ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا …

اهمیت موضوع
در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.
 
سوالات تحقیق
سوال۱-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟
سوال۲-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟
سوال۳- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟
 
فرضیه‏های تحقیق
۱- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.
۲-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت
 
روش تحقیق
تحقیق حاضر نوعا نظری است به عبارت دیگر تحقیقی است که بطور نسبی بنیادی بوده و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با تکیه بر قوانین و قواعد مسلم حقوقی انجام گرفته و بر پایه مطالعات به اصطلاح کتابخانه ای تکمیل گردیده است.
ابزار گردآوری اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوری که کتابخانه ای است، فیش برداری از کتب ، منابع معتبر اینترنتی، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظریات اساتید حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاری ، متولیان امر قضا، وکلا ، افراد دست اندرکار در راه اندازی شوراهای حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصیلی حقوق و به ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف است که دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و کاستی ها را تا حدی قابل تحمل نماید.
 
محدودیت های تحقیق
پراکنده بودن قوانین موجود، کمبود تالیفات و کتب ، عدم بررسی تطبیقی نهادهای شبه قضایی با نهادهای مشابه در دنیای امروز از سوی صاحب نظران و علمای حقوق از محدودیت ها و مشکلات روش تحقیق در زمینه موضوع مورد مطالعه.
 
ساماندهی تحقیق
از آنجایی که بررسی و مقایسه جرم قتل در ماهیت ترک فعل در حقوق کیفری در بدو امر مستلزم شناخت ریشه جرم قتل و سببیت در آن می باشد فلذا تحقیق حاضر به چهار فصل تنظیم گردیده است:
در فصل اول به کلیات پرداخته شد و شامل ۸ بند می باشد که طرح مسآله ، اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، روش تحقیق، محدویت تحقیق و ساماندهی تحقیق در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم به موضوع رفتار مجرمانه پرداخته شد و این قسمت نیز در شش بند تنظیم و رفتار مجرمانه، مسئولیت و رابطه سببیت و دیدگاه ها و رویه قضایی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم نگاهی به ترک فعل در حقوق ایران در دو بند منصرف گردید و فصل چهارم دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص ترک فعل منجر مورد بحث واقع شد. فصل پنجم مطالعه ای تطبیقی در خصوص حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا صورت گرفته ودر فصل ششم محدوده صور مختلف جرم ترک فعل بررسی گردید.
فصل دوم
رفتار مجرمانه
۲-۱- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده
جرم ترک فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.»
این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:
الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست که شخص به طور کلی موضع سلبی اختیار کند، بلکه مقصود آن است که فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینکه در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی که باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ کاری نکند. ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ کند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.[۱]
ب. تکلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد که عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست که منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد؛ چون ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛[۲] مثل ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی[۳] و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.
ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینکه بی‏هوش شود یا اکراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی که باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط کسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.
۲-۲- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل
در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‏توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‏شود:
الف. جرم فعل همان‏گونه که از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج می‏گردد. مثلاً، کسی را با آلت قتاله می‏کشد و یا مال دیگری را می‏رباید. ولی جرم ترک فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری می‏کند.
ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‏کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از این‏رو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع می‏پیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع می‏شود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری ملزم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‏گردد.[۴]
ج. مبنای جرم‏انگاری در جرایم ایجابی، عدم اضرار به منافع و مصالح فردی و اجتماعی است؛[۵] یعنی عقل و منطق حکم می‏کند که افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب می‏رساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‏دهد. تمام قانون‏گذاران و ادیان و مذاهب درصدد کشف و شناسایی این‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی کنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده و بدون دلیل آزادی‏های مشروع افراد را محدود کرده است.
مکاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاک و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار می‏دهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاک و مبنای وضع این‏گونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاک جرم‏انگاری در جرایم ترک فعل محض، در اغلب موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همکاری در میان افراد جامعه است؛[۶] یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بی‏تفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم می‏نماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام می‏کند. حال آنکه مبنای جرم‏انگاری در جرایم فعل ناشی از ترک فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همکاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.
۲-۳- انواع جرایم مربوط به ترک فعل
این دسته از جرایم بر دو نوعند:
۲-۳-۱- ترک فعل محض
ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.
رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.[۷] این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.

این مطلب را هم بخوانید:   مطالعه اثر مایعات یونی بر پایداری و فعالیت هیبررسی انتقال آب به روش ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir