شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل با نگاهی به شیوه کار صرافان- قسمت ۸

 

 

۵ـ۳ـ۶ـ واگذاری و معاملات جابجایی[۱۴۹]

 

در فروش‌های متقابل و موافقت نامه‌های تهاتری، واگذاری کالاهای تجارت متقابل[۱۵۰] مشکلی بوجود می­آورند، در اینجا دو وضعیت را باید از هم تفکیک کرد: ممکن است کالاها، بازار مصرف قابل دسترسی آسان داشته باشند که در آنجا به طور منظم مبادله شوند.[۱۵۱]یا اینکه چنین بازاری برای کالاها به آسانی در دسترس نباشد، اگر کالاها همانند نفت یا بسیاری از کالاهای مصرفی بازار مصرف داشته باشند، صادر کننده از یک معامله کننده در بازار خواهد خواست که کالا‌ها را به فروش برساند.
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۵ـ۳ـ۷ـ قرار داد تعویض (سوآپ)

 

در روش «تعویض[۱۵۲]کالاهای مشابه که در محل‌های فیزیکی متفاوتی قرار دارند با یکدیگر معاوضه می­شوند تا مخارج حمل و نقل کاهش پیدا کند و یا موانع حمل و نقل برطرف گردد. در سال ۱۳۷۵ قرار داد تعویضی بین ایران و قزاقستان به امضا رسید که بر اساس آن روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز و تهران می‌شد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان می‌شد.[۱۵۳] مطابق با توافق دیگری در سال ۱۳۷۹حدود ۴ ملیون بشکه نفت ترکمنستان که از طریق روش تعویض به ایران تحویل شده بود از طریق اسکله‌های صادراتی خارک صادر شد.[۱۵۴]

 

۵ـ۳ـ۸ـ قرار داد‌های خرید از پیش

 

الف) تعریف قرار داد‌های خرید از پیش:
طبق یک قرار داد «خرید از پیش» صادر کننده ­ای به منظور فروش کالا‌ها یا خدمات خود توافق می­ کند تا ابتدا کالاهایی را از طرف دیگر خریداری کند تا طرف دیگر از حیث مالی بتواند کالا‌ها و خدمات او را از صادر کننده خریداری کند. این روش تجارت متقابل بیشتر با کشور‌های آمریکای لاتین مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۵۵]
ب) دلایل به کار گیری روش خرید از پیش:
دلیل و انگیزه اصلی(خرید از پیش) در واقع تضمین فروش بعدی از طریق فراهم ساختن ارز مورد نیاز خواهد بود. خرید اولی و کنار گذاشتن درآمد آن جهت صادرات بعدی به صادر کننده اصلی اطمینان می­دهد که پرداخت جهت صادرات بعدی انجام خواهد شد.
ج) سایر روش‌های خرید از پیش:
هدف از خرید از پیش، فراهم آوردن ارز مورد نیاز برای قرارداد‌های بعدی و یا رعایت شرط الزامی خرید متقابلی است که در کشور وارد کننده مقرر شده است. روش‌های دیگری مبتنی بر پیش خرید ابداع شده است که به دو نمونه اشاره می‌کنیم:
۱ـ جهت فراهم آوردن ارز مورد نیاز برای صادرات‌های بعدی و یا رعایت شرط خرید متقابل شرکت «جنرال فودز تریدین»[۱۵۶] «گواهی نامه تجاری بین المللی»[۱۵۷] را با همکاری بانک بوستون در امریکا ابداع کرده ­اند.[۱۵۸]
این گواهینامه سندی است که توسط صادر کننده ­ای که به خرید از پیش مبادرت کرده است، صادر می­ شود و توسط نهادهای دولتی یا بانک مرکزی کشوری که خرید متقابل را مقرر کرده است، تأیید خواهد شد.
۲ـ طبق روش دیگری دولت آمریکا و بانک‌ها به جای اینکه ابتدا از طرف‌های تجاری در آفریقا خرید کنند به این کشور‌ها امکان داده­اند تا کالا‌های اولیه خود را به آمریکا صادر و در آنجا انبار کنند. در حالیکه مالکیت کالا‌های انبار شده در آمریکا توسط طرف‌های آفریقایی حفظ میشود. دولت آمریکا مبادرت با صدور سندی می‌کند که به «گواهی انبار»[۱۵۹] شناخته شده است، می کند.
ازآنجائیکه این قبیل معاملات در چهار چوب قرار داد‌های دراز مدت اقتصادی صورت میگرد مفهومی وسیع­تر از معاملات متقابل دارد، معمولاً در اینگونه قرارداد‌ها تسویه حساب نیز در دراز مدت و صدور کالاهایی که ارتباط تکنیکی مستقیم با ماشین آلات و تجهیزات وارداتی دارند انجام می­ شود. این معاملات به دو نوع تقسیم می­گردد که عبارتند از:
عکس مرتبط با اقتصاد
الف: همکاری­های صنعتی یا موافقت‌های خرید بازیافتی
در قرار داد‌های خرید باز یافتی چون فاصله زمانی بین ارسال ماشین آلات و تجهیزات از یک سو و بهره برداری از کارخانه و واحد تولیدی و در نتیجه باز پرداخت بهاء آن از طریق صدور کالای تولید شده از سوی دیگر بیش از دو سال است. لذا عملاً تسویه کامل حساب در برخی از موارد بیش از شش سال نیز به طول می‌ انجامد.
این نوع قرار داد‌ها در شوروی و چین و امریکا «معاملات جبرانی»[۱۶۰]. نامیده میشود. در صورتیکه در اروپای غربی و شرقی و کشورهای جهان سوم اصطلاح همکاری صنعتی یا بای بک برای آن پذیرفته شده است.
ب: سرمایه گذاری مشترک
به رغم آنچه از قرار داد‌های متقابل استنباط می­ شود ماهیت سرمایه گذاری مشترک همواره با نداشتن تمایل و اجبار و اضطرار همراه نیست. بلکه به دلیل ناچیز بودن نسبی هزینه تولید در کشور‌های در حال توسعه نسبت به کشور‌های پیشرفته صنعتی و امکان به کارگیری نیروی کار ارزان در کشورهای اولی از مطلوبیت کافی نیز برخوردارند.
 

۵ـ۴ـ منافع حاصل از تجارت متقابل

 

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نقش کمتری در بازار‌های بین المللی دارند. به این اصل معتقدند که اتخاذ این شیوه تجاری ابزار مهمی برای دست یافتن به بازار‌های بین المللی است و برخی از کشورهای دیگر جهان سوم نظیر اندونزی، مکزیک و برزیل بر این باورند که تجارت متقابل یکی از شرایط لازم برای بهبود و موزانه تجاری آنهاست. در اوایل دهه ۱۹۸۰ از کل تجارت جهانی یک سوم آن به صورت تجارت متقابل صورت می‌گرفت. و بنا بر برآورد وزارت بازرگانی آمریکا این سهم تا سال ۲۰۰۰ میلادی به نیمی از تجارت جهانی افزایش می‌بابد. حال با توجه به این توسعه و گسترش اهمیت این نوع شیوه‌های تجاری در تجارت جهانی و در نتیجه اقتصاد بین الملل بیش از پیش بارز می­گردد.[۱۶۱]
 

۵ـ۵ـ سهم تجارت متقابل در تجارت جهان

 

حجم تجارت متقابل کمتر از پنج درصد تجارت جهانی است در حالیکه برخی اعتقاد دارند که این نوع تجارت بیش از چهل درصد از حجم تجارت جهانی را تشکیل می­دهد.[۱۶۲] به طور کلی برآوردی صحیح از سهم تجارت متقابل در تجارت جهانی غیر ممکن است و اکثر مشاهدات حاکی از این است که انتظار می­رود سهم تجارت متقابل در کل تجارت بین الملل افزایش یابد به طوری که برخی انتظار دارند سهم تجارت متقابل تا میزان پنجاه درصد تجارت جهانی در اواخر قرن بیستم افزایش یابد.[۱۶۳]
 

۵ـ۶ـ تأثیر رابطه تجارت متقابل و توسعه اقتصادی

 

در مقابل نظریه­ی «تجارت به عنوان موتور رشد اقتصادی» گروهی از اقتصاددانان معتقدند که تجارت بین الملل نه تنها باعث رشد اقتصادی نمی­گردد؛ بلکه آن را باز دارنده رشد اقتصادی می­دانند از جمله این تئوری‌های انتقادی می­توان به نظریات پربیظش و سینگر اشاره کرد. این دو معتقدند که وخامت رو به تزاید رابطه‌های مبادله و تراز پرداخت­های خارجی کشورهای در حال توسعه ناشی از تجارت خارجی عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی این کشور‌ها محسوب می­گردد.[۱۶۴]
گروه کثیری از اقتصاد دانان تجارت بین الملل را همچنان موتور رشد اقتصادی یک کشور می­دانند از جمله این اقتصاددانان می­توان از گاتفرید هابرلر نام برد؛ او می­نویسد:
نتیجه گیری جامع من در مورد تجارت خارجی این است که تجارت بین المللی کمک بسیار زیادی به توسعه اقتصادی کشور‌های توسعه نیافته در قرون ۱۹ و ۲۰ کرده است و در نتیجه می­توان انتظار داشت که در این قیاس کمک زیادی به رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه کنونی بکند.[۱۶۵]
علاوه بر این که تجارت متقابل بر متغییر‌های مهمی از قبیل عایدات خارجی، تقویت تولید، حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها و ایجاد ثبات یا افزایش درآمد‌ها أثر مستقیم دارد.
این شیوه تجاری دارای منافع و اثرات غیر مستقیمی است که می­توان آن‌ ها را به صورت زیر عنوان کرد:
۱٫ انجام تجارت متقابل به ویژه از نوع معاملات جبرانی یا بای بک
۲٫ تأثیر غیر مستقیم تجارت متقابل بر روی رقابت سالم اقتصادی

 

۵ـ۷ـ معامله اسناد بدون حق رجوع

 

معامله اسناد بدون حق رجوع یکی از راه‌های تأمین اعتبار است که در آن یک معامله کننده اسناد تعهدات و دیون قطعی غیر مشروط و سر رسید آینده مربوط به تأمین کالا را بدون حق رجوع خریداری می­ کند.
در این معامله صادر کننده حق مطالبه وجه کالاها و خدماتی را که به موجب قرارداد فی ما بین به وارد کننده فروخته است، در ازای دریافت وجه نقد بدون حق رجوع به بانک معامله کننده انتقال می­دهد. بانک وصول مطالبات صادر کننده را به نفع خود به عهده گرفته و ریسک کامل عدم پرداخت توسط وارد کننده را پذیرا می­ شود.
صادر کننده با واگذاری مطالباتش به بانک از درگیری مالی در معامله با خریدار معاف شده و فقط در قبال صحت و کیفیت اجرای پروژه مسئولیت دارد.
اسناد اصلی در یک معامله معمولاً شامل سفته، برات، بدهی‌های دفتری و یا اعتبار اسنادی مدت دار می­باشند.
سفته‌ها توسط خریدار (وارد کننده) و به حواله کرد فروشنده (صادر کننده) صادر شده و توسط فروشنده به حواله کرد بانک معامله کننده ظهر نویسی می­ شود. بروات نیز توسط فروشنده (صادر کننده) به حواله کرد خود او برای خریدار وارد کننده کشیده شده و توسط خریدار قبول شده و به نفع بانک معامله کننده ظهرنویسی می­ شود. نحوه­ تضمین سفته‌ها و برات‌ها توسط یک بانک درجه یک به این صورت است که اصل آن اوراق ظهر نویسی شده به اضافه نام خریدار وارد کننده بر روی آن‌ ها درج می­ شود.
 

فصل ششم روش برات وصولی

 

 

 

 

۶ـ۱ـ مقدمه

 

هنگامی که بین خریدار و فروشنده سطح قابل قبولی از اعتماد وجود داشته باشد، فروشنده ممکن است از روشی به نام وصولی اسنادی[۱۶۶] استفاده کند که از لحاظ سهولت انجام کار و هزینه به روش اعتبار اسنادی ارجحیت دارد. از طرف دیگر در این روش با بهره­ گیری از اعتماد سازی که توسط بانک‌های فروشنده و به خصوص بانک خریدار به وجود می‌آید، با رغبت بیشتری فرایند‌های تجاری خود را دنبال خواهد کرد.
در بسیاری از کشور‌های دنیا بیشترین حجم مبادلات تجاری از طریق روش وصولی اسنادی صورت می‌پذیرد. روش وصولی معمولا در چارچوب‌های غیر پیچیده اجرایی می‌شود و طی آن فروشنده کالای خود را ارسال کرده و پس از تهیه اسناد حمل، چگونگی تبادل اسناد با وجه کالا را به واسطه بانک مربوطه‌ی خود و بانک دیگری که در کشور خریدار است، طراحی نماید. در این روش علاوه بر طرفین اصلی بازرگانی (خریدار و فروشنده)، بانک‌های مربوطه هم به چرخه بازرگانی وارد می‌شوند و نقشی فراتر از ارسال کننده و دریافت کننده‌ی وجه ایفا می‌نمایند.
 

۶ـ۲ـ عوامل درگیر در روش برات وصولی

 

مهم­ترین نقش بانک‌ها در این روش را می‌توان در لغاتی نظیر امین و اعتماد ساز[۱۶۷] جستجو کرد. مکانیزم اعتمادسازی توسط بانک‌ها بدین صورت است که آن‌ ها در حکم شخص ثالث معتبر و بی طرف در چرخه تبادل اسناد و وجه اسناد وارد می‌شوند. بانک‌ها سعی می‌کنند با محوریت دادن به فروشنده و أخذ دستورالعمل از وی تبادل اسناد با پول را به نحوی انجام دهند که فروشنده که عمده ریسک را متوجه خود می‌بیند در حاشیه امنیت قرار گیرد.[۱۶۸]

 

۶ـ۲ـ۱ـ طرف‌های درگیر در روش برات وصولی

 

۱ـ فروشنده (براتکش)
۲ـ بانک فروشنده[۱۶۹]
۳ـ بانک خریدار (بانک وصول کننده)[۱۷۰]
۴ـ خریدار (برات گیر )[۱۷۱]
۵ـ بانک ارائه کننده[۱۷۲]
۶ـ بانک تعهد کننده[۱۷۳]
 

۶ـ۳ـ پیش نیاز‌های روش برات وصولی

 

برخی از کارشناسان بازرگانی بین الملل روش وصولی اسنادی را هنگامی کارآمد و مؤثر تلقی می‌کنند که شرایط ذیل حاصل گردد:
اعتماد کافی بین خریدار و فروشنده وجود داشته باشد.
شک و تردیدی در رابطه با توانایی و تمایل خریدار در رابطه با پرداخت وجود نداشته باشد.
شرایط سیاسی، اقتصادی و قانونی کشور خریدار به اندازه­ منطقی از ثبات برخوردار باشند.
نقل و انتقال بین وجوه بین کشورهای فروشنده و خریدار، از ساز و کارهای قابل قبولی برخوردار باشد.
امکان برگشت کالا از گمرک ورودی کالا به کشور فروشنده یا کشور ثالث وجود داشته باشد تا در مواقعی که خریدار بنا به هر دلیل از قبول پرداخت یا قبول تعهد سرباز زد امکان برگشت کالا وجود داشته باشد.
کالای موضوع قرارداد از جمله کالاهای انحصاری و ویژه برای خریداران خاص نباشد. زیرا در برخی از مواقع به دلیل خودداری خریدار، فروشنده مجبور می‌شود کالای ارسال شده را به اولین خریدار ممکن در کشور مقصد بفروشد.[۱۷۴]

 

۶ـ۴ـ مزایای روش وصولی

 

ـ از مزایای این روش می‌توان به این موارد اشاره نمود:
ـ کم هزینه بودن آن برای دو طرف
ـ ساز و کار آسان و سهولت استفاده از آن برای طرفین
ـ جابجایی مطمئن و سریع اسناد با وجه اسناد
ـ اطمینان بیشتر خریدار از کیفیت و کمیت کالای خود به خاطر وجود اسنادی که خود از فروشنده درخواست کرده است.
ـ اطمینان خریدار از ارسال کالا و امکان استعلام وی از نماینده یا شرکت حمل و نقل در رابطه با تاریخ ارسال کالا
ـ اطمینان فروشنده از اینکه مالکیت کالا در صورت عدم پرداخت وجه یا تعهد خریدار مبنی بر پرداخت آن در سررسید در دست خود وی باقی خواهد ماند.[۱۷۵]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*