پژوهش – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده …

تایجرینا-گاجاردو و پاگان (۲۰۰۳)[۱۳۶] خاطر نشان کردند که دولت مکزیک مخارج دولتی خود را بعد از مواجه با کاهشهای معنادار قیمت نفت به منظور جلوگیری از کسری بودجه کاهش میدهد. آن‌ها خاطر نشان کردند که ۹/۱۶% کاهش در قیمت نفت مکزیک بین ژانویه و فوریه ۱۹۹۸ منجر به کاهش در مخارج دولت به اندازه ۵/۰ درصد از GDP شده است. مطالعه آن‌ها همچنین تاکید میکنند که برای مکزیک، GDP به صورت معناداری به شوک نفتی پاسخ میدهد.
بخش بزرگی از تحقیقات سعی میکنند که نحوهی اثرگذاری شوکهای نفت بر چرخههای تجاری کشورهای صادرکننده نفت را ارزیابی کنند. مطابق با بسیاری از مقالات تجربی، کشورهایی با منابع طبیعی آشکار و فراوان نسبت به کشورهای با منابع طبیعی کمتر دارای نرخهای رشد اقتصادی پایینتر میباشند. مطالعات مهمی در زمینه شکست توسعه منابع محور انجام شده است. به عنوان مثال گلب (۱۹۸۸)[۱۳۷]، گیلفاسون (۲۰۰۱)[۱۳۸]، ساچز و وارنر (۱۹۹۵)[۱۳۹]، ساچز و وارنر (۲۰۰۱)[۱۴۰] و سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳)[۱۴۱]. مخصوصاً ساچز و وارنر (۲۰۰۱) یک ارتباط معکوس قوی بین لگاریتم صادرات به رشد در طول دوره ۱۹۷۰-۱۹۹۰ و لگاریتم فراوانی منابع طبیعی در سال ۱۹۷۰ پیدا کردند. همان‌گونه که سالای مارتین و سابرامانیان (۲۰۰۳) بیان کردند، کشورهایی که به صادرات منابع طبیعی وابسته هستند، از مشکلات زیادی رنج میبرند از جمله نظارت قدرت‌طلبانه، اعتراضات ضد حکومتی یا جنگهای داخلی، سطوح فساد و رشوهخواری بالا، نرخهای فقر بالا و…
برانو (۱۹۸۱)[۱۴۲]، کوردن و نیاری (۱۹۸۲) و فورسیس و کای (۱۹۸۰)[۱۴۳]، اثرات کشف منابع داخلی را بر روی بخشهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله اقتصادهای باز به وسیله مطالعات تجربی و تئوریکی بررسی کردهاند. مطابق با این شاخه از ادبیات، کشف منابع، رونقهای بزرگی را در سرمایهگذاری مخصوصاً در بخشهای مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله ایجاد میکند. در مقایسه سرمایهگذاری و سود در بخشهای قابل مبادله به خاطر رونق نفتی کم میشود. همانگونه که بخشهای مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله گسترش پیدا میکند، بخشهای مربوط به کالاهای قابل مبادله در این کشورها تمایل به کوچک شدن دارند.
از طرف دیگر کادینگتون (۱۹۸۹)[۱۴۴] بر موضوعاتی که مربوط به اثرات سیاست مخارج میباشد و به وسیله بخش دولتی اجرا میشود، تاکید میکند. بر طبق نظر این نویسنده مدیریت ضعیف ثروت نفت و مخصوصاً مخارج ناکارای بخش دولتی، عدم توازن معناداری را در بازار داخلی ایجاد میکند. ساچز و وارنر (۱۹۹۵) به صورت مختصر بیماری هلندی را برای پدیده نفرین منابع بررسی کردند. مطابق با این مکانیسم، درآمدهای بادآورده صادرات اثرات معکوسی بر روی نرخ ارز حقیقی این کشورها دارد؛ بنابراین در بخش غیرقابل مبادله رشد سریع و منحرف شده ممکن است اتفاق بیفتد. در عوض فرایند صنعتی شدن کشور و نیز بخشهای اقتصادی سنتی (مخصوصاً کشاورزی) به صورت منفی متأثر میشود. فاسانو-فیلهو و گویال (۲۰۰۳)[۱۴۵] در تحلیلی به منظور بهتر کردن عملکرد اقتصادی کشورهای عضو خلیج، پیشنهاد تخصیص مجدد ثروت نفت را در روشی که باعث بهبود رشد بخش خصوصی گردد، ارائه کردند.
مطالعاتی که به وسیله بارنت و اوساوسکی (۲۰۰۳)[۱۴۶]، ایفرت و همکاران (۲۰۰۳)[۱۴۷] و لایت و اولترز (۲۰۰۶)[۱۴۸] انجام شده است به بررسی جنبههای عملیاتی سیاست مالی در کشورهای تولیدکننده نفت پرداختهاند. این کارها پیشنهاد میکنند که به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از جریان درآمدهای نفتی از خارج بر روی رشد اقتصادی پایدار، تعدیلاتی در سیاستهای مالی صورت گیرد.
از دهه ۱۹۷۰، کشورهای صادرکننده نفت با نوسانات بزرگی در قیمتهای نفت و از این رو در تجارت مواجه شدهاند. این نوسانات اغلب منجر به نوسانات بالاتر تولید شده است که خود باعث به وجود آمدن نرخهای رشد بلندمدت پایینتر در این کشورها شد (استرلی و همکاران (۱۹۹۳)[۱۴۹]، ساچز و وارنر (۱۹۹۵)[۱۵۰]، دیتون و میلر (۱۹۹۵)[۱۵۱]، دیتون (۱۹۹۹)[۱۵۲] و رودریگز و ساچز (۱۹۹۹)[۱۵۳]).
علاوه بر این، شوکهای قیمت نفت عمدتاً به خاطر تأثیر مستقیمشان بر روی عملکرد دولت یک پدیده مالی میباشد که منجر به جریان درآمدی نوسانی نسبتاً بالا، مخارج دولتی موافق چرخهای و تأمین مالی داخلی و خارجی موافق چرخهای میشود؛ لذا این بدان مفهوم است که شوکهای نفت عمدتاً از طریق سیاست مالی به اقتصاد منتقل میشوند (ای ال آنشاسی، باردلی و جوتز (۲۰۰۵)[۱۵۴] و حسین و همکاران (۲۰۰۸)[۱۵۵]).
مشاهده نرخهای رشد کشورهای صادرکننده نفت در طول دوره ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۰ دو واقعیت را آشکار میکند. ابتدا صادرکنندگان نفتی به طور متوسط نرخهای رشد پایینتری را نسبت به گروه کشورهای در حال توسعه و گروه کشورهای صادرکننده غیرنفتی تجربه کردهاند. این پدیده در ادبیات به عنوان نفرین منابع یا معمای فراوانی از آن نام برده میشود. دوم زمانی که قیمتهای نفت بعد از یک دوره نسبتاً ثابت به ۷۰ دلار رسید، این کشورها متوسط رشد نسبتاً بالایی را بر حسب درآمد سرانه تجربه کردند. برعکس در دو دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شاهد شوکهای منفی قیمت نفت بودهایم (برای مثال هاسمن و ریگوبون (۲۰۰۲)[۱۵۶] را ببینید).
بنابراین عملکرد رشد در بین صادرکنندگان نفتی به صورت وسیعی متفاوت است. در میان این گروه برخی از بقیه بهترند.
شوکهای قیمتی نفت دارای چند اثر بر روی عملکرد اقتصاد میباشند که به صورت زیر است:
اول اینکه شوک قیمتی نفت یک اثر ثروت ایجاد میکند. هر دوی خانوارها و دولت میخواهند که کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بیشتری را مصرف کنند همان‌گونه که درآمدشان به خاطر قیمتهای بالاتر نفت افزایش مییابد.
دوم یک اثر کمیابی وجود دارد. افزایش خواستههای بخش عمومی و خصوصی برای مصرف باعث ایجاد کمیابی در کالاهای غیرقابل مبادله در کوتاهمدت میشود که خود باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله میشود.
سوم مالیاتهای غیرنفتی باعث ایجاد یک اثر جانشینی بین دورهای میشود. بنگاهها میخواهند که تولید کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله خود را درست بعد از شوک افزایش دهند به گونهای که نرخ ضمنی مالیات غیرنفتی در پاسخ به شوک کاهش مییابد.
چهارم یک اثر باز تخصیصی بین بخشی وجود دارد. تغییرات در قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله، تولید نهایی نیروی کار و سرمایه را به صورت موقت در بخش غیرقابل مبادله افزایش میدهد به طوری که خانوارها به تخصیص بیشتر سرمایه و نیروی کار در بخش غیرقابل مبادله متمایل میشوند.
۳-۳-۱- سیاست مالی و رشد اقتصادی
در مدل رشد نئوکلاسیک استاندارد، تفاوت سیاستهای مالی در بین کشورها ممکن است تنها تفاوتهای مشاهده شده در سطوح درآمدی و نه رشد بلندمدت را توضیح دهد. برعکس مدلهای رشد درونزا پیشبینی میکنند که سیاستهای عمومی میتوانند اثرات رشد پایداری داشته باشند و از این رو تفاوت در سیاستهای مالی ممکن است تفاوتهای مشاهده شده در نرخهای رشد را در طول کشورها توضیح دهد. بارو (۱۹۹۰)[۱۵۷]، کینگ و ربلو (۱۹۹۰)[۱۵۸]، ربلو (۱۹۹۱)[۱۵۹]، بارو و سالای مارتین (۱۹۹۲)[۱۶۰]، جونز و همکاران (۱۹۹۳)[۱۶۱]، مندوزا و همکاران (۱۹۹۵)[۱۶۲] و گراینر و اسملر (۲۰۰۰)[۱۶۳] مثالهایی از این نوع مدلها میباشند.
از نظر تجربی، اثرات سیاست مالی مشخص نیست.
اول در یک دسته از این نوع مطالعات، با تاکید بر طرف بودجه (درآمدها و مخارج) تورش جدی و مهمی در تخمین ضرایب مالی حاصل شده است به خاطر اینکه بودجه نمیتواند این واقعیت را به حساب آورد که هر افزایشی در مخارج بایستی از طریق جمعآوری درآمد بیشتر یا تجمیع بدهی بیشتر تأمین مالی گردد. تغییرات در درآمدها باعث تغییر در مخارج و برهم خوردن توازن بودجه میشود؛ بنابراین رشد مخارج دولت و اثرات ناشی از آن و روشهای تأمین مالی دولت وابسته به هم هستند؛ بنابراین اثرات رشد مخارج به صورت قوی وابسته به روشی است که آن‌ها تأمین مالی میشوند.
دوم معیار مخارج دولت ممکن است بسیاری از اثرات رشد سیاست مالی را در برنگیرد.
سوم ترکیب تعدیلات مالی ممکن است کاربردهای مهمی برای رشد بلندمدت داشته باشد.
۳-۳-۲- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت
در کشورهای صادرکننده نفت، تأمین مالی دولت به صورت شدیدی وابسته به بخش نفت است. از این رو درآمدهای دولت نوسانی میباشد. علاوه بر این، شوکهای قیمت نفت تمایل به سازگاری دارد و چرخههای قیمت نفت به صورت بالایی غیرقابل پیشبینی است (برای نمونه کاشین، لیانگ و ام سی درموت (۱۹۹۹)[۱۶۴]، کاشین، ام سی درموت و اسکوت (۱۹۹۹)[۱۶۵]، هاسمن و همکاران (۱۹۹۳)[۱۶۶]، انگل و والدز (۲۰۰۰)[۱۶۷] را ببینید). این ویژگیها مدیریت سیاست مالی را در این کشورها چالشی میکند و کاربردهای بسیار مهمی بر عملکرد رشد آن‌ها دارد. برخی از این کاربردها به صورت زیر است:
نوسانات قیمت نفت از طریق تغییرات و نوسانات بزرگ در درآمدهای دولت به اقتصاد منتقل میشود. نااطمینانی در مورد درآمدهای نفتی و تغییر این درآمدها منجر به تغییر در مخارج دولت میشود که خود هزینههای تعدیل معناداری را ایجاد میکند (هاسمن و همکاران، ۱۹۹۳[۱۶۸])؛ بنابراین حرکت در جهت چرخههای تجاری برای متغیر مخارج دولتی میتواند به نرخهاری رشد پایینتر منجر شود. برخی از مکانیسمهای بالقوه مخارج به صورت زیر است:
شوک مثبت درآمدی از نوع پایدار آن منجر به مخارج دولتی بالاتر مخصوصاً در بخش غیرقابل مبادله میشود و حساسیتهایی را در انتقال منابع از بخش قابل مبادله (غیرنفتی) به بخش غیرقابل مبادله ایجاد میکند. این انتقال منابع منجر به بیکاری بالاتر، زیانهای تولیدی و سرانجام عقب گرد صنعتی اقتصاد میگردد، این پدیده به عنوان بیماری هلندی شناخته میشود. با توجه به اینکه بخش صنعت اثرات سرریز مثبت بر روی سایر بخشها دارد، درآمدهای غیرمنتظره منابع (درآمدهای دولت) اثر منفی بر روی رشد بلندمدت دارد (ساچز و وارنر، [۱۶۹]۱۹۹۵).
اگر شوک مثبت به صورت موقتی تلقی شود، تجمیع مازاد بودجه در کشورهای در حال توسعه از منظر سیاسی مطلوب نیست و دولت تمایل به افزایش مخارج مخصوصاً بر روی پروژههای عمومی دارد. برای مثال در طول دوره ۱۹۷۴-۱۹۷۸، ۸۵%، ۵۰% و ۴۶% از عایدات غیرمنتظره مربوط به دولتهای نیجریه، اندونزی و ونزوئلا (به ترتیب) به منظور افزایش سرمایهگذاری عمومی کانالیزه شده بود (گلب و همکاران، ۱۹۸۸[۱۷۰]). بسیاری از مطالعات پیدا کردهاند که اکثر افزایشهای بزرگ و ناگهانی در مخارج سرمایه عمومی در طول زمانهای رونق غیر مولد هستند و بازدهی کمی دارند (تالوی و وق، ۲۰۰۰[۱۷۱]).
شوک منفی نفتی باعث تعدیل به سمت پایین در مخارج دولتی میشود. این تعدیل میتواند بسیار پرهزینه باشد[۱۷۲]. از طرف دیگر کاهش مخارج جاری معمولاً به دلیل اثرات اجتماعی منفی آن مطلوب نیست. همچنین کاهش مخارج سرمایهای، پروژههای عمومی را با اخلال مواجه میکند و بهروری سرمایهگذاری اولیه را کاهش میدهد و هزینههای اجتماعی بالایی را ایجاد میکند.
در رکود آن کاملاً مرسوم است که برخی دولتها فوراً مخارج خود را تعدیل میکنند. اگر شوک پایدار از کار دربیاید، کسری بودجه دولت خود را در حساب سرمایه، سیاست مالی و توانایی پرداخت بدهی دولت نشان خواهد داد. سرانجام تعدیل بزرگ‌تر باعث هزینههای بالاتر در آینده خواهد شد. برای مثال در ۱۹۸۶، ونزوئلا مخارج خود را در واکنش به شوک بزرگ منفی نفتی تعدیل نکرد. در ۱۹۸۹ بحران تراز پرداختها منجر به تعدیلات پرهزینهتری شد (هاسمن و همکاران، ۱۹۹۳).
سیاست تلفیقی (هدف سیاست تلفیقی قرار دادن سیاست مالی بر روی مسیر واقعی است) در واکنش به شوک منفی نفتی پایدار به صورت معکوسی بر روی رشد اثر خواهد گذاشت و منجر به یک مسیر غیرقابل تحمل و غیرواقعی خواهد شد؛ لذا درونزایی سیاست مالی در اقتصادهای مستعد شوک بحرانی به نظر میرسد.
کشورهای صادرکننده نفت ظرفیت بالاتری را از نظر قرض گرفتن در زمانهای رونق دارند. این مسئله با تأخیر منجر به پدیدهی تجمیع بدهی در اقتصادهای سرشار از نظر منابع نفتی میشود. این تجمیع بدهی، تعدیل را در زمانهای کمیابی پرهزینه و مشکل میسازد؛ بنابراین در زمانهای رکود قیمت نفت، برخی اقتصادهای نفتی ممکن است از خارج استقراض کنند که این مسئله میتواند برنامههای توسعه این کشورها را به عقب اندازد؛ بنابراین کاهش مخارج دولتی اجتنابناپذیر و به صورت بالقوه به رشد بلندمدت صدمه میزند.
۳-۴- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)
هدف از این بخش تحلیل اثرات یک رونق صادراتی در یک اقتصاد باز و کوچک با نرخ ارز ثابت میباشد[۱۷۳]؛ به عبارت دیگر این بخش این موضوع را بررسی میکند که رونق در یک بخش صادراتی خاص (نفت) تا چه اندازه بر رقابتپذیری در بخش کالاهای قابل مبادله موثر است. این مسئله گاهی اوقات معروف به بیماری هلندی میباشد (هاربرگر (۱۹۸۳)[۱۷۴]) که در آن یک افزایش در قیمت (یا تولید) صادرات کالا (نفت) منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش رقابتپذیری کالاهای قابل مبادله (غیرنفتی) میشود (در مورد بیماری هلندی به عنوان مثال بیوتر و پیوروایس (۱۹۸۳)[۱۷۵]، کوردن (۱۹۸۱)، کوردن و نیری (۱۹۸۲)، هاربرگر (۱۹۸۳)، برانو و ساچز (۱۹۸۲)[۱۷۶] و وایجنبرگن (۱۹۸۴)[۱۷۷] را ببینید)
این پدیده به عنوان عقب گرد صنعتی[۱۷۸] یا کوچکسازی بخش قابل مبادله[۱۷۹] شناخته میشود (کوردن و نیاری (۱۹۸۲)[۱۸۰] و کوردن (۱۹۸۱)[۱۸۱]).
از منظر سیاستی، تحلیل بیماری هلندی کاربردهای مهمی دارد. از آنجائیکه دولتهای مختلف اخیراً سعی کردهاند راهحلهایی برای اثرات ناشی از این بیماری پیدا کنند. به عنوان مثال کاهش ارزش پول اندونزی در سال ۱۹۷۸ در واکنش به افزایش در درآمدهای نفتی باعث تورم داخلی بالاتر از تورم جهانی شد و این موضوع به رقابتپذیری صادرات سنتی (روغن خرما، لاستیک) صدمه وارد کرد. کاهش ارزش پول ملی مکزیک در سال ۱۹۸۲ میتواند به عنوان تلاش حاکمان مکزیک به منظور مبارزه با افزایش واقعی پزو مکزیک در نظر گرفته شود که این مسئله از رونق بخش گاز و نفت نتیجه شده بود. در هر دو مورد – مکزیک در فوریه ۱۹۸۲ و اندونزی در ۱۹۷۸- به وسیله کاهش نرخ ارز تلاش کردند که نرخ ارز حقیقی را به مقدار تعادلی برگردانند؛ بنابراین اگر این افزایش ارزش پول نتیجه تعادلی بلندمدت واقعی رونق صادرات کالا باشد، کاهش ارزش پول ملی نباید هیچ اثر پایدار و بادوامی داشته باشد.
فرض نرخ ارز ثابت به منظور تمرکز در مورد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت میباشد که معمولاً نرخ ثابتی را با توجه به دلار آمریکا دارند (به عنوان مثال اندونزی، اکوادور، ونزوئلا و مکزیک). گسترش مدل به حالتی که نرخ ارز انعطاف پذیر باشد بر یافتههای اصلی تأثیر نخواهد گذاشت. این مدل فرض میکند که بخش نفتی مال دولت است. مجدداً این فرض در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است.
مدل فرض میکند که رونق به وسیله افزایش در قیمت نفت ایجاد میشود؛ اما مدل میتواند با موردی که رونق به وسیله کشف منابع نفتی جدید ایجاد میشود سازگار باشد. مدل همچنین فرض میکند که بین عوامل تولید در کوتاهمدت و بلندمدت و بین بخشهای قابل مبادله سنتی (غیرنفتی) و غیرقابل مبادله جانشینی کامل وجود دارد. یکی دیگر از فروض مدل این است که بخش نفت عواملی را استفاده میکند که در کوتاهمدت و بلندمدت خاص همین بخش هستند. معرفی محدودیتهای کوتاهمدت برای تحرک سرمایه بین بخشی بین بخشهای قابل مبادله سنتی و غیرقابل مبادله همانند جونز (۱۹۷۱)[۱۸۲]، کوردن و نیاری (۱۹۸۲)[۱۸۳] و نیاری و پیوروایس (۱۹۸۳)[۱۸۴] یک سری منابع اضافی برای بررسی اثرات پویا فراهم خواهد کرد[۱۸۵].
همچنین اگر چسبندگی به سمت پایین دستمزد در تحلیل وارد شود، رونق صادراتی می-تواند منجر به بیکاری کوتاهمدت شود.
۳-۴-۱- رونق صادرات، قیمتهای نسبی و رقابتپذیری: تحلیل نموداری
در این بخش با استفاده از تحلیل نموداری اثرات افزایش قیمت بخش در حال رونق (نفت) بر روی قیمت نسبی دیگر کالاهای قابل مبادله مورد بررسی قرار میگیرد. تحلیل به منظور برجسته کردن موضوع اصلی به صورت ساده انجام شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.