پژوهش دانشگاهی – بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن۹۱- قسمت …

بی. فریمن در تبیین دومین فرضیه خود مبتنی بر “درآمد از طریق مال الاجاره یا به عبارت دیگر “رانت جویی موفقیت آمیز” اظهار می دارد: «گروه کوچکی از نخبگان، کسب و کار و دولت را کنترل می‌کنند و رانت‌های اقتصادی را از طریق درآمد از سرمایه جذب می‌کنند. مبادلات مالی اینجا در مرکز فعالیت‌هاست و بانک‌های معتبر ورشکسته و به لویاتان‌های رباخوار تبدیل می‌شوند که باید با حجم عظیمی از پول تغذیه شوند.» بی. فریمن معتقد است: «مدیران و صاحبان سرمایه منافع خود را دنبال می‌کنند و ابزارهای نیرومندی برای بدست آوردن آنچه می‌خواهند در اختیار دارند. اقتصاد آمریکا با اتصال درآمد مدیران عالی رتبه به درآمد حاصل از سرمایه به عنوان پاداش تشویقی، مسیر خود را ادامه می دهد.
جدول زیر دو فرضیه علمی مورد نظر ریچارد بی. فریمن را به طور کامل توضیح می‌دهد.
شرح دو فرضیه:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

دیدگاه کارآیی دیدگاه رانت جویی
مدیران تصمیم‌های اصلی را اتخاذ می‌کنند، بقیه اعضا اهمیتی ندارند، بنابراین MP مدیران بالا است. تصمیم‌گیری به صورت گروهی انجام می‌شود، مدیرعامل بیشتر نقش رهبر و مربی دارد تا تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی. شانس در نتایج نقش مهمی دارد.
هیئت‌های مستقل در بازارهای رقابتی قرادادهای اجرایی را معامله می‌کنند. مدیرعامل بر اداره‌ی سازمان نظارت دارد، هیئت‌ها را تعیین می‌کند، مشاوران جبران خسارت «آرتور اندرسون» را استخدام می‌کند.
قراردادها مسئله اصیل- عامل را حل می‌کنند. تعدیل به منظور کارآیی صورت می گیرد. مدیر عامل از قرارداد برای کنترل دارایی و اطلاعات کارکنان خودی استفاده می‌کند.
مدیرعامل کاری انجام نمی‌دهد ولی دستمزد بالایی دارد/ مزایای درجات بالاتر، کارمندان را تشویق به رقابت برای رسیدن به بالاترین درجه می‌کند؛کارآیی اجتماعی وجوددارد/هر شخص رانت‌جویی می کند.
دستمزد بالا برای شرکت سودمند است چرا که مدیران نفوذ سیاسی می‌خرند؛ قانون‌گذاران و سیاست‌مداران به امید اینکه پس از ترک بخش عمومی با حقوق بالا در شرکت استخدام شوند،  «تصمیم‌های درست» اتخاذ می‌کنند.

ریچارد بی. فریمن در تبیین آثار و نتایج رانت جویی و فسادی که در نظام اقتصادی بوجود می آورد ابتدا این پرسش را مطرح می کند: «زمانی که قیمت سهام مستقل از تصمیمات مدیران تغییر می‌کند چه کسی چه چیزی به دست می‌آورد؟»
فریمن در تشریح این مسئله مهم خاطر نشان می کند: «مدیران پس از حمله ۱۱ سپتامبر که منجر به شوک قیمت نفت شد، اختیاراتی را ارایه می‌کنند که دبیر HBR  (مجله هاروارد بیزینس ریویو) آن‌ها را «آدم‌هایی کثیف و غول‌های سودجویی» می خواند. شرکت‌ها قبل از اینکه تحلیلگران پیشنهاد مثبت خرید بدهند یا انتظار افزایش قیمت سهام داشته باشند، اختیارات «برنامه‌ریزی نشده» ارایه می‌دهند‌.
بسیاری از شرکت‌ها بر اختیارات، تاریخ‌های گذشته می‌گذارند تا به نظر برسد با کمترین قیمت‌ها ارایه می‌شوند.فریمن در مورد اختیارات «مخفیانه» چنین نظری دارد: « %۸۱ عملکرد اختیارات مخفی برای بازگرداندن سرمایه مدیر است؛ «اختیارات یا پاداش غیرمنتظره» بدهید» (بالاچاندران و همکاران، ۲۰۰۴)
در ادامه ریچارد بی. فریمن در تبیین این گزاره که نابرابری در نظام سرمایه داری در حال تشدید است و مناسبات پولی سیر صعودی فزاینده دارد، چنین می گوید: «اشغال‌گران وال‌استریت معتقدند سهم درآمد ۱ درصد بالای جامعه از ۹ درصد در سال ۱۹۷۷ به ۵/۲۳ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است. این یعنی ۱ درصد برتر جامعه بیشترین سهم از درآمد ملی را داشته است. سهمِ درآمد پیش از کسر مالیات این گروه از ۷/۲ درصد در سال ۱۹۷۷ به ۳/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است که این رقم، ۶۶درصد از افزایش درآمد این گروه یک درصدی برتر را دربر می‌گیرد.»
فریمن بحث آماری خود را چنین تکمیل می کند: «در میان این ۱ درصد نیز، ۴۸ درصد درآمد نصیب ۰۱/۰ درصد بالایی می‌شود و داخل این ۰۱/۰ نیز، ۴۹ درصد درآمد نصیب ۰۰۱/۰ برتر می‌شود. در سال ۲۰۰۷، چهارصد نفر مالیات دهنده‌ی برتر آمریکا (که ۰۰۰۲۸/۰ درصد از ۱۴۲،۹۷۸،۸۰۶ مالیات‌دهنده‌را شامل می‌شوند) ۵۹/۱ درصد از رشد درآمد کشور را به دست آورده‌اند که این رقم در سال ۱۹۹۲، ۵۲/۰ درصد بوده است: ۱۰ درصد درآمد از سود سرمایه، ۴درصد از بهره و ۴درصد از سود سهام را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین درآمد ۴۰۰ مالیات دهنده‌ی برتر، ۵۷۷۰ برابر میانگین سود ناخالص تعدیلی است.»
یکی از شعارهای اصلی جنبش ضد وال استریت این است که ما ۹۹ درصد هستیم که یک درصد اقلیت توانسته با بهره گیری از مناسبات ناسالم پولی و مالی و اتکا به منابع قدرت بر ما حاکم شود. ریچارد بی. فریمن با طرح این پرسش که “یک درصدی‌ها چه کسانی هستند؟” معتقد است: «دو سوم یک درصدی ها مدیران، مجریان، مشاوران و شاغلان بخش مالی به علاوه صاحبان مستغلات می باشند.
(میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۶)