تحقیق دانشگاهی – جایگاه سیاست های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در …

۳-۴-۱-۱- اثرات بلندمدت
یک اقتصاد باز کوچک را در نظر بگیرید که سه کالا تولید میکند: نفت (  )، کالای قابل مبادله (  ) و کالای غیرقابل مبادله (  ). فرض میشود که مالک بخش نفتی، دولت است همان‌گونه که در مورد اکثر کشورهای در حال توسعه تولیدکننده و صادرکننده نفت نیز درست میباشد. همچنین فرض میشود نرخ ارز ثابت و برابر با یک است. مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله فرض میشود که وابسته به قیمت و درآمد است. در تعادل، این مازاد تقاضا برابر با صفر خواهد بود:
(۳-۱)
که  قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرقابل مبادله است (یعنی  ) و  درآمد حقیقی بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله است. عبارت فوق قیمت نسبی نفت را در بر نمیگیرد به دلیل اینکه فرض میشود که خانوارهای داخلی نفت مصرف نمیکنند و عواملی که در بخش نفت استفاده میشوند در کوتاهمدت و بلندمدت خاص بخش نفت هستند. علامتهای داخل پرانتز در زیر متغیرها، علائم مشتقات جزئی میباشد. علامت مثبت  از جانشینی ناخالص بین کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله بدست میآید. تعادل در بخش غیرقابل مبادله نیازمند این است که مازاد تقاضا برای این نوع از کالاها در کوتاهمدت و بلندمدت مساوی صفر باشد. در معادله (۳-۱)،  بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله بیان میشود و به وسیله معادله (۳-۲) نشان داده میشود:
(۳-۲)
که  ،  و  به ترتیب تولید غیرقابل مبادله، قابل مبادله و نفت میباشند و اینکه  قیمت نسبی نفت بر حسب کالاهای غیرقابل مبادله است. عرضه نفت برای تحلیل سادهتر ثابت در نظر گرفته شده است. شاخص قیمت به وسیله  نشان داده میشود و فرض میشود که به قیمتهای اسمی غیرقابل مبادله (  ) و قابل مبادله (  ) وابسته است.
هدف بررسی اثر افزایش در قیمت نفت بر روی قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله با توجه به کالاهای غیرقابل مبادله میباشد (  ).
با در نظر گرفتن فرض جانشینی ناخالص، موقعیت تعادلی در بازار غیرقابل مبادله در نمودار (۳-۱) نشان داده شده است که با دورنبوش (۱۹۷۴) مطابقت دارد. خط  ترکیب  و  را نشان میدهد که با تعادل در بازارهای غیرقابل مبادله سازگار است. شیب این منحنی به صورت زیر است[۱۸۶]:
.
از طرف دیگر شعاع  قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله (قابل مبادله سنتی) را نسبت به نفت (  ) اندازه میگیرد. موقعیت تعادلی اولیه به وسیله نقطه  با قیمتهای نسبی تعادلی  و  نشان داده شده است.
نمودار ‏۳‑۱٫ موقعیت تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی
T(=)
 
N
N
A
O
 
حال فرض کنید که یک افزایش برونزا در قیمت نفت اتفاق افتد. شعاع  در جهت عقربههای ساعت به  در نمودار (۳-۲) چرخش پیدا خواهد کرد. اگر قیمت (اسمی) کالاهای غیرقابل مبادله ثابت باشد، تعادل جدید در B با قیمت نسبی ثابت کالاهای قابل مبادله با توجه به کالاهای غیرقابل مبادله خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که شیب NN متفاوت از O است، در نقطه B یک مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله وجود خواهد داشت که نیازمند افزایش قیمت نسبی این کالاها با توجه به قیمت نفت و کالاهای قابل مبادله است. تعادل نهایی در C بدست خواهد آمد. به عنوان یک نتیجه از افزایش قیمت نفت، یک کاهش در قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله با توجه به نفت (یعنی  ) و کالاهای غیرقابل مبادله (یعنی  ) وجود خواهد داشت. این کاهش در قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله منابع را از بخش قابل مبادله به دیگر بخشهای اقتصاد حرکت خواهد داد. این پدیده اثر عقب گرد صنعتی مربوط به رونق صادرات میباشد (کوردن و نیاری (۱۹۸۲) را ببینید).
نمودار ‏۳‑۲٫ موقعیت تعادلی بعد از وقوع رونق نفتی
 
N
N
A
O
 
B
C
 
همان‌گونه که در نمودار (۳-۲) ملاحظه میشود درجه کاهش  وابسته به شیب منحنی NN است. در یک حالت حدی، اگر منحنی NN یک خط عمودی باشد، اثر افزایش قیمت نفت بر روی  حداکثر خواهد شد. از طرف دیگر اگر منحنی NN یک خط افقی باشد، افزایش قیمت نفت بر روی  هیچ اثری نخواهد داشت. در این مورد همه درآمدهای اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت در داخل بخش قابل مبادله هزینه خواهد شد[۱۸۷].
حرکت از A به C در نمودار (۳-۲) یک پدیده واقعی است که از افزایش در  نتیجه شده است و میتواند به عنوان یک بیماری تلقی شود[۱۸۸].
۳-۴-۱-۲- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول
تحلیل پیشرو به بررسی اثر بلندمدت افزایش برونزا در قیمت صادرات (نفت) بر روی رقابتپذیری صنایع قابل مبادله میپردازد؛ بنابراین تحلیل از یک منظر پویا بدست آمده است. در این قسمت تحلیل بخش قبلی با معرفی برخی ملاحظات پویا به صورت نموداری بررسی شده است. به منظور کامل کردن این موضوع، از هاربرگر (۱۹۸۳) (یعنی وارد کردن یک بخش پولی که به کندی تسویه میشود) استفاده شده است. تحت این شرایط یک افزایش در قیمت نفت علاوه بر اثرات واقعیاش، بر عرضه و تقاضای پول نیز موثر خواهد بود. افزایش در قیمت نفت به وسیله مازاد تراز تجاری، عرضه پول را افزایش میدهد[۱۸۹] (مشروط به اینکه بانک مرکزی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت را تبدیل به پول کند). تقاضا برای پول نیز به خاطر افزایش درآمد که خود از قیمتهای بالاتر نفت نتیجه شده است، افزایش مییابد. نتیجه کلی ممکن است مازاد عرضه یا مازاد تقاضا برای پول باشد. با استفاده از قانون والراس، این موقعیتها به ترتیب دلالت بر مازاد تقاضا برای کالاها – هر دو کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله- یا مازاد عرضه کالاها دارد. مازاد تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله همراه با عدم تعادل پولی کوتاهمدت سبب کاهش  در کوتاهمدت میشود. در این مورد قیمت اسمی کالاهای غیرقابل مبادله به مقدار تعادلی بلندمدت جدید پرش خواهد کرد و فقدان رقابتپذیری بخش قابل مبادله (که به وسیله کاهش  اندازهگیری میشود) در کوتاهمدت نسبت به بلندمدت بزرگ‌تر خواهد بود. از طرف دیگر اگر مازاد تقاضا برای پول وجود داشته باشد،  در کوتاهمدت کاهش خواهد یافت اما کمتر از حالت قبلی.
در هر یک از این دو موقعیت (مازاد عرضه یا تقاضا برای پول)  به سمت مقدار تعادلی بلندمدت جدید که به وسیله فاکتورهای واقعی در مدل تعیین میشود، حرکت خواهد کرد.
این بحث به روش زیر میتواند فرمولبندی شود: مازاد عرضه پول به صورت اسمی (  ) به صورت زیر است:
(۳-۳)
که  عرضه اسمی پول و  تقاضا اسمی پول میباشد. با فرض بر اینکه تقاضا برای پول  (بر حسب عبارتهای اسمی) وابسته به درآمد حقیقی و سطح قیمت است،  به صورت زیر نوشته میشود[۱۹۰]:
“(۳-۳)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.