین که علت ارزان بودن بنزین در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه این عامل باعث شده بود تا حجم بسیار زیادی از سوخت به صورت قاچاق از کشور خارج شود، اما افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی باعث شد تا بنزین زمانی که به دلیل پایین بودن قیمت و فراوانی توزیع آن به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد؛ صورت معکوس به خود گرفت و از کشورهای همسایه به ایران وارد می‌شود.
به عبارتی کالایی که سوبسید زیاد در ایران دارد کالایی است که به خارج قاچاق می‌شود و کالایی که یارانه آن متناسب نیست و یا عرضه و فراوانی توزیع آن در داخل کم می‌باشد از کشورهای همسایه به داخل قاچاق می‌شود. لذا چنان چه میزان یارانه‌ها به طریقی محاسبه شود که قیمت نهایی آن برابر و یا نزدیک به قیمت کشور همسایه باشد باعث می‌شود که میل و رغبت نسبت به قاچاق کالا کاهش پیدا کند. حتی اگر اختلاف قیمت کالا با لحاظ کردن یارانه به علاوه هزینه قاچاق آن که قاچاقچیان صرف می‌کنند در نهایت به مقدار کمی برسد باز هم از مطلوبیت قاچاق آن کالا برای قاچاقچیان کاسته می‌شود.
البته در پیاده‌سازی این الگوی یارانه‌ها باید دیگر اهداف یارانه از جمله منافع قشر آسیب‌پذیر جامعه، مصرف اقتصادی دولت در هزینه کردن یارانه‌ها و اختلاف قیمت در همه کشورهای همسایه درنظر گرفته شود. یکی از راه‌های بهینه‌سازی میزان یارانه‌ها و تطبیق یارانه به کشورهای همسایه مذاکرات چندجانبه و معاهدات دوطرفه یا چندطرفه در جهت هماهنگ کردن قیمت‌ها با انتخاب یکی از اعمال تخصیص یارانه و یا کاهش و افزایش میزان آن و یا آزادسازی برخی از اقلام کالایی در جهت هماهنگ کردن و نزدیک کردن قیمت کالاهای اساسی است. این امر باعث از بین بردن زمینه سوء استفاده قاچاقچیان از یارانه می‌باشد.
۵- ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند برای مؤسسات و سازمان‌های دولتی
دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور می‌باشد. وقتی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده از محصولات داخلی استفاده کند این امر باعث حمایت تولید و صنعت داخلی خواهد شد که نتیجه آن کاهش مصرف کالای خارجی می‌باشد. وقتی تقاضا برای کالای خارجی کم شود نیز میزان قاچاق کالا کاهش پیدا خواهد کرد.
این مسأله که دولت مصرف‌کننده‌ی کالای خارجی باشد تأثیری بسیار پررنگ‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد دارد. از جمله می‌توان به تأثیرات فرهنگی آن اشاره کرد که جامعه نیز در این زمینه از دولت متأثر خواهد شد. البته تبلیغات و اطلاع‌رسانی دولت در این زمینه میزان این اثرگذاری را تشدید خواهد کرد.
۶- تشریح عوارض قاچاق بر روند اقتصادی داخلی توسط رسانه‌های گروهی
قاچاقچی یک کاسب است. البته یک کاسبی نامشروع است. هر کاسبی اگر بداند جنس او را خریداری نیست هرگز سرمایه‌های خود را صرف خرید کالای بدون خریدار نخواهد کرد، اما اغلب تنها به فکر دسترسی به یک کالای ارزان‌تر یا باکیفیت‌تر یا خارجی هستیم که در بسیاری از موارد این کالا قاچاق از آب درخواهد آمد. کافی است بدانیم خرید کالای قاچاق هرچند در همان لحظه ممکن است که با صرف هزینه کمتری مقداری از پولمان را صرفه‌جویی کرده باشیم (البته اگر آن کالا را بسیار گران‌تر از قیمت واقعی آن نخریده باشیم!) اما در نهایت متحمل هزینه‌های بیشتری در درازمدت خواهیم شد. خرید یک کالای خارجی یا ارزان قیمت قاچاق به چه قیمتی؟ به قیمت فلج کردن اقتصاد کشور؟
این وظیفه دولت است که با تبلیغات و اطلاع‌رسانی قوی اثرات زیان‌بار این پدیده شوم را در سطح جامعه نشان دهد و از هر راهی برای آگاهی مردم نسبت به این امر استفاده شود. فرهنگ‌سازی هرچند کار سختی است، اما در صورت به ثمر نشستن آن کاری کرده‌ایم اساسی که نسل به نسل تخم یک عامل بازدارنده قوی را پراکنده‌ایم.
همچنین دولت می‌تواند ضابطه‌های تشخیص کالای قاچاق از واردات قانونی را نیز به مردم بیاموزد. برای تسهیل این امر دولت باید نشانه، آرم، مهر یا علامتی بر روی کالاهای وارداتی درج نماید تا تشخیص آن برای مردم آسان شود. این علایم باید به گونه‌ای باشد که کپی کردن و جعل آن بسیار سخت باشد و جعل آن را نیز جرم‌انگاری شود و مجازات بیشتری نسبت به انواع دیگر جعل را برای مقرر شود تا زمینه سوء استفاده از آن کاهش پیدا کند. هرچند نگارنده چندان هم به پیشگیری از طریق جرم‌انگاری خوش‌بین نیست، اما در برخی موارد امکان آن وجود دارد.
در بسیاری از موارد قاچاق بودن کالا بسیار واضح و مبرهن است و تشخیص این که این کالا قاچاق است آسان است؛ بیاییم و از خرید این کالاها خودداری کنیم.(ابراهیم‌وند، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص ۲۰۱-۲۱۰).
امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوی صحیح مصرف مردم موثر است. بنابراین ملاحظه زمینه‌هایی همچون اصلاح الگوی مصرف و معرفی الگوی صحیح در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است که می‌تواند بر تقاضای کل جامعه تأثیر قابل توجهی داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذاری بر الگوی مصرف در جامعه، تقاضا برای کالاهای وارداتی را نیز کاهش می‌دهد و می‌تواند در کاهش هزینه واردات و صرفه‌جویی ارزی، تخصیص صحیح منابع اقتصادی به فعالیتهای مولد، افزایش تولید ناخالص داخلی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و… اثرات مثبتی بر جای بگذارد. در این شرایط صرفاً مبارزه با قاچاق از طریق نظارت برمرزها و کنترل‌های انتظامی نمی‌تواند به طور موثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقای کیفیت و بهبود شیوه‌های طراحی در تولیدات داخلی، فرهنگ مصرفی جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدت داخلی متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاه های اطلاع‌رسانی و رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون به دلیل همه‌گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه بیش از پیش هدایت می‌شود.
– فرهنگ‌سازی به عنوان اصلی‌ترین راه مبارزه با قاچاق
– فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای به روز شدن دانش فنی و انتقال فناوری روز دنیا به کشور
– هدفمندسازی تبلیغات کالاهای خارجی
– تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامی
– دوری از تجملات، برای تغییر الگوی مصرف و جایگزین نمودن فرهنگ مصرفی معقول
– فرهنگ‌سازی برای کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی
وبالاخره بهسازی فرهنگ و الگوهای کار نقش مهمی در بعد فرهنگی در پیش گیری از جرم قاچاق دارد. (سبزوار، عمده‌ترین علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی، پدیده قاچاق، صص ۱۸۷-۱۹۰).
۷- بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استان‌های مرزی از نظر تولید و اشتغال
هر چند همه قاچاقچیان مرزنشین نیستند و چه‌بسا گروه‌های سازمان یافته و مافیایی آنها در غیرشهرهای مرزی هستند اما حجم بسیاری از مبادلات مرزی قاچاق به دست افرادی که در شهرهای مرزی هستند اتفاق می‌افتد. با این که قوانین تسهیلاتی برای تهیه کالا برای ساکنان شهرهای مرزی تدارک دیده است (مانند پیله‌وران) اما باز هم خرید کالا برای مردم شهرهای مرزی به علت پایین بودن قدرت خرید و سطح درآمد سخت‌تر است. وقتی میزان بیکاری در این شهرها بیشتر باشد هم خود این ساکنین رو به قاچاق می‌روند و هم راحت‌تر از سوی باندهای حرفه‌ای قاچاق جذب می‌شوند.
اگر تولید کالایی در شهرهای مرزی رشد کند، مردم خود مصرف‌کننده کالاهای خود می‌شوند و نیازی به وارد کردن آن کالای خارجی از مرز نخواهد داشت.
«توجه به این که هم جال است که جرم بیشترین قربانیان مستقیم و غیرمستقیم خود را از میان افراد آسیب‌پذیر چه از نظر جنسیت و سن و چه از نظر وضعیت مالی برمی‌گزیند و بدین ترتیب دیگر نمی‌توان این فرضیه که جرم در واقع انتقام‌گیری فقرا از ثروتمندان است را پذیرفت؛ بلکه برعکس بیشترین قربانی جرایم را همان طبقات آسیب‌پذیر و از جمله فقیران تشکیل می‌دهند و پیشگیری از وقوع این پدیده بیش از همه با نفع همه طبقات است». به عبارتی ساکنین مناطق مرزی که از وضعیت معیشتی به سامانی برخوردار نیستند، اولین آسیب‌دیده جرم قاچاق هستند.
۸-کاهش تشریفات فرایند واردات و صادرات
کسانی که به طور قانونی کالایی را صادر می‌کنند می‌باید یک سری گواهی‌های استاندارد و بهداشتی و جواز صدور به دست آورند. باید دارای کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق بازرگانی باشند یا به عنوان پیله‌ور و مرزنشین در نقاط محروم شناخته شده باشند. تعهدات خاصی برای فروش یا بازگرداندن ارز صادراتی خود به بانک بدهند. کالای آنها از طرف ممیزین دارایی ارزیابی شده آخر سال باید برای معاملات خود و درآمدهایشان مالیات بدهند باید دفاتر رسمی بدون خدشه باشند و ارائه دهند و طبعاً هزینه‌های بالاسری متعددی را قبول کنند، کالاهای خود را سالم پای کشتی و یا روی کشتی یا به شرکت‌های حمل و نقل زمینی یا هوایی تحویل داده، بارنامه بگیرند و همه اسناد موردنیاز را به بانک طرف معامله خریدار بدهند و اگر خریدار با مشکلی مواجه نگردید، در برابر دریافت همه اسناد مذکور به بانک خود دستور پرداخت وجه کالای صادراتی از ایران به محل مورد توافق را بدهد. چنین صادرکننده‌ای باید ارز خود را به قیمت رسمی به بانک بفروشد، در حالی که حتی امروزه در بازار سیاه قیمت ارز بالاتر از قیمت رسمی آن است. طبعاً این مکانیزم پیچیده و پرتشریفات و پرهزینه عده‌ای را به راه ساده صدور کالای قاچاق، برکنار از همه تشریفات می‌کشاند، باید تشریفات زائد و وقت‌گیر از بین برود و فقط به مراحل حقیقتاً ضروری محدود شود.(سبزوار، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص ۲۱۰-۲۱۲).
از دیگر راهکارهای مهم در امر مبارزه با قاچاق که ذیل همین عنوان می توان مطرح کرد: مقررات‌زدایی و هماهنگ سازی مقررات است. وجود مقررات متعدد موجب کندی انتقال در تصمیم‌گیری می‌شود. بنابراین لازم است با بررسی همه مقررات حاکم بر فعالیتهای تولیدی کشور آن دسته از مقررات که در شرایط نوین نامناسب و یا زاید به نظر می رسند حذف گردند.- تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن.
– شناسه‌دار کردن کلیه‌ی انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق.
– سامان‌دهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط‌بخشی به تردد و توقف شناورها.
– جلوگیری از استفاده‌ی مکرر از اسناد گمرکی توسط مامورین گمرک و…از دیگر راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا می باشد.(رضوانی، لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، ص ۷۰).
«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها» که مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و شش ماده و هفت پیوست، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به تائید شورای محترم نگهبان رسید در راستای این امر بوده است.
هدف از تصویب این کنواسیون تسهیل جابه‌جایی بین‌المللی کالا و کاهش مقررات مربوط به انجام تشریفات گمرکی و کاهش تعداد و طول مدت کنترل‌ها از طریق هماهنگ کردن رویه‌های ملی و بین‌المللی است. به موجب این کنوانسیون کلیه ارگان‌های ذیربط در امر ترخیص کالا موظفند تحت مدیریت و با هماهنگی گمرک عمل کنند تا این سازمان بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشریفات ترخیص کالا را انجام دهد. مسأله این جا است که اجرای این قانون باید به نحو احسن انجام گیرد تا باعث شود میل به واردات و صادرات به صورت قانونی افزایش یابد و درنتیجه آن میزان گرایش به واردات غیرقانونی کالا کاهش یابد.(ابراهیم‌وند، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، ص ۲۱۲).
۹- اتخاذ راهکارهای سیاسی مناسب
قاچاق کالا ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد. برقراری امنیت ملی در شرایط آرمانی و نظم و انضباط عمومی حاکم بر آن موجب رونق سرمایه‌گذاری‌ها شده و با تولید، کالاها و خدمات رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.
در زمینه راهکارهای سیاسی و امنیتی توجه به موارد ذیل راهگشاست:
– ایجاد هماهنگی در مدیریت عالی اقتصادی برای تدوین سیاست‌های راهبردی
– هدفمندسازی یارانه‌ها با اولویت کمکهای خاص به اقشار آسیب‌پذیر
– حذف انحصارات در بخش‌های دولتی و خصوصی
– جامع‌نگری در سیاست‌ها به جای نگرشهای دوره‌ای و مقطعی
– هماهنگ ساختن سیاست‌های اقتصادی با تغییرات سیاسی
– ایجاد تعادل نسبی در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسری بودجه
– شفاف‌سازی قیمت کالاها و خدمات
– بالا بردن خطرپذیری قاچاق کالا با تقویت مبادی ورودی و اعمال پیگیری‌های قانونی
– کاهش مصارف دولتی و صرفه جویی در مصارف
– تخصیص درآمدهای حاصل از نفت در سرمایه‌گذاری‌های ثابت تولیدی و مولد
– ایجاد امنیت اقتصادی و اعتمادسازی با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری داخلی
– ایجاد محیط و فضای ملی و مناسب برای سرمایه‌گذاری
– ایجاد و گسترش نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی
– بازنگری و نظام آموزشی در سطوح مختلف
– شتاب در اجرای طرح‌های صنعتی
– برنامه‌ریزی برای خروج تدریجی کارگران خارجی از کشور
– سیاست‌گذاری در ایجاد تثبیت نسبی قیمت کالا
– تدوین سیاست‌های راهبردی بلند مدت در زمینه‌های صنعت و اقتصاد
– ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقررات دست و پا گیر و بازدارنده (سبزوار، عمده‌ترین علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی پدیده قاچاق، صص ۱۸۵-۱۸۷).
۱۰- عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO
امروزه کشورهای مختلف جهان با اذعان به آسیب‌های اقتصادی قابل توجه فعالیتهای غیرقانونی به ویژه در بخش مبادلات خارجی تلاش گسترده‌ای برای تسهیل مبادلات بین‌المللی خود انجام داده‌ند که از جمله مهمترین این اقدامات می‌توان به تمایل اکثر کشورها برای عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO اشاره نمود. تجربه کشورهای عضو نشان می‌دهد که عضویت در سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی بخش تجارت خارجی آنها داشته است.
فعالیت‌های غیر قانونی در بخش تجارت خارجی کشور همواره به عنوان یکی از معضلات اقتصادی، پیامدهای منفی قابل توجهی را به دنبال داشته. برای مثال قاچاق کالاهای مختلف خارجی، بسیاری از صنایع کشور را با وضعیت بحرانی مواجه نموده است. امروزه یکی از راهکارای کلیدی برای رهایی از این معضل اساسی تسهیل تجارت خارجی از طریق الحاق به سازمان تجارت WTO است که سناریوی عضویت ایران در این سازمان با توجه به الزامات الحاق و الزامات کشورهای عضو، عوامل زمینه‌ساز فعالیتهای قاچاق به شدت کاهش پیدا خواهد کرد (کریم، بررسی سیر تقنینی و نارسایی‌های قوانین و مقررات موجود در پیشگیری از قاچاق، ص۱۱۴).

 

برای

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*