جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد …

 
 
 
که  ،  ،  و  میباشد.
اگر ضریب  در معادله (۳-۲۸) صفر باشد، سپس تغییرات در قیمت نفت بر عرضه پول اثر نمیگذارد. با استفاده از معادله (۳-۲۸)،  در صورتی صفر است که  باشد. با جایگزینی تعاریف داریم:
(۹)
از آنجائیکه تغییر در  به دلیل تغییر  به صورت زیر میباشد:
که در آن  از معادله (۳) پیوست،  و  از معادله (۳-۲۶) داده شده است لذا دو عبارت اول از معادله (۹) پیوست میتواند به صورت  نوشته شود.
تغییر قیمت نفت از طریق تغییر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله اثر غیرمستقیم دیگری نیز بر روی  و  دارد[۲۰۱]. عبارتهای داخل پرانتز این اثرات غیرمستقیم را نشان میدهد.
با تنظیم  برابر با  ضریب  برابر با صفر میشود. در معادله فوق  کشش درآمدی تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و  کشش با توجه به موجودی ذخیره نقد میباشد. عبارت  کشش  با توجه به تغییر قیمت نفت میباشد.
(۱۰)
تعریف جز دوم همانند  میباشد یعنی حساسیت مازاد عرضه کالاهای قابل مبادله با توجه به تغییرات قیمت نفت.
۳-۵- خلاصه و جمعبندی
در این فصل مبانی نظری سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با بخش نفت بررسی شده است. در ابتدا مبانی نظری و کارهای تجربی انجام شده در زمینه سیاستهای پولی و نفت مورد بررسی قرار گرفت. سپس مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه سیاستهای مالی و ارتباط آن با بخش نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش بعدی با استفاده از یک مدل تئوریک در چارچوب تعادل عمومی اثرات یک رونق صادراتی مانند افزایش قیمت نفت مورد بررسی قرار گرفت. با نادیده گرفتن ملاحظات پولی، با افزایش قیمت نفت، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله افزایش خواهد یافت. اگر افزایش در قیمت نفت منجر به مازاد عرضه پول در کوتاهمدت شود، پرش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به حالت قبلی بیشتر خواهد بود و به کندی به تعادل بلندمدت برخواهد گشت. نهایتاً اگر فوراً بعد از افزایش در قیمت نفت یک مازاد تقاضا برای پول وجود داشته باشد، قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به زیر تعادل نهایی پرش خواهد کرد و سپس به سمت مقدار تعادل پویای اقتصاد حرکت خواهد کرد.
نهایتاً در انتهای این فصل نحوه اثرگذاری افزایش قیمت نفت در قالب معادلات ریاضی مورد بررسی قرار گرفت.
فصل چهارم
مبانی نظری الگوهای DSGE
۴-۱- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE
الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی یک مدل بهینهسازی اقتصاد خرد است که طی سالهای اخیر در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شده است. این مدلها ابزار مناسبی برای ایجاد چارچوبی منسجم در بحثهای سیاستگذاری و تحلیلی محسوب شده و توانایی پاسخگویی به مسائلی همچون تغییرات ساختاری، پیشبینی و پیشگویی آثار تغییرات سیاستی و آزمایشات کانترفکچوال[۲۰۲] را دارند. مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) شاخهی از تئوری تعادل عمومی کاربردی است و در واقع روششناسی آن به توضیح پدیدههای کلی اقتصاد مانند رشد اقتصادی، چرخهای تجاری و آثار سیاستهای پولی و مالی با استفاده از اصول اقتصاد خرد کمک میکند[۲۰۳].
این مدلها رابطهای میان ساختار اقتصادی و پارامترهای فرم تقلیل یافته (برای بررسی اثر نهایی هر متغیر بر روی سایر پارامترها) ایجاد میکنند که این کار در سایر الگوهای اقتصاد کلان با مقیاس بزرگ امکانپذیر نیست. دستاوردهای اخیر الگوهای DSGE تنها از لحاظ تئوریک قابل توجه نیست، بلکه به عنوان ابزاری مناسب برای پیشبینی و تحلیل سیاستهای مقداری در اقتصاد کلان سنجی نیز خود را مطرح ساخته است. همانگونه که از نام این مدلها مشخص است، مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی برخلاف مدلهای تعادل عمومی محاسباتی (CGE)، قابلیت بررسی پویاییهای متغیرهای مدل در طی زمان را دارند و لذا علاوه بر اینکه قادر به تجزیه و تحلیل متغیرهای جریانی[۲۰۴] هستند، توانایی تحلیل متغیرهای انباره[۲۰۵] را نیز دارند.
نگرش DSGE سعی در مدل بندی تمام متغیرها در اقتصاد به صورت همزمان دارد؛ بنابراین الگوهای DSGE اغلب به توضیح چگونگی رفتار بنگاهها، مصرفکنندگان، دولت و مقام پولی میپردازند و اینکه چگونه این عملکردهای جدا از هم نتیجه و دستاورد کل اقتصاد را تعیین میکند.
در رویکرد مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا از تعادل عمومی برای مدلسازی کمک گرفته میشود و در آن از فنون بهینهسازی تصادفی بین دورهای برای حل مسایل تصمیمگیری در خانوارها و بنگاههای نمونه استفاده میشود. مدلهای DSGE بر حسب پارامترهای ساختاری مهم، از قبیل پارامترهای ترجیحات، تکنولوژیهای تولید و توزیعهای احتمالات سلایق افراد و … بیان میشوند. در عمل، اشکال بسیار سادهای برای این توابع همانند تابع مطلوبیت توانی و تابع تولید کاب-داگلاس انتخاب میشوند. معهذا، قواعد حاصله برای تصمیمگیری بهینه، توابع پیچیدهای از متغیرهای اقتصاد کلان هستند. مقدار تقریبی این توابع بر اساس مقادیر جبری متغیرهای اقتصاد کلان در حالت پایدار بدست میآیند تا به این ترتیب سیستم خطی-لگاریتمی از معادلات انتظارات عقلایی با مؤلفههای پیشین و پسین بدست آید. ضمن آنکه در این روش الگوسازی فرض میشود الگوی کارگزار نمونهی اقتصادی در این مدل قابل قبول است، فرایند اصلی مورد بررسی نیز تا آیندهای نامحدود باثبات خواهد بود. فرض اخیر به طور ضمنی مطرح میشود (گرچه کمتر بر وجود آن اذعان میشود) تا بتوان ارزش جاری انتظاری برای متغیرهای تنزیل شدهی آتی که وارد راه حل انتظارات عقلایی میشوند بدست آید.
مدافعین رویکرد مدلسازی به روش DSGE در اقتصاد کلان چنین استدلال میکنند که این رویکرد توجه جدیتر به نظریهی اقتصادی نسبت به روش سیستم معادلات همزمان، SEM، دارد[۲۰۶]. استخراج روابط مربوط به این مدل به صورت راه حلهایی برای مسائل بهینهسازی میان دورهای خانوارها و بنگاهها دلالت بر آن دارد که این مدل دارای نوعی سازگاری درونی و رابطهای با نظریهی اقتصادی است که در مدلهای سنتی کلان مقیاس اثری از آنها نیست.
به هر حال تفاوتهای مهمی میان این دو رویکرد به لحاظ محتوا وجود دارد. بالاخص باید به این مسئله اشاره کرد که این دو رویکرد به لحاظ نحوهی بررسیشان برای پویاییهای کوتاهمدت تفاوتهای قابل ملاحظهای با یکدیگر دارند. مدلهای DSGE نه فقط شکل روابط میان متغیرهای اقتصادی را که در بلندمدت وجود دارد ارائه میکنند، بلکه به صراحت روند پویای متغیرهای اقتصاد کلان در پاسخ به شوکهای داده شده را نیز نشان میدهند. در این راستا چنین استدلال میشود که شالودههای مدلهای متفاوت کینزی ماهیتاً خصلت ایستا دارند و پویاییهای زمانی به طور دلخواه و از طریق مکانیزمهای ضریب شتاب برای رفتار سرمایهگذاری و یا از طریق وارد ساختن چسبندگیهای اسمی در دستمزدها و تعیین قیمتها و یا از طریق به‌کارگیری مکانیزمهای تعدیل جزیی در اشکال مختلف وارد مدل میشوند[۲۰۷]. مطابق چنین استدلالی، فقدان انسجام در نحوهی استخراج ویژگیهای پویای بلندمدت در مدلهای کلان مقیاس نشاندهندهی یکی از نقایص بنیادین SEMهای کلان مقیاس میباشد. بدین ترتیب این دیدگاه تقویت میشود که روند تکاملی بلندمدت اقتصاد کلان را میتوان مستقل از نوسانات کوتاهمدت و میانمدت در نظر گرفت. بالعکس، در اینجا هیچگونه ناسازگاری و یا دوگانگی میان عوامل تعیین کنندهی نوسانات بلندمدت و کوتاهمدت در مدلهای DSGE وجود ندارد. اگر چه دورهی زمانی بلندمدت به طور صریح و در کلیت آن در مدلهای DSGE مشمول مدلسازی نمیشود، دادههای حقیقی نیز در اغلب موارد قبل از آنکه به طور کافی تجزیه و تحلیل شوند به طور اختیاری فیلتر میشوند.
در واقع، میتوان میان دو مرحله در روند توسعه مدلهای DSGE که دارای تبعات جداگانهای برای مدلسازی پویاییهای کلان هستند تمایز قایل شد. در وهلهی اول، یکی از انگیزههای بلند پروازانهی اصلی که در محور طراحی مدلهای DSGE قرار داشت عبارت بود از اثبات این نکته که عکسالعملهای پویای اقتصاد کلان با آن مدلی سازگار هستند که در آن هیچ‌گونه شکست بازار وجود نداشته، پیامدهای پیشبینی شده دارای حالت بهینه پارتویی[۲۰۸] بوده و هرگونه دخالتی از سوی یک برنامهریز اجتماعی برای وادار ساختن کارگزاران به تغییر رفتارشان موجب کاهش رفاه شود. دستورالعمل کاری نظریهی «سیکل واقعی تجاری» که در کانون مرحله اول توسعه رویکرد DSGE به مدلسازی قرار داشت نتیجتاً موجب کاهش اهمیت نقش بالقوهی سیاست پولی در ایجاد نوسانات اقتصادی شده و در عوض توجه قابل ملاحظهای را معطوف شوکهای واقعی مینمود. در واقع بسیاری از روشهای اندازهگیری و جایگذاری پارامترها بکار گرفته شده در مرحلهی اول شکلگیری آثار مربوط به DSGE تماماً نقش بخش پولی را نادیده میگرفتند.
متعاقباً به سرعت مشخص شد که مرحلهی اول از شکلگیری مدلها، مستلزم برخی اصلاحات بود تا امکان فهم درست نوسانات اقتصادی میسر شود. اولین نسل مدلهای DSGE نتیجتاً به گونهای تعمیم یافتند که شامل ویژگیهای دیگری از قبیل موارد ذیل شوند: هزینههای تعدیل[۲۰۹]؛ یادگیری و استخراج علائم[۲۱۰]؛ کلی سازی[۲۱۱]؛ پیشرفتهای تکنولوژیک درونزا[۲۱۲] و ناهمگنیهای اطلاعات[۲۱۳]. معهذا، هنوز مشخص نبود که آیا امکان تدوین و بسط مدلی وجود داشت که توانایی بررسی همزمان تمام عوامل مورد نظر را به شکل رضایت بخشی داشته باشد و حتی در صورت وجود چنین توانایی آیا از شفافیت بیشتر و سهولت افزونتری در تفسیر در قیاس با سایر مدلهای کلان مقیاس موجود برخوردار باشد یا خیر. علاوه بر این، با توجه صرف به عوامل خاص ایجاد پویایی، مدلهای مرحلهی اول به تبعیت از رویکرد DSGE به احتمال زیاد دارای ویژگیهای محدودکنندهی بیش از اندازهای بودند. در واقع چنان که بعدها مشخص گردید، هنگام مواجه این مدلها با دادههای واقعی شواهد بدست آمده دلالت بر آن داشته که چنین موضوعی در عمل صحت دارد[۲۱۴].
مرحلهی دوم در روند توسعه مدلهای DSGE حاکی از نوعی بازگشت به ویژگیهای اساسی و سادهتر مدلهای اولیه DSGE بود که در آن شالودههای خرد نوسانات کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال توجه بیشتری به آن دسته از عوامل پولی معطوف گردید که چرخههای تجاری را تحت تأثیر خود قرار میدادند. در این راستا تلاشهای اولیهای برای وارد ساختن پول در مدلهای DSGE صورت گرفت[۲۱۵]. اکنون آثار اقتصادی قابل ملاحظهای در مورد مدلهای DSGE کینزی جدید در حال تدوین است که در محور آن‌ها چسبندگیهای دستمزدها و قیمتها قرار گرفته و هدف اصلی از طراحی آن‌ها بررسی اثرات سیاستهای پولی است[۲۱۶].
در این مدل خانوارها:
مصرف کننده هستند؛
تصمیم میگیرند که چه مقدار مصرف کنند و چه مقدار سرمایهگذاری کنند؛
عرضه کننده انحصاری انواع مختلف نیروی کار هستند؛
در مقابل بنگاهها
کارگر استخدام میکنند؛
سرمایه استخدام میکنند؛
عرضه کننده انحصاری کالاهای مختلف هستند و توانایی قیمتگذاری دارند.
هردوی خانوارها و بنگاهها با قیود اصطکاک اسمی[۲۱۷] زیادی روبرو هستند (برای مثال دستمزدها و قیمتهای چسبنده) که توانایی آنان را در تنظیم مجدد دستمزدها و قیمتها محدود مینماید.
در بخش حقیقی، سرمایه به صورت درونزا انباشت میشود و محدودیتهای حقیقی وجود دارد که به علت وجود سرمایهگذاری، هزینههای تعدیل، هزینههای ثابت و متغیر به‌کارگیری سرمایه ایجاد میشود.
عادات مصرفی خانوارها مقاومتهایی را در مصرف آنان ایجاد میکند. تابع مطلوبیت خانوارها بر حسب مصرف فراغت و تراز پولی جدا ناپذیر است. سیاست مالی بر حسب تنظیمات ریکاردینی است. سیاست پولی از طریق قانون بازخور نرخ بهره تعیین میشود و در پاسخ به انحراف از نرخ بهره و برخی شاخصهای فعالیت اقتصاد است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.