مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم- قسمت ۵

بدین‌سان میانجیگری با ابتکار عملی، تجربی از نوع جامعوی و قضایی، وارد آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه رویهم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین‌الملل مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز فراگرفت. میانجیگری کیفری، فرایند سه جانبه یا سه طرفه‌ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه‌دیده)، متهم و بزهکار با حضور شخص ناشی به نام میانجیگر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می‌شود. میانجیگر که غضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیردولتی) علاقه‌مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرایند میانجیگری سعی می‌کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته‌های متقابل آن‌ ها را فراهم کند و دیدگاه‌ها و مشکلات آن‌ ها را به زبان دیگری برای آن‌ ها بازگو و شفاف بنماید. بدین‌سان آن‌ ها را در سیری قرار می‌دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند. خسارت مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت‌های در وقوع جرم تعیین گردد بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیرمستقیم از طریق نامه‌نگاری و غیره به یک راه‌حل مرضی‌الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌یابند. بدون این‌که میانجی نظر خود را به آن‌ ها تحمیل بنماید.

پایان نامه

امروزه سه نوع از میانجیگری متناسب با میزان مداخله مقالات قضایی و پلیسی در سیاست‌ جنایی کشورها به کارگرفته می‌شود، میانجیگری کیفری جامعوی، یکی از مدل‌های میانجیگری است که در واقع به بتکار خود جامعه مدنی و مردم با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه «‌حقوقی ـ قضایا» محلی و ملی برای حل و فصل پیامدهای ناشی از ارتکاب جرایم، بدون مداخله و نظارت مقام قضایی به اجرا گذاشته می‌شود.
نوع دوم میانجیگری: میانجیگری کیفری جامعه‌ی همراه با نظارت مقام قضایی است (میانجیگری تفویضی که در ابتدا به شکل داوری در حقوق مدنی مطرح شد. در سال‌های اخیر طی شرایطی وارد حقوق کیفری نیز شده است. نظارت مقام قضایی در دو مقطع اعمال می‌شود. ابتدا به هنگام انتخاب نصب میانجی برای شروع فرایند میانجیگری و سپس به هنگام اتمام این فرایند برای بررسی نتایج میانجیگری که در قالب توافقنامه‌‌ای به امضای بزه‌دیده ـ بزهکار و تأیید میانجیگر رسیده است.
نوع سوم میانجیگری : میانجیگری کیفری قضایی ـ پلیسی است یا میانجیگری درون سیستمی که آن را باید با سامحه پذیرفت. زیرا میانجیگر متعلق به جامعه مدنی نیست بلکه دارای مقام رسمی ـ دولتی است که در داخل نظام عدالت کیفری براساس رویه علمی و یا به موجب قانون در جهت تحقق صلح و آشتی شاکی بزه‌دیده، و متهم(بزهکار) و اجتناب از رسیدگی قضایی یا پرهیز از طولانی شدن آن اعمال می‌شود.[۱۳]
ب) جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی:
برگزاری گفتگوی گروهی خانوادگی یکی دیگر از روش‌هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می‌جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند بکار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده بزه‌دیده، بزهکار و وابستگان آن‌ ها در فرایند ترمیمی است.
اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه‌های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری بازسازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می‌دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه‌دیدگان از طریق چنین برنامه‌هایی فراهم شده است، هرچند این مقدار پایین‌تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه‌دیدگان است.
با این‌حال برگزاری چنین جلساتی می‌تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آن‌ ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه‌دیده ترغیب بنماید. [۱۴]
ج) حلقه‌های اصلاح و درمان و سازش
ایجاد حلقه‌های سازش و درمان، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار ـ بزه‌دیده و وابستگان آن‌ ها، قاضی، مقام تعقیب، وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه‌ها و گروه‌هایی را تشکیل می‌دهد که این افراد در آن گروه‌ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه‌های اختلاف ناشی از جرم می‌پردازند تشکیل حلقه‌های اصلاح و درمان، فرایندی جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق‌نظر بر تعیین تجازات متناسب، که دغدغه‌ خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت می‌گیرد، هدف حلقه‌ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسؤولیت به جامعه است.
به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است. علیرغم مطالب فوق‌الذکر هیچ ارزیابی علمی، به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه‌های اصلاح و درمان و سازش به عمل نیامده است.
با این‌حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه‌ها بر روی بزه‌دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد. [۱۵]
د) جبران خسارت دولتی قربانیان جرم
در بسیاری موارد، بزهکار بواسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه‌دیده ندارد در چنین مواردی، یکی از راه‌های مطمئن و عملی برای ترمیم لطمات وارده بر بزه‌دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنواسیون بین‌المللی و منطقه‌ای نیز مورد تأکید قرار گرفته است از آزمون‌های توجیه شده عدالت ترمیمی است. در توجیه سیستم جبران خسارت بزه‌دیدگان از طریق شیوه‌های عمومی، معمولاً به وجوه آمره همبستگی متک می‌جویند. جامعه که نمایندگی آن را دولت برعهده دارد مسؤولیت می‌باشد خواه این مسؤولیت بر اساس قرارداد (تخطی از تعهد صریح حمایت شهروندی) و خواه بر اساس شبه جرم (خطا) و تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند یا تئوری خطر باشد جامعه همانند یک شرکت تصور می‌شود که افراد ذینفع آن یعنی شهروندان خطرات لاینفک آن را تحمل می‌کنند.[۱۶]
گفتار چهارم : نتایج علمی عدالت ترمیمی در پیشگیری از جرم
بدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه‌ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن‌ ها در سطح جامعه بهره‌مند گردیم سازماندهی برنامه‌های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی‌تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه‌ها در بوته‌ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و کارآمدی خود را نشان داده باشند. در زمینه نهاد میانجیگری کیفری در سی‌سال اخیر تحقیقات نظری و تجربی گسترده‌ای در کشورهای مختلف صورت گرفته است و ابعاد عملی و نتایج مثبت و منفی آن در بوته آزمایش و تجربه قرار گرفته است در این قسمت سعی ما بر آن است که از جمله مهم‌ترین موضوعات تحقیقی محققان، در مطالعات متعدد را بررسی نموده و به آن بپردازیم.
الف) تأمین رضایت بزه‌دیده و بزهکار
اکثر قریب به اتفاق مطالعات انجام شده در زمینه‌ی برنامه‌های عدالت ترمیمی حکایت از خشنودی و رضایتمندی بزه‌دیده و بزهکار از عملکرد و نتایج این برنامه‌ها حکایت داشته‌اند و در مورد همه انواع بزه‌دیدگان و بزهکاران، فرهنگ‌ها و سنین و جنس‌های متفاوت این مطالعات حاکی از نتایج مثبت این برنامه‌ها و استقبال از آن‌ ها بوده است. ار برخی موارد حدود ۶۰-۴۰ درصد بزهکاران و بزه‌دیدگانی که به آن‌ ها پیشنهاد انتخاب میانجیگری کیفری شده است آن را به دلایل مختلف نپذیرفته و رد نموده‌اند که این امر دلایل مختلفی را داشته است. از جمله این‌که بزه‌دیدگان در برخی موارد احساس نموده‌اند که جرم انجام شده بسیار ناچیز بوده و ارزش صرف نمودن وقت برای آن وجود ندارد یا در برخی موارد بزه‌دیدگان از مقابله و تماس مستقیم با بزهکار ترس و بیم داشته‌اند یا در برخی موارد بزه‌دیدگان با رد میانجیگری کیفری مجازات شدیدتر و برخورد شدیدتر را برای مجرم از دستگاه عدالت کیفری خواسته‌اند. دلایل استقبال و رضایتمندی بزه‌دیده از چنین برنامه‌هایی تمایل بزه‌دیده به جبران خسارات و استرداد اموال و یا قبول مسؤولیت از سوی بزهکار، بیان آثار و نتایج نامطلوب جرم و احساسات و دردها و رنج‌های ناشی از آن به بزهکار، امتناع از فرایند داوری کیفری رسمی، کمک به تغییر دیدگاه‌ها و عملکرد بزهکار، برخورد عادلانه و اعمال ضمانت اجراهای مناسب علیه بزهکار بوده است و دلایل استقبال بزهکاران، قبول مسؤولیت در مقابل بزه‌دیدگان، تمایل به تصحیح و جبران خطاها، تمایل به از بین بردن ذهنیت‌های نادرست در مورد بزهکار بوده است. [۱۷]
ب)تأمین امنیت و آرامش
ج) احساس بی‌طرفی و احساس مساوات و عدالت
د) جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق
ن) قضازدایی
و) پیشگیری از تکرار جرم
ه) کاهش هزینه‌ها
مطابق تحقیقات متعدد محقیقن مختلف آثار اعمال برنامه‌های میانجیگری کیفری حاکی از نتایج مثبتی برای بزه‌دیده و بزهکار و جامعه و دستگاه عدالت کیفری بوده است. بزه‌دیدگان و بزهکاران از نتایج برنامه‌ها ابراز رضایت نموده‌اند از پرونده‌های بیشتری قضازدایی کیفری شده است. این برنامه‌ها در بسیاری از موارد اثر کاهنده‌ای بر آمار تکرار جرم مجرمین داشته‌اند. احساس اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری افزوده شده و عدالت به شکل ملموس‌تری در بین افراد توزیع شده است. درصد بالایی از بزه‌دیدگان خسارت‌زدایی شده و موقعیت آن‌ ها در نظام عدالت کیفری بهبود یافته است و بالاخره این‌که طبق برخی تحلیل‌ها هزینه‌های اعمال عدالت کیفری ( کشف، تعقیب، رسیدگی، اجرای مجازات، اقدامات اصلاح و تربیت و غیره به نحو محسوس کاهش یافته و در این موارد صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شده است. اما این تحقیقات بایستی به مسائلی نیز پاسخ کافی بدهند. برنامه‌های عدالت ترمیمی به علت نوپا بودن و نیز از طرفی تنوع مدل‌های مختلف بایستی بازهم در طول زمان‌های متوالی مورد مطالعه مکرر قرار گیرند، چراکه احساس می‌شود که در مورد حکم به سودمندی یا عدم سودمندی چنین برنامه‌هایی زمان بیشتری نیاز است. و این امر محتاج به آزمایش‌های متعدد این برنامه‌ها و مکالمه دقیق و برنامه‌ریزی شده این برنامه‌هاست که تا آن‌جا که دیده می‌شود تحقیقات معدودی از این خصیصه بهره‌مند بوده‌اند.
در مورد مسأله رضایتمندی بزه‌دیدگان و بزهکاران از چنین برنامه‌هایی نیز بایستی مسائلی که بر این ابراز رضایت تأثیرگذار هستند به طور دقیق بررسی شده و به آن ویژگی‌ها و عوامل بها داده شود. نبایست از نظر دور داشت که این رضایتمندی تابعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و ویژگی‌های مختلف افراد شرکت کننده می‌باشد. برنامه‌ای ممکن است برای بزه‌دیده بسیار رضایت‌بخش باشد در حالی که ممکن است بزهکار چنین را در مورد برنامه نداشته باشد. مباحثی همچون مباحث جبران خسارت، احساس بی‌طرفی و مساوات، امنیت و آرامش نیز تحت حکم مسأله رضایتمندی قرار می‌گیرند. چرا که وجود چنین امکاناتی در میانجیگری است که باعث رضایتمندی بزه‌دیده و بزهکار می‌گردد. در هر حال در اعمال برنامه‌های میانجیگری کیفری در این موارد نیز بایستی حساسیت‌ها و دقت‌نظر ویژه‌ای را در مورد جمع منافع و دیدگاه‌های بزه‌دیده و بزهکار ، جامعه و مقالات دستگاه عدالت کیفری داشته باشیم. با این وجود که نتایج تحقیقات در مورد اثر مثبت برنامه‌های میانجیگری در مورد مسأله تکرار جمع امیدواری‌هایی را ایجاد نموده است. اما مسأله تکراک جرم و بررسی نتایج تجربی آن نیز مواجه با محدودیت‌هایی است و نمی توان به طور قطع در این زمینه پیش‌داوری نمود. امکان دارد برنامه میانجیگری خاصی، نتایج مثبتی را از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از خودشان ندهد. در این موارد نیز ما نبایستی تنها به این دلیل از اعمال برنامه‌ها چشم بپوشیم و منکر سایر آثار مثبت میانجیگری گردیم و از طرف دیگر نیز امکان این می‌باشد که برنامه‌ی میانجیگری خاصی اثر مثبتی برکاهش نرخ تکرار جرم نشان بدهد. در این‌جا نیز نباید نقش سایر عوامل مؤثر در این زمینه را نادیده بگریم و یا این‌که از آثار غیر مطلوب احتمالی آن برنامه‌ها چشم بپوشیم.
نبایستی از نظر دور داشت که در ارتکاب جرایم و تکرار آن‌ ها عوامل بسیار گسترده‌ای می‌تواند دخیل باشد. عوامل شخصی و ویژگی‌های جسمی و فیزیکی و روانی و پیش‌زمینه‌های بیولوژیکی و وراثتی، خانوادگی، وضعیت اقتصادی و عوامل محیطی، مانند محیط جغرافیایی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، جامعه و شخص بزهکار همگی می‌توانند در سرمایه‌گذاری واقعه مجرمانه مشارکت فعالی داشته و مهمی را در آن داشته باشند بنابراین هرچند در بسیاری از موارد میانجیگری تا حدودی اثر مثبتی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم داشته است با این وجود نبایستی انتظار داشت که فرایند عدالت ترمیمی به تمام ریشه‌های ارتکاب جرایم دست یافته و آن‌ ها را بخشکاند. میانجیگری کیفری سوای آثار پیشگری کنندگی، در طرف دیگر بدون شک حساسیت‌های ویژه‌ای را در مورد بزه‌دیده و جامعه در خود دارد. بنابراین بایستی در مورد انتظارات از چنین برنامه‌هایی نیز واقع‌بینانه‌تر و با جامع‌نگری بیشتری عمل بنماییم. همین‌طور در مورد مسأله هزینه‌های اعمال برنامه‌های عدالت ترمیمی و تا حدودی در مورد مسأله قضازدایی و فواید آن نیز بایستی واقع‌بینانه‌تر عمل نمود. با در نظر گرفتن مجموع آمار و ارقام در مورد هزینه‌ها و حرفه‌های اقتصادی برنامه‌های میانجیگری کیفری، نبایستی از نظر دور داشت که مسأله هزینه‌های اعمال برنامه‌های میانجیگری نبایستی به یک سویه‌نگری بررسی شود. حقیقت این است که در اینجا نیز عوامل متعددی می‌تواند در میزان هزینه‌ها به عنوان عوامل تأثیرگذار تلقی گردد. نوع جرم ارتکابی، نوع تأمین بودجه آن‌ ها خصوصیات و سوابق شرکت‌کنندگان در میانجیگری، استفاده یا عدم استفاده از میانجیگران داوطلب آموزش‌دیده، استفاده از پرسنل دستگاه عدالت کیفری به عنوان میانجیگر و تحلیل مقدار مان و هزینه‌ی لازم برای آموزش این افراد و سازماندهی این برنامه‌ها وهله اعمال برنامه همگی می‌بایستی در برآورد هزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظات اقتصادی آن به بررسی کاهش فرایاد درآمدهای حاصل از اعمال مجازات‌های نقدی همگی می‌توانند به عنوان عوامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گیرند.
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث یکم : عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری
گفتار اول : عدالت ترمیمی
ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکردهای جرم شناختی و به طور کلی تحول در تفکر ناظر به جرم در طول دو دهه گذشته است. مطابق نظر برخی نویسندگان عدالت ترمیمی به ویژه از دهه ۱۹۹۰ تاکنون و در هزاره جدید به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح نظام عدالت کیفری درآمده است. علاوه بر این عدالت ترمیمی به عنوان فلسفه و مبانی نظری حل اختلاف ها و تعارضات و مدلی برای عدالت در امور کیفری نمایان شد. این نهضت اصلاحی در سطح بین المللی نیز گسترده شد و موضوع مباحث و تصمیمات متعددی در قالب قطعنامه ها و معاهدات قرار گرفته است به علاوه آنکه این موضوع مورد استقبال خاص مجامع دانشگاهی مرتبط نیز تلقی می شود. اصطلاح عدالت ترمیمی برای موضوعی متفاوت و موردی متفاوت عرضه شده است. شهرت آن به این دلیل است که از منابع و سرچشمه های متفاوت و گاه متعارض جوشیده است که در نتیجه آن را قابل تطبیق با نیازها، اندیشه ها، گروه های مختلف اعم از مجریان حرفه ای عدالت یا نهادها و سازمان ها می کند. این ویژگی هم موجب تقویت و هم باعث تضعیف آن است. از این جهت عدالت ترمیمی مفهومی مبهم و در عین حال موضوعی مستلزم کوشش بسیار و جاه طلبانه است. بازمانده عدالت ترمیمی از انتقادات ناظر به عدالت کیفری و تقاضا برای تحویل آن جهت جامعه بهتر در برآورده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف) تعریف عدالت ترمیمی :
عدالت ترمیمی فرایندی است که به وسیله آن تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر در مورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشی بنمایند. ارائه تعریفی جامعه از عدالت ترمیمی ساده نیست چون عدالت ترمیمی طرح و برنامه ها و اندیشه های گوناگونی را شامل می شود . نقطه اشتراک همه این طرحها و برنامه ها و اندیشه ها، توجه و التفات به نقش آفرینی سه عنصر و رکن اساسی مثلث عدالت ترمیمی (جامعه، بزه دیده، بزهکار) در مقابله با بزه و اثرات و نتایج آن با تکیه بر نیازها و قابلیت‌های جامعه و بزه دیده و بزهکاری باشد.[۱۸]
حال در یک مقایسه مختصر در تعریف عدالت ترمیمی با عدالت کیفری می توان گفت هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید. مهمترین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری نیز ادامه می یابد. بنابراین نقطه عطف عدالت کیفری توجه به بزهکار و مجازات بزهکار می باشد و نقش بزه دیده در وقوع حادثه مجرمانه بسیار کمرنگ بوده و شاید بتوان گفت که هدف از عدالت کیفری صرفاً اعمال مجازات بر بزهکار جهت تحقق اجرای عدالت می باشد.[۱۹]
برخلاف عدالت ترمیمی که به مرحله بعد از وقوع جرم و سه عنصر اصلی (جامعه ، بزه دیده، بزهکار) توجه دارد.
ب) تاریخچه عدالت ترمیمی
امروزه اصطلاح عدالت ترمیمی توسط جامعه شناسان و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۱۹۷۷ شخصی به نام آربارنت در آمریکا مقاله ای تحت عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری در نشریه ای به نام اتیکز منتشر نمود و با تشریح و تبیین عدالت ترمیمی، برای اولین بار این اصطلاح را به کار برد «نیل کریستی» نروژی نیز با انتشار مقاله ای تحت عنوان «اختلاف به عنوان دارایی» اختلاف برخاسته از جرم را به دارایی و مال بزه دیده و بزهکار تشبیه نمود که توسط مقامات عدالت کیفری و مقامات عمومی جامعه به سرقت رفته است. «هواردزهر» آمریکایی نیز در مقاله ای تحت عنوان عدالت ترمیمی عدالت سزادهی به تبیین مدل عدالت ترمیم پرداخت و ارتباط آن را با نظام کیفری سنتی تشریح کرد. در حالیکه عدالت کیفری پیشینه ای بسیار طولانی را داشته و به زندگی قومی و قبیله ای دوران باستان بر می گردد که با انگیزه های متفاوتی در زمان های بسیار دور صورت پذیرفته است. تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا در جوامع گوناگون به دوره های مختلفی تقسیم شده است از جمله دوره انتقام خصوصی با خصوصیات مختلف از جمله جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات که انتقام غالباً شکل خصوصی و خانوادگی را داشته که نهایتاً با ظهور قدرت دولتها جنبۀ خصوصی آن کاهش یافته و جنبه عمومی آن مورد نظر قرار گرفته است. اندیشمندان بزرگی از جمله کانت، سزار بکاریا، ژرمی بنتام، ژان ژاک روسو با ارائه تفاسیر و نظریات متفاوت به ارزیابی عدالت کیفری و اهداف آن پرداخته و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.[۲۰]
ج) خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع قضائی و پلیس این کشورها سعی کردند در قالب ابتکارهای گروهی و محلی و نیز در چارچوب ساز و کار قضازدایی، اختلافات کیفری سبک را بدون توسل یا ادامه فرایند قضائی حل و فصل کنند.[۲۱]
استقبال این کشورها از روش های ترمیمی ، اگرچه دلایل مختلف و متنوعی دارد ولی توسل به عدالت ترمیمی را باید لااقل در دو ویژگی جامعه شناسی و حقوقی آنها جستجو کرد.
از نظر جامعه شناسی، آمریکا و کانادا، همانطور که می دانیم سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان ، دارای ساکنان بومی مثل سرخپوستان و اسکیموها بودند که آداب و رسوم و یا فرهنگ عمومی حقوقی، قضائی خاص خود را برای حل وفصل اختلافات میان خود داشتند. فرهنگ و آداب و رسوم گروهی از این اقوام که امروزه به صورت جمعیت های بومی اقلیت در این کشورها زندگی می کنند ودر دهه های اخیر مورد توجه انسان شناسان حقوقی واقع شده اند تا اندازه زیادی الگوبرداری قضائی، تقنینی، علمی، مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثر خود قرار داده است.[۲۲]
گونه های عدالت ترمیمی را بیشتر با خصیصه میزان ارتباط و نحوه تعامل آنها با نظام عدالت کیفری سنتی، تقسیم بندی و نامگذاری کرده اند. در واقع بسته به موضع و استراتژی که مدلهای عدالت ترمیمی در مواجهه با انگاره ها و رویه های موجود عدالت کیفری اتخاذ نموده اند، اسامی آنها مختلف و متفاوت است. به طور اجمال باید گفت چهار مدل و رویکرد از این نظر مشخص و متمایز شده که با عناوینی همچون مدل فرعی و جنبی عدالت ترمیمی، استراتژی عدالت ترمیمی مستقل در خارج از نظام عدالت کیفری، استراتژی عدالت ترمیمی یکپارچه و مدل عدالت ترمیمی کلاً یکپارچه شناخته می شوند. با اینحال دو رویکرد عمده عدالت ترمیمی عبارتند از : رویکرد ناب خواه، جایگزین شدن عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری، نوع دوم رویکرد و مدل بیشینه خواه که عدالت ترمیمی را در کنار و یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حل و فصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم می پذیرد و توصیه می کند.
۱) گونه ناب خواه
از نقطه نظر طرفداران مدل ناب خواه ، عدالت ترمیمی فرایندی است که از رهگذر آن طرف های درگیر سعی می کنند تا اختلافات ناشی از ارتکاب جرم را به اتفاق حل و فصل کنند، به موجب این مدل نیازها و منافع طرفهای جرم با همکاری و گفتگوی داوطلبانه آنها فراهم می شود. بدین ترتیب نقش اصلی در حل و فصل مسائل مرتبط با جرم باید بوسیله بزه دیده، مجرم و مشارکت جامعه محلی که ایندو به نوعی به آن وابسته اند ایفا شود.
هدف این رویکرد، محدود کردن حوزه عدالت ترمیمی به دادن پاسخ های مناسب به پیشامدها و حوادث ناشی از جرم است و نه به پیامدهای گسترده تر قضائی و سیاسی آن، از نظر این گروه برنامه های عدالت ترمیمی باید به موازات نظام عدالت کیفری سنتی، با متنوع کردن موارد این نظام ، توسعه و گسترش می یابد و رفته رفته جای آن را در پاسخ به پدیده مجرمانه بگیرد. تفاوت فاحش و عمده این نوع رویکرد از عدالت ترمیمی با عدالت کیفری در این است که در تصمیم گیری یک قوه حاکم با اقتدارعمومی نقش خاصی را ایفا نمی کند و عمده تصمیم گیریها در حل اختلاف توسط خود افراد درگیر در جرم (بزهکار ، بزه دیده، جامعه) می باشد. هدف صرفاً اجرای عدالت از طریق مجازات مجرم نمی باشد بلکه هدف عمده کسب رضایت افراد درگیر در جرم، بازگرداندن مجدد بزهکار به جامعه و جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده می باشد.[۲۳]
۲) گونه بیشینه خواه :
طرفداران این گرایش مواردی را به عنوان انتقاد به مجریان نخست (گونه ناب خواه) مطرح می کنند از جمله این موارد مسأله مربوط به جرائم شدید و سنگین است. بیشینه خواهان بر این اعتقادند که با الگوی ترمیمی ناب خواهان بیم آن می رود که در دراز مدت تنها جرایم سبک و کوچک مشمول برنامه های عدالت ترمیمی شوند زیرا با طرح الغای نظام کیفری ، طرفداران و قائلین بدان در مقابل اندیشه های ترمیمی مقاومت کرده و بیم آن می رود که تنها به ابراز وجود عدالت ترمیمی در حوزه جرایم سبک رضایت دهند، از اینرو جرایمی که بزه دیدگان آنها قاعدتاً بیش از دیگر بزه دیدگان نیازمند برنامه های ترمیمی هستند همچنان در صلاحیت انحصاری عدالت کیفری کلاسیک باقی بمانند.
وانگهی عدالت ترمیمی به صورت مطلوب ناب خواهان ، دارای برنامه هایی است که به طور عمده بعد جامعوی و محلی دارد و در نهایت شیوه های عدالت ترمیمی مبتنی بر ناب خواهی یعنی نشست های خانوادگی محلی، گروه های التیام بخش ، میانجیگری و غیره نمی توانند به همه وضعیت های ناشی از ارتکاب جرم پاسخ دهند، به اعتقاد بیشینه خواهان، وجود عدالت ترمیمی در کنار عدالت کیفری رسمی اتفاقاً ضرورت دارد چرا که گاهی اوقات وضعیت هایی پیش می آید که بزه دیدگان ، مجرمان و اعضای جامعه محلی نمی توانند در مورد راه حل های ترمیمی مربوط به توافق برسند و در اینجاست که مجال ایفای نقش مقامات دولتی و رسمی به عنوان مجریان عدالت کیفری سنتی پیدا می شود تا با ارائه و پیشنهاد راه حلهای بیشتر سازنده تا تنبیهی ، واکنش نشان دهند. این موضوع در جرایم بسیار شدید که آثار آن تمامی جامعه و افکار عمومی آن را جریحه دار ساخته نیز صادق است. ضمن آنکه محتوای ضمانت های کیفری سنتی مفرد نیز می تواند ترمیم کننده باشد. بیشینه خواهان معتقدند که بایستی نگران امنیت جامعه نیز بر دو از این رهگذر مثلاً با حبس مجرم، دغدغه های اینچنینی را نیز پاسخ داد و در عین حال از داخل همین محیطهای بسته اقلامهای ترمیمی با مشارکت داوطلبانه مجرم نسبت به بزه دیده را راه اندازی کرد. از دیدگاه بیشینه خواهان اعمال ضمانت اجرای کیفری، اعمال درد و رنج برابر با درد و بلکه ضمانت اجراهای معمول در حقوق کیفری مناسبتی است برای جبران و تصحیح و ترمیم خسارات و روابط شاکی بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی و احیای علقه های گروهی و اجتماعی، این دیدگاه در واقع با شدت کمتری بعضی ارکان عدالت کیفری سنتی را رد می کند و کنار می گذارد بلکه سعی دارد بیشتر محتوا، جهت گیری و آئین رسیدگی در مدل کلاسیک را مصالحه ای و سازشی، ترمیمی و مشارکت اشخاص درگیر را در آن فعال نماید.[۲۴]
د) مبانی نظری عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانی های بزه دیده و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی همچنین موجب بازسازگاری بزهکار و جامعه می شود. عدالت ترمیمی در صدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است و همه طرفین سهیم در فرایند رسیدگی را قادر می سازد تا فعالانه در این فرایند شرکت کنند.
در مورد چگونگی میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه های گوناگون و متفاوتی بوده ایم. در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه های خویش پرداخته اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می نماید و خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن و محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها به عملکرد و نتایج خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است. اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده ، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری و فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آنها نداده است.[۲۵]
گفتار دوم : عدالت کیفری
عدالت، مفهومی اخلاقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. هدف از اعمال کیفر، بی گمان حفظ حقوق انسانها و جلوگیری از تجاوز به آنان به منظور تحقق آرمان عدالت است. هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید، مهمرین تأثیر وضع و اجرای دقیق قوانین کیفری، تحقق عدالت است. چنین عدالتی را که با اعمال مجازات به دست می آید می توان عدالت کیفری نامید. بنابراین می توان گفت: عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حق پس از تحمل مجازات یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری نیز ادامه می یابد.
کم ترین نتیجه ای که این تعریف از عدالت کیفری به دنبال دارد آن است که قانونگذار به طور عمیق توجه کند که مجموعۀ قوانین کیفری بویژه کیفرهایی که برای جرائم پیش بینی می شود از وصف عدالت بهره مند باشند چه آنکه به هیچ روی نمی توان انتظار داشت با کیفر ناعادلانه ، وضعیت عادلانه ای در جامعه برقرار و عدالت تأمین گردد و بی تردید چنین عدالتی بدون تحقق عدالت در قانونگذاری محقق نخواهد شد.
نه تنها هدف عمده مجازات، تحقق آرمان عدالت است بلکه عدالت یکی از مبانی مشروعیت کیفر نیز به شمار می آید و این اندیشه به روزگار فیلسوفان یونان باز می گردد و تا زمان حاضر نیز مجازاتها بر اساس نظریه عدالت توجیه می شوند. هرچند تفسیری که امروز از عدالت ارائه می شود با مفهوم قدیمی آن تفاوت بسیار دارد.
طرفداران کیفر از آن رو از کیفر به رغم ظاهر خشونت بار آن دفاع می کنند که آن را وسیله اجرای عدالت می پندارند و بر این باورند که اگر بر مرتکب جرم مجازات اعمال نگردد عدالت اجرا نشده باقی می ماند. به نظر آنان با وجودی که همواره امکان وقوع تجاوز به حقوق افراد و جامعه وجود دارد عادلانه نخواهد بود که مشروعیت کیفر را نفی و ضرورت آن را نادیده بگیریم.
شاید بتوان کانت را دارای همین نظریه دانست چه آنکه به اعتقاد وی هدف از وضع و اعمال قانون جزا نه حفظ حقوق طبیعی و نه دفاع از جامعه در قبال بزهکار و نه پیشگیری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم است، بلکه اعمال مجازات خود حسن ذاتی دارد.[۲۶]
الف) تعریف عدالت کیفری
با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرایند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه مورد تجاوز قرار گیرد چهره ای از عدالت برای رفع تجاوز نمایان می شود که می توان آن را عدالت کیفری نامید.[۲۷]
ب) تاریخچه عدالت کیفری
کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که می توان به قدمت عمر بشر از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول مبنی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.
بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آنها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین، مخالفت حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده . بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد . طرد از خانواده، قبیله، طایفه، واکنشهای خفیف بشر در قبال اعمال خانواده، قبیله و طایفه بود اما چهره مجازاتها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود.
به طور کلی می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر در دفاع از غرایزی چون غریزۀ حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آنها را حتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش د رنقاط مختلف عالم دید. بویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد به خصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را داراست.
ج) خاستگاه عدالت کیفری
از آنجائیکه وقوع هر عمل خلاف اخلاق و شأن انسانیت قبیح و ناپسند است به گونه ای که باعث اختلال در روابط انسانی می گردد لذا می توان گفت که خاستگاه عدالت کیفری به سر آغاز زندگی بشریت و به گونه های مختلف باز می گردد. می توان گفت از ابتدای دوران بشریت که غالباً انسانها به صورت قبیله ای و خانوادگی زندگی می کردند عدالت کیفری بیشتر جنبۀ خصوصی و بیشتر به صورت انتقامجویی میان افراد قبیله و خانواده بود که علاوه بر شخص مجرم و گناهکار اثرات زیانبار آن به سایر افراد قبیله و خانواده نیز تسری داشت به گونه ای که لطمات و صدمات زیادی را به انسانها وارد می نمود به مرور زمان و با پیشرفت انسانها و فرهنگ جوامع و با پیدا شدن و تأسیس نهادی به نام دولت کم کم جنبۀ خصوصی آن کم رنگ تر شد و ارتکاب جرم به عنوان موضوعی که باعث اختلال نظم عمومی و جامعه می گردید قلمداد شده و تابع ضوابط و قواعد خاصی در آمد، هدف اصلی تحقق عدالت و مجازات متخلف و بزهکار بود و تکیه اصلی، نظم عمومی و جامعه بود و جبران خسارت بزه دیده مورد توجه قرار نمی گرفت. کم کم و به مرور زمان با توجه به تلاش و کوشش اندیشمندان و جامعه شناسان علاوه بر جامعه، بزه دیده به عنوان بزرگترین قربانی مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که هدف از کیفر و مجازات علاوه بر استقرار نظم عمومی در جامعه جبران خسارت مادی و معنوی زیان دیده و اصلاح و تربیت بزهکار و بازگرداندن ایشان به جامعه مورد توجه اندیشمندان علم حقوق و دولتمردان بود.[۲۸]
د) مبانی عدالت کیفری
در مورد چگونگی و میزان مداخله نمایندگان قدرت عمومی و افراد به عنوان شهروندان جامعه در عرصه های گوناگون نظام کیفری از مرحله جرم انگاری تا رسیدگی و اجرای قوانین کیفری ، شاهد ظهور و بروز و ارائه طرح ها و اندیشه های گوناگون و متفاوتی بوده ایم در این ارتباط دو گروه متعارض و متمایز به طرح اندیشه های خویش پرداخته اند. گرایش اول که گرایش معمول و سنتی است بر حفظ و پایداری از حقوق جامعه و قدرت عمومی در کلیت آن و به طور خلاصه همه کاره بودن قدرت عمومی تأکید دارد و گرایش دوم که منطقی تر می نماید خواهان عدالت توزیعی در سطح عموم افراد جامعه و شهروندان آن محدود شدن مداخله قدرت عمومی در جرم انگاری و بویژه فرایند کیفری است. ضمن آنکه از دهه های آخر سده بیستم به این سو، نظریه عدالت کیفری سرکوبگر به دلیل ویژگی ها، عملکرد و نتایخ خاص آن مورد انتقادها و اعتراض های نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسان قرار گرفته است، اعتقاد باورمندان این نظریه بر این است که عدالت کیفری سزادهی هم بزه دیده، هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اعمال اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده و یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آنها نداده است.
مجموع این مطالب را می توان تشکیل دهنده مبانی نظری عدالت کیفری برشمرد. یعنی دیدگاه هایی که ذیحق اصلی در فرایند کیفری را بزه دیده دانسته و از سوی دیگر خواستار محدود شدن اعمال قدرت عمومی و پی ریزی یک عدالت کیفری مشارکتی در رسیدگی به واقعه مجرمانه هستند.[۲۹]
مبحث دوم : اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری
گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی
هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می نماید و از این رهگذر مبتنی بر اصول و چارچوبهایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روش هایی که بتوان با بهره گرفتن از آنها به اهداف منظور رسید ضروری است. در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین المللی بدان اشارت رفته است.
الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار
این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت کیفری معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد درگیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند. بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است . هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست. از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگان که حاضر به شرکت در چنین فرایندی نیستند راهکارهای متفاوت اما معقول و متضمن خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.[۳۰]
ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار
بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند می گردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.
ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه
حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*