جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

دومین دلیل ممکن برای نفرین منابع نوسانات مربوط به قیمت کالاها میباشد که این نوسانات را به اقتصادی که به منابع وابسته است، منتقل میکند. این مسئله اثرات زیانباری بر روی رشد دارد.
سومین توضیح با ناکارایی نهادی مرتبط شده است: درآمدهای بادآورده، رفتارهای رانتی، فساد و کیفیت پایین مدیریت منابع را سبب میشود.
بیماری هلندی بعد از تجربه اقتصاد هلند در طول دهه ۱۹۶۰ نام‌گذاری شده است. درست بعد از اینکه مقدار زیادی از گاز طبیعی در دریای شمال کشف شد. این کشف یک شروع برای فعال کردن توسعه میادین گازی بود و هلند به سرعت به یک اقتصاد قدرتمند در زمینه صادرات منابع تبدیل شد. صنایع این کشور به دلیل فقدان رقابتپذیری نسبی با کاهش تقاضای خارجی مواجه شدند که در نهایت منجر به کاهش صادرات غیرگازی و کاهش تولید و اشتغال در بخش قابل مبادله شد. بعد از آن هلند خودش را به سرعت در مقابل بیماری حفظ کرد و به سطح نرمالی از صادرات قابل مبادله در اوایل دهه ۱۹۷۰ رسید.
تشخیص بیماری هلندی کار راحتی نیست. دلایل مربوط به کاهش تولید صنایع داخلی و حرکات نرخ ارز همیشه واضح نیست.
نشانههای بیماری هلندی که به وسیله اومس و کالچوا (۲۰۰۷)[۹۵] بررسی شده است، به صورت زیر است:
کاهش نرخ ارز حقیقی یا تقویت پول ملی؛
کاهش رشد صنعت به خاطر افزایش ارزش پول؛
رشد سریع‌تر خدمات (بخش غیرقابل مبادله) به خاطر درآمد بالاتر؛
دستمزدهای بالاتر.
مقالات کلاسیک در مورد بیماری هلندی در کارهای کوردن و نیاری (۱۹۸۲)[۹۶] و کوردن (۱۹۸۴)[۹۷] موجود میباشد. در کوردن و نیاری (۱۹۸۲) سه بخش در اقتصاد در نظر گرفته شده است: بخش در حال رونق، بخش صنعت و بخش کالاهای غیرقابل مبادله که معمولاً خدمات است. فراوانی منابع دو اثر مختلف در اقتصاد و مخصوصاً روی تولید قابل مبادله دارد. به طور کلی، بخش در حال رونق که بسیار سودآور هم میباشد، نیروی کار و سرمایه را از بخشهای صنعت و غیرقابل مبادله به سمت خود جذب میکند. این مسئله به اثر حرکت منابع معروف میباشد. در کشورهای دارای منابع گاز یا نفت فراوان این اثر ناچیز است به دلیل اینکه حرکت نیروی کار به بخش در حال رونق معنادار نیست. علاوه بر این بخش نفت یک بخش کاربر نیست.
اثر دوم به اثر مخارج معروف است و دلالت بر این دارد که درآمدهای بادآورده، باعث ایجاد مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله و افزایش واقعی پول ملی میشود (یعنی افزایش قیمتهای نسبی کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به قابل مبادله).
با مراجعه به کار کوردن و نیاری (۱۹۸۲) کاهش در تولید صنعت با استفاده از عقب گرد صنعتی مستقیم[۹۸] (که نتیجه نهاده نیروی کار پایینتر در بخش قابل مبادله است) و عقب گرد صنعتی غیرمستقیم[۹۹] (حرکت نیروی کار از بخش غیرقابل مبادله که با اثر مخارج مرتبط شده است) تشخیص داده میشود.
دی لونگ (۱۹۹۷)[۱۰۰]، بارسکی و کیلیان (۲۰۰۱)[۱۰۱]، هوکر (۱۹۹۹)[۱۰۲] و کلاریدا، گالی و گرتلر (۲۰۰۰)[۱۰۳] به نقش برجسته سیاستهای پولی در مواجه با شوکهای قیمت نفت پرداختهاند.
هانت، آیسارد و لاکستون (۲۰۰۱)[۱۰۴] از یک مدل چند کشوری استفاده کردند و پیشنهاد کردند که اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی فعالیتهای اقتصادی زمانی که قواعد پولی مناسب انتخاب شود، میتواند محدود شود.
مطالعات زیادی وجود دارد که سیاست پولی (که خود از افزایشهای معنادار قیمت نفت پیروی کرده است) و نه شوکهای قیمت نفت علت رکودهای آمریکا میباشند.
در میان تمامی این افراد، بوهی (۱۹۸۹)[۱۰۵]، برنانکه، گرتلر و واتسون (۱۹۹۷)[۱۰۶] منبع این رکودها را به سیاستهای فدرال رزرو نسبت دادهاند.
در مقایسه همیلتون و هررا (۲۰۰۱ و ۲۰۰۴)[۱۰۷] در بین سایرین بحث کردند که شوکهای قیمت نفت منبع این رکودها است.
آگیوآر-کانراریا و ون (۲۰۰۵)[۱۰۸] بیان کردند که به منظور توضیح رکودهای شدید سالهای ۷۵-۱۹۷۴ و ۷۸-۱۹۷۶ با حرکات قیمت نفت، لازم است که مکانیسم ضریب تکاثر را در مدل رقابت انحصاری با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس به حساب آوریم.
روتمبرگ و وودفورد (۱۹۹۶)[۱۰۹] نشان دادند که یک مدل رقابت ناقص بهتر میتواند اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی تولید و دستمزد حقیقی را نسبت به مدل بازارهای رقابت کامل توضیح دهد.
در مقایسه فاین (۲۰۰۰)[۱۱۰] بحث میکند که رقابت کامل برای توضیح این اثرات کافی است.
مدلهای کمی شوکهای نفت را در چارچوب نیوکینزینی مورد بررسی قرار دادهاند. شاید یکی از اولین تلاشها در زمینه مدلسازی اثرات یک شوک نفتی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی که نقش صریحی را برای سیاست پولی در نظر میگیرد کار کمپس و پایردزیوچ (۲۰۰۲)[۱۱۱] باشد. مدل آن‌ها واکنش بین شوکهای قیمت نفت و سیاست پولی را در یک چارچوب اقتصاد باز کوچک بررسی میکند. مخصوصاً آن‌ها عملکرد نسبی قواعد سیاست پولی جایگزین را بررسی کردند و هدفگذاری تورم را به عنوان قاعدهای دقیق برای اقتصادی که با شوک نفتی مواجه است، پیشنهاد کردند.
چانگ (۲۰۰۵)[۱۱۲] سیاست پولی و شوکهای قیمت نفت را در چارچوب اقتصاد بسته نیوکینزینی توضیح میدهد. وی نتیجه میگیرد که قاعده سیاست پولی بهینه به ساختار اقتصاد حساس است.
بارسکی و کیلیان (۲۰۰۱) در مورد تجربه دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ بیان میکنند که چگونه یک تغییر برونزا در رژیم سیاست پولی ممکن است سبب تغییر در تقاضا برای نفت خام و از این رو تغییر در قیمت حقیقی نفت خام شود.
لیداک و سیل (۲۰۰۱)[۱۱۳]، مدینا و سوتو (۲۰۰۵)[۱۱۴] و دورکس و همکاران (۲۰۰۶)[۱۱۵] مدلهای DSGE را به منظور مطالعه قواعد سیاست پولی جایگزین برای یک اقتصاد باز کوچک بعد از مواجه با شوکهای خارجی بررسی کردهاند.
مدینا و سوتو (۲۰۰۵) اثرات شوکهای قیمت نفت تحت قواعد سیاست پولی جایگزین را تحلیل کردهاند. این نویسندگان یک مدل DSGE را توسعه و با روشهای بیزین برای اقتصاد شیلی تخمین زدند. نتایج این کار نشان میدهد که یک افزایش در قیمت حقیقی نفت منجر به کاهش تولید و افزایش تورم میشود. اثر انقباضی شوک نفت عمدتاً به خاطر درونزایی سیاست پولی بوده است.
دورکس و همکاران (۲۰۰۶) سیاستهای پولی جایگزین را برای یک اقتصاد در حال توسعه که شوکهای خارجی نرخ بهره و تجارت را تجربه کرده است، مورد مقایسه قرار دادهاند. آن‌ها اهمیت انعطافپذیری نرخ ارز را در اجرای این قواعد مورد بررسی قرار دادهاند (قاعده نرخ ارز ثابت و دو نوع از قواعد هدفگذاری تورم). یافته اصلی آن‌ها این است که درجه انتقال نرخ ارز در قیمتهای واردات در تثبیت هدفگذاری تورم مهم و حیاتی است. همچنین انحرافات مالی شوکهای خارجی را بزرگ میکنند.
بنخودجا (۲۰۱۱)[۱۱۶] سیاست پولی و بیماری هلندی را در چارچوب DSGE تحلیل کرد. او پیدا کرد که رژیم نرخ ارز انعطافپذیر رفاه اجتماعی را بهبود میبخشد و به جلوگیری از بیماری هلندی کمک میکند.
۳-۳- سیاستهای مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت
وابستگی سیاستهای مالی به بخش هیدروکربنی و وجود پایههای مالیاتی غیرنفتی نسبتاً ضعیف، مدیریت مالی نسبتاً چالشی را در کشورهای صادرکننده نفت به وجود آورده است.
افزایش قیمت نفت و کشف منابع نفتی منجر به مخارج دولتی بالاتر، افزایش در قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله و فقدان رقابتپذیری در بخشهای قابل مبادله غیرنفتی میشود.
بررسی روند شوکهای قیمت نفت (اولین شوک نفتی در اوایل دهه ۱۹۷۰ ایجاد شد) نشان میدهد که سیکلهای قیمت نفت غیرقابل پیشبینی هستند و اینکه قیمتهای نفت نوسانی هستند. این موضوع تحت عنوان نااطمینانی در مورد درآمدهای آینده دولت بیان میشود. با مقایسه، روند افزایشی قیمتهای نفت فشار سیاسی بر روی حاکم مالی را کم میکند. این ویژگیها دلالتهای مهمی را بر روی عملکرد اقتصاد کلان و ثبات این اقتصادها دارد. در مواجه با این چالشها، اکثر صادرکنندگان نفتی، منابع ثروتمندی دارند که گاهی اوقات به عنوان صندوق پسانداز عمل میکنند و گاهی اوقات به عنوان صندوق تثبیت عمل میکند. هدف اصلی این منابع مصونیت در برابر نوسانات قیمتهای نفت و کاهش منابع طبیعی در آینده میباشد.
تجربهی بسیاری از صادرکنندگان نفتی از جمله نروژ نشان میدهد که مدیریت کردن این صندوقها حتی تحت قواعد مالی احتیاطی چالش برانگیز است (داویس، اوسوسکی و بارنت (۲۰۰۱)[۱۱۷]، اوسوسکی، ویلافیورت، مداس و توماس (۲۰۰۸)[۱۱۸]، وان در پلوگ و هاردینگ (۲۰۰۹)[۱۱۹]).
اطلاع در مورد واکنش مخارج دولت به تغییرات قیمتهای نفت و نوسانات فزایندهی آن، سیاستگذاران را در مورد اهمیت صندوقهای تثبیت مطلع میکند. همچنین این صندوقها از مخارج دولتی در برابر درآمدهای نوسانی محافظت میکنند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چگونه شوکهای نفت بر فعالیت اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر میگذارد؟ به صورت دقیقتر، اثرات شوکهای نفت و سیاست مالی انبساطی بر روی مصرف، سرمایهگذاری و بازار نیروی کار به چه صورتی میباشد؟ آیا شوکهای نفت، نقش بخش عمومی را در اقتصاد افزایش میدهد؟
برخی از مطالعات سیاست مالی بهینه را برای کشورهای صادرکننده نفت بررسی کردهاند (چالک (۱۹۹۸)[۱۲۰]، انگل و والدز (۲۰۰۰)[۱۲۱]، هاسمن، پوول و رایگوبون (۱۹۹۳)[۱۲۲]، لایت و اولترز (۲۰۰۶)[۱۲۳]، لایوکسیلا، گارسیا و باست (۱۹۹۴)[۱۲۴]، پایسچاکون (۲۰۰۸)[۱۲۵]، استیگوم و سوگرسن (۱۹۹۵)[۱۲۶]، وان در پلوگ و ونابلز (۲۰۰۹)[۱۲۷]).
مطالعات کمی در مورد اینکه سیاست مالی چگونه به شوکهای قیمت نفت واکنش نشان میدهد، انجام شده است. مشابهاً برخی مطالعات نتیجه گرفتهاند که قیمتهای نفت بر سیاست مالی موثر است و میتواند یک مکانیسم انتشار کلیدی برای انتقال شوکهای نفت به اقتصاد داخلی باشد (بولینو (۲۰۰۷)[۱۲۸]، آرژی و اسماعیل (۲۰۱۰)[۱۲۹]، حسین و همکاران (۲۰۰۸)[۱۳۰]، پایسچاکون (۲۰۰۹)[۱۳۱]).
اوسوسکی و همکاران (۲۰۰۸)[۱۳۲] بر مبادلهی بین مخارج فزاینده- در پاسخ به قیمتهای بالاتر نفت- و توانایی نهادی برای جذب کارا و موثر این افزایشها تاکید کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که در حالی که رونق شدید نفتی (۲۰۰۴-۲۰۰۸) به کشورهای تولیدکننده نفت اجازه داد که مخارج عمومی خود را افزایش دهند، این کشورها کارایی پایینی را در بخش دولتی نشان دادند. علاوه بر این برخی مطالعات شواهدی را در جهت موافق چرخه بودن مخارج دولتی در کشورهای تولیدکننده نفت نشان میدهد (فاسینو و وانگ (۲۰۰۲)[۱۳۳]، حسین و همکاران (۲۰۰۸)، ویلافیورت و لوپز-مورفی (۲۰۱۰)[۱۳۴]).
یک دلیل عمده این است که در بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت، سیاست مالی به وسیله سیاست بخش دولتی هدایت میشود و هدف دولت اشتغال بخش عمومی و افزایش درآمد شهروندان میباشد که در نتیجه تسهیم درآمدهای نفتی ایجاد میشود (چمینگوی و روا (۲۰۰۸)[۱۳۵]).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.