جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران- قسمت 6

2-4-3-2 ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
در صورتی که ، دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر ؟
از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه (اذن) ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس از ازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد.
با این حال، اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان از جمله علامه حلی عقد مزبور را صحیح می دانند.
نظریات حقوقدانان و رویه دادگاه نیز، در این مورد متفاوت می باشد. برخی از احکام صادره از دادگاه ها مایل به صحت عقد مزبور است؛ مثلاً شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 12/3/1359 در پرونده کلاسه 58/20، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته ، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است، در رأی دادگاه این چنین آمده است :
بالأخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است، باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند:
1 : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند.2 : هیچیک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند… بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید … را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است .
با این اوصاف به نظر می رسد: با توجه به اینکه ازدواج بدون اذن ولی به دور از شأن جامعه اسلامی است. ولی اگر قایل به فسخ نکاح بدون اذن ولی باشیم باز هم با آثار مخربی همچون آثار روحی برای طرفین و نیز ممکن است در فاصله ازدواج تا فسخ نکاح طفلی حاصل ازدواج باشد با فسخ نکاح وضعیت حقوقی غیر قابل جبرانی برای طرفین به بار خواهد آمد. لذا با توجه به این امر صحت ازدواج مذکور بهترین راه برای حل این مشکل خواهد بود.
سوالی که در اینجا می توان مطرح نمود، این است که در صورتی که دختری باکره بر اساس نظر مرجع تقلیدش بدون اذن ولی، نکاح موقت یا دائم(بدون ثبت رسمی) انجام دهد(به ویژه جمع زیادی از مراجع در فتوا احتیاط کرده اند و مقلد شرعاً می تواند در این مسأله به مجتهد دیگر که فتوا داده رجوع کند) در این حال عقد فاسد یا صحیح است؟
نظر اول: ازدواج امری اجتماعی است و باید مطابق قانون مدنی انجام شود؛ در نتیجه عقد مزبور باطل خواهد بود و دادگاه می تواند دستور به ابطال آن را صادر کند. (ویشته،1388،ص32)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نظر دوم: آن چیزی که باعث حلیت رابطه زوجین می شود نظر شرع است و قانون فقط در مقام بیان نظر شرع می باشد. در نتیجه اگر نکاحی مطابق شرع صحیح باشد، چگونه قانون می تواند آن را باطل کند؟ همچنین چگونه می توان پذیرفت در حالی که در حالی که اصل 12 قانون اساسی به پیروان سایر مذاهب اسلامی اجازه داده که از مجتهد خودشان در احوال شخصیه تبعیت کنند، یک فرد شیعه نتواند بر اساس نظر مرجع خودش رفتار کند؟(ویشته،1388،ص32)
موضوع مهم دیگر اینکه ازدواج عقدی است که آثار و تبعات گوناگونی دارد. در صورت بطلان عقد باید تمام آثار قانونی نکاح منحل شود. به عبارت دیگر بطلان نکاح به معنای غیر قانونی دانستن روابط جنسی در مدت مذبور، غیر قانونی بودن رابطه نسبیت بین ابوین و فرزند احتمالی، منتفی شدن توارث بین زوجین با فرزند و … خواهد بود. (ویشته،1388،ص32)
واضح است که تمام این آثار ناشی از شرع است و نمی توان آنها را منتفی کرد؛ مگر اینکه رابطه مزبور وطی به شبه تلقی شود و آثار رابطه قانونی در این مورد برای آن در نظر گرفته شود. همچنین در صورتی که در عقد مزبور ازاله بکارت رخ داده باشد؛ پس از ابطال عقد این بار زوجین می توانند بدون اذن پدر رسماً ازدواج خود را ثبت کنند و در واقع اراده پدر و بطلان نکاح توسط دادگاه یا فسخ آن توسط پدر ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا دیوانعالی کشور در رأی 62/62 مورخه 29/1/1363 بر انجام این امر صحه گذاشته است.
بنابراین در صورتی که دختر باکره رشیده بدون اذن پدر و به استناد فتوای مجتهد خویش با مردی ازدواج موقت و بدون ثبت کند، هیچ مجازاتی برای آنها نخواهد بود، اما اگر ازدواج دایم بدون ثبت باشد مرد به استناد ماده645 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد» و دختر مجازات نخواهد شد ! لذا بطلان مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
اما اگر نظر دوم پذیرفته شود و نکاح مزبور باطل نگردد، هرچند از نظر شرعی و ضوابط فقهی ، درست عمل شده است اما ممکن است به گسترش ر

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

وابط جنسی بین جوانان تحت پوشش نکاح موقت، منجر شود و این موضوعی است که فقها را هم در بیان صریح نظراتشان با تردید همراه ساخته است.(ویشته،1388،ص34)
2-4-3-3 موارد سقوط اعتبار اذن ولی
بر طبق ماده1044قانون مدنی «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید».
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:
الف : ولی باید در قید حیات باشد ، وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیر لازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛ اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید.(اخباریه،1387،ص4)
در این رابطه به توضیح بعضی از این موارد می پردازیم:
2-4-3-3-1 فوت یا حجر ولی
اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتبار اذن ولی ساقط می گردد.
قانون مدنی، به سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح قانون سال 1370 ، ماده 1044 قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به ماده 1043 به صورت زیر تنظیم گشته بود: «در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازه قیم او لازم نخواهد بود».
در اصلاحیه سال 1370 با توجه به مبانی مسلم فقهی، ماده 1044 قانون مدنی باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره، تعیین می گردید؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.
حکم ماده فوق را بدین گونه می توان تحلیل نمود که چون این موارد تحت تأثیر مسائل فقهی است و مربوط به علمای فقه، پس بهترین عمل و توضیح آن است که این امر را به علمای این فن اختصاص دهیم.
2-4-3-3-2 عدم دسترسی به ولی
در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفو خویش ازدواج کند. ماده 1044 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370، به تبع فقه  اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید» .
2-4-3-3-3 منع غیر موجه ولی
چنانکه پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن ” اذن ولی در نکاح دختر باکره” حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه می باشد. در صورتی که ولی از اختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیر موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند؛ دلیلی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از این رو، قانون مدنی در ذیل ماده 1043 اعلام می کند: « … و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» .
چنانکه از ماده بالا بر می آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح ماده فوق در سال 1370، دختر باکره برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه می نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می کرد.
شورای نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ، ماده 1043 را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامه مورخ 6/6/1370 ، خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است…» . در نتیجه ، مجلس شورای اسلامی، ماده بالا را به صورتی که ذکر گردید، اصلاح نمود.
بنابراین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسر هم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح اورا باطل دانست . در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.
2-5 موانع نکاح
قانونگذار به طوری تفصیلی به بررسی موانع نکاح پرداخته است، لذا با توجه به این که این مبحث به طور کلّی ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی و اخلاق حسنه دارد و نیز افراد نمی توانند به طور صریح یا ضمنی از انجام این مواد سر باز بزنند، و در صورت عدم انجام این مواد با برخورد های قانونی و گاهاً عرفی مواجه خوا
هند شد، لذا با این توضیحات، ظاهر مواد 1045 الی 1060 قانون مدنی کافی بر مبحث مورد نظر می باشد و فقط به بیان موضوعی و موردی این مواد اشاراتی خواهیم نمود.
مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی می‌سازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد. عقدی که به این ترتیب منعقد می‌شود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر آن بار نمی‌شود.
در نگاهی کلّی به این موانع می توان آنها را در 8 سرفصل ذیل خلاصه کرد:1- قرابت (اعم از نسبی، سببی و رضاعی) ۲- شوهر داشتن زن ۳- عده زن ۴- طلاق بار سوم ونهم ۵- کفر ۶- احرام ۷- لعان ۸- ازدواج با اتباع بیگانه 9- استیفاء عدد.
2-5-1 قرابت
2-5-1-1 محارم نسبی
قانون مدنی در ماده 1045 مقرر می دارد:« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1– نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2– نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3– نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود.
4– نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات»
منع نکاح با خویشان نسبی از دیر باز به عنوان قانون طبیعی و مسلم اجتماعی پذیرفته شده است. یونانیها و رومیان ازدواج با خویشان نسبی، بویژه در خط مستقیم را مباح نمی دانسته اند. آیین مسیح نیز این منع را گسترش داد و نکاح تا درجه هشتم را جایز ندانست.(بهزادی،1345،ص40)
در اسلام نیز نکاح با محارم نسبی به اعتدال منع شده و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است. به تصریح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی با اقتباس از آیه ۲۳ سوره نساء: (بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر )1 در مقام تبیین ” قرابت نسبی” و انواع آن، ازدواج هفت دسته از زنان را بر مردان حرام و نکاح میان ایشان را ممنوع دانسته است.
این هفت گروه عبارت است از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر. بنابر این ازدواج مرد با مادر یا خواهر یا دختر و … متعلق به وی ممنوع دانسته شده است.
1- « حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ »
2-5-1-2 محارم سببی
در این بحث سه ماده از قانون مدنی قرار گرفته است که می توان به مواد 1049 ، 1048 ، 1047 اشاره کرد:
ماده 1047 قانون مدنی مقرر می دارد: « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که
بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»
ماده 1048 قانون مدنی نیز تصریح کرده است: « جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.»
در ماده 1049 قانون مدنی آمده است: « هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود»
محارم سببی کسانی هستند که ازدواج با آنان به دلیل وجود خویشاوندی سببی حرام است. این محارم به دو گروه اصلی قابل تقسیم هستند:
الف. کسانیکه نکاح با آنها در هر حال و برای همیشه حرام است، هرچند که زوجین نیز از هم جدا شوند. بموجب ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح بین یک زن ومرد، مادر و جدات آن زن بر مرد حرام ابدی می‌گردند. هم چنین نکاح با زن پدر و زن اجداد و یا نکاح با زن پسر یا زن احفاد نسبی و رضاعی وی نیز ممنوع است. ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط بر آنکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد نیز منتفی دانسته شده است.
ب. نکاح با کسانیکه جمع بین آنها ممنوع است. چون در حقوق ما مرد می تواند بطور استثنایی زنان متعدد اختیار کند، نکاح با پاره ای از زنان بخاطر جمع شدن با زنان دیگر ممنوع شده است. این زنان عبارتند از: نکاح با دو خواهر (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی) و نیز نکاح با برادرزاده و خواهر زاده زن (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)
قرآن كریم دربارة‌ حرمت ازدواج دو خواهر بطور همزمان در آیه 23 سوره نساء می فرماید:« حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ . . . وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ»( برخی ازدواج ها بر شما حرام شده از جمله ازدواج دو خواهر بطور همزمان.) از نظر روایات در این باره تنها این روایت رسیده است كه راوی می گوید: «به امام معصوم ـ علیه السّلام ـ عرض كردم چرا برای مرد جائز نیست كه به طور همزمان با دو خواهر ازدواج كند؟ حضرت فرمود: «لتحصین الاسلام، سایر الادیان تری ذلك» یعنی این عدم جواز به نوعی مرز و حصن اسلام است. از تعبیر «تحصین» در روایات بدست می آید كه اسلام به دلیل اهمیت دادن به مسایل خانواده در همة‌ زوایای آن توجه خاصی مبذول داشته است، به همین دلیل حرمت آن گونه ازدواج ها را به عنوان حصن اسلام معرفی كرده است.(محقق داماد،1376،ص64)
پس می توان گفت جریان حفظ خانواده نیز در حد خود به گونه ای از نظر اسلام اهمیت دارد. گر چه اسلام به دلایل خاص و مصالح پیدا و ناپیدا تعدد زوجات را با حفظ عدالت و مراعات حقوق همة‌ زنان، جائز دانسته است.
2-5-1-3 محارم رضاعی
به موجب ماده 1046 قانون مدنی:« قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این
که:
‌اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*