جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک …

با در نظر گرفتن معادله (۵-۶۱) و جایگزینی معادلات (۵-۶۰) و (۵-۶۲) در داخل آن به حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی میرسیم:
(۵-۶۳)
با تقسیم دو طرف معادله (۵-۶۳) بر شاخص CPI معادله مربوط به حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی به صورت حقیقی بدست میآید:
(۵-۶۴)
(۵-۶۵)
که در آن  نرخ ارز حقیقی و  نرخ ارز اسمی میباشد.
بر اساس قاعده تیلور[۲۷۲] (۱۹۹۳)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، به عنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال میکند. با توجه به اینکه در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ سود اسمی نیست، لذا در این مطالعه بر اساس توابعی که برای اوراق مشارکت نگهداری شده بوسیله مردم و داراییهای خارجی بانک مرکزی معرفی شده است و بر اساس سناریوهای مختلفی که برای ضرایب معادلات فوق در نظر گرفته میشود، اقدام به تحلیل شوکهای وارده بر اقتصاد از جمله شوک قیمت نفت پرداخته میشود.
توابع در نظر گرفته شده برای  و  به صورت زیر میباشد:
(۵-۶۶)
(۵-۶۷)
معادلات بالا نشاندهنده توابع ضربه-واکنش بانک مرکزی میباشند که به عنوان قاعدههای پولی در اقتصاد استفاده میشود. بدین مفهوم که واکنش بانک مرکزی را از کانال اوراق مشارکت و ذخایر خارجی بانک مرکزی در مقابل شوکهای اقتصاد به نمایش میگذارد؛ به عبارت دیگر ضرایب متغیرهای معادلات فوق پارامترهای سیاستی بوده که میتوان با تعیین آن‌ها عکسالعمل بانک مرکزی را در نظامهای مختلف ارزی، قواعد مختلف هدفگذاری تورم و تغییر درآمدهای ناشی از صادرات نفت مورد بررسی قرار داد.
در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، قانونگذار هدف بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی و تراز پرداختها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته است. حفظ ارزش پول ملی از طریق تغییرات شاخص قیمتها (تورم) و دومی از طریق تغییرات نرخ ارز میتواند اندازهگیری شود.
اگرچه اجرای سیاستهای پولی که به طور همزمان تضمین کننده رشد اقتصادی و ثبات قیمتها باشد، امکانپذیر نیست، اما دستیابی به ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز به طور همزمان دست یافتنی است. البته این رابطه دوطرفه نیست. اگر نرخ ارز ثابت باشد، تنها به این شرط قیمتها ثابت میماند که دولت به ذخایر ارزی دسترسی نداشته باشد و مجبور باشد برای دستیابی به نرخ ارز ثابت، رشد پول را به شدت کنترل کند؛ اما شرایط اقتصاد ایران تا حدودی متفاوت است. به واسطه وجود درآمدهای نفتی دولت به منابع ارزی قابل توجهی دسترسی دارد و برای اجرای برنامههای توسعهای باید آنها را به ریال تبدیل کند؛ زیرا دولت باید پرداختهای داخلی خود را به پول ملی انجام دهد. بانک مرکزی نیز مسولیت تبدیل ارز به ریال را بر عهده دارد. در عین حال به واسطه وجود ذخایر ارز، بانک مرکزی میتواند بر نرخ ارز اثر بگذارد؛ بنابراین در عین حال که بانک مرکزی با عرضه ارز میتواند ثبات ارزش پول ملی را تضمین کند، میتواند با افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمتها شود؛ لذا لزوماً ثبات نرخ ارز نمیتواند ثبات قیمتها را به دنبال داشته باشد.
از طرف دیگر اگر بانک مرکزی هدفگذاری تورم را دنبال کند و در اجرای آن موفق باشد، آنگاه میتوان انتظار داشت که نرخ ارز ثابت بماند، چرا که نرخ ارز نیز مانند قیمت دیگر کالاها تحت تاثیر رشد حجم پول است. در صورت اجرای هدفگذاری تورم تغییرات نرخ ارز تنها ناشی از تغییراتی است که در بنیانهای اقتصاد اتفاق میافتد.
انتخاب نظام ارزی برای اکثر کشورها، بویژه برای کشورهای در حال توسعه مسالهای مهم میباشد. نظامهای ارزی شناور، شناور مدیریت شده، تثبیت نرخ ارز به یک یا چند ارز خارجی و … از جمله نظامهای ارزی محسوب میگردد که هر کشور به مقتضیات شرایط اقتصادی خود یکی از آن را انتخاب میکند.
با توجه به مولفههای مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد، طبقهبندیهای مختلفی به لحاظ تجربی از نظامهای ارزی رایج در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی نظامهای ارزی رایج در اقتصاد کشورها را میتوان در قالب چهار دسته شامل نظامهای ارزی شناور[۲۷۳]، نظامهای ارزی میانه[۲۷۴]، نظامهای ارزی میخکوب نرم[۲۷۵] و نظامهای ارزی میخکوب سخت[۲۷۶] تقسیمبندی نمود (برخورداری, ۱۳۹۱).
کشورهای دارنده نفت همانند سایر کشورهای جهان، نظام ارزی متناسب با اقتصاد خود را دنبال میکنند. این کشورها جز اقتصادهایی به شمار میآیند که اقتصاد کوچک داشته و بازار سرمایه در آنها محدود بوده و ارتباط اندکی با بازارهای سرمایه بینالمللی دارند. بیشتر اقتصادهای نفتی گرفتار عدم تنوع در ساختار تولید و همچنین عدم تنوع در تجارت هستند. بازارهای مالی آنها عموماً سطحی بوده و سیاستگذاران اقتصادی به لحاظ سیاستگذاری از درجه اعتبار و شهرت پایینی برخوردار هستند.
نظام ارزی در اقتصادهای نفتی با توجه به مشخصههای اقتصادی آنها از نوع نظامهای ارزی میخکوب شده نرم است. بیشتر اقتصادهای نفتی از نظام ارزی میخکوب شده ثابت استفاده میکنند.
مزایای چنین نظامهای ارزی برای کشورهای نفتی امکان ثبات و قابلیت رقابتپذیری، نرخهای بهره پایین، امکان نظارت آسان و شفاف بر نرخ ارز مرجع اسمی و امکان کنترل تورم بالا از طریق کاهش انتظارات تورمی خواهد بود. همچنین درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت همواره در معرض نوسانات بینالمللی قیمت نفت است. اگر این کشورها مجبور باشند این درآمدها را که اغلب به دلار حاصل میشود تحت نظام ارزی شناور به پول داخلی تبدیل نمایند، نوسانات قیمت ارز در داخل کشور میتواند منبع نااطمینانی جدیدی بر این درآمدها تحمیل نماید و فرایند بودجهریزی این کشورها را با مشکلات بیشتری مواجه سازد. از جمله معایب دیگر انتخاب نظامهای ارزی میخکوب نرم توسط کشورهای نفتی میتوان به قرار گرفتن در معرض بحرانهای ارزی و نیاز به حفظ ذخایر بینالمللی اشاره کرد و این کشورها در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی خود نیاز به ذخایر بینالمللی بالایی دارند.
در مطالعه حاضر سه سناریو برای نظامهای ارزی و بر اساس ضریب  در معادله داراییهای خارجی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
در صورتی که ضریب فوق صفر باشد، سیستم ارزی شناور میباشد؛
در نظام ارزی میانه ضریب فوق بالا و منفی میباشد؛
در نظام نرخ ارز میخکوب نرم ضریب فوق بالاتر از حالت قبلی میباشد.
همچنین انتظار بر این است که بر اساس معادله فوق رابطه بین نرخ ارز حقیقی و داراییهای خارجی بانک مرکزی منفی باشد؛ به عبارت دیگر با کاهش ارزش واقعی پول (افزایش نرخ ارز حقیقی) انتظار کاهش در داراییهای خارجی بانک مرکزی را داریم.
در مورد ضریب  (هدفگذاری تورم) نیز سه سناریو قابل طرح است. لازم به ذکر است که سیاست هدفگذاری تورم معمولاً در شرایطی که درآمدهای نفتی خوب باشد، جواب میدهد. سناریوهای قابل طرح به صورت زیر میباشد:
در سناریو اول ضریب فوق معادل با صفر باشد، به عبارت دیگر انحراف تورم از مقدار تعادل بلندمدت (هدفگذاری شده) صفر است. این سناریو معادل با این است که سیاست هدفگذاری تورم در کشور در حال اجرا میباشد.
در سناریو دوم و سوم ضریب فوق متفاوت از صفر است. در صورتی که ضریب فوق مثبت باشد، تورم به مقداری بالاتر از تورم هدف جهش پیدا میکند و در صورتی که منفی باشد، تورم مقداری کمتر از تورم هدفگذاری شده را دارد.
در مورد ضریب  (ارزش دلاری حاصل از درآمدهای نفت) نیز دو سناریو در حالتهای حدی قابل مطرح کردن است:
در صورتی که ضریب فوق معادل با یک باشد، عمدتاً آنچه از صادرات نفت خام بدست میآید تماماً تبدیل به دلار و به حساب داراییهای خارجی بانک مرکزی منتقل میشود.
در صورتی که ضریب فوق معادل با صفر باشد، درآمدهای دلاری بدست آمده از صادرات نفت به حساب داراییهای خارجی بانک مرکزی منتقل نخواهد شد.
در عمل دو حالت حدی فوق به ندرت اتفاق میافتد و معمولاً حالتهای بینابین این دو بیشتر امکانپذیر است.
۵-۲-۴- بخش خارجی
بخش خارجی نیز به صورت زیر مدلسازی میشود:
(۵-۶۸)
که در آن  تولید خارجی میباشد.
همچنین فرض میشود که تورم خارجی از یک فرایند خودرگرسیونی مرتبه اول به صورت زیر تبعیت میکند:
(۵-۶۹)
۵-۲-۵- شرط تسویه بازارها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.