این تغییرات کیفی و کمّی در گزارش جرم را تا حد زیادی می‌توان به رشد تنوع منابع خبری، شیوه‌های بیان رسانه‌ای و تمرکز هم‌زمانِ مالکیت رسانه‌های بزرگ در دست افراد خاص، نسبت داد که می‌توانند سبک‌های پخش خبر و شیوه کیفر را متناسب با علائق تجاری خود – معمولاً در بازارهای انبوه و سودآور و نه بازارهای کم سود و کوچک – شکل دهند. تا دهه ۱۹۸۰ سازمان‌های دولتی در اغلب جوامع مدرن تقریباً از همین انحصار کامل پخش تلوزیونی بهره می‌بردند. از آن زمان به بعد، این جوامع مجبور شده‌اند با سرویس‌های جهانی گسترده‌ای که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همچنین ماهواره‌ها و شرکت‌های تلوزیونی کابلی، رقابت کنند. در انگلستان در سال ۱۹۷۷ فقط سه کانال تلوزیونی وجود داشت. در سال ۱۹۹۳ فقط ۱۸ درصد از خانه‌ها ماهواره، تلوزیون کابلی یا دیجیتالی داشتند. این رقم تا سال ۲۰۰۳ به ۴۸ درصد رسید و در حال حاضر صدها کانال دیگر نیز در هر خانه در دسترس است. اکونومیست.(۶۳ ۱۹۹۲:۵ September) به این تنوع مخاطبان تلوزیونی اشاره کرده و درباره آتیه این رسانه می‌نویسد: “به عنوان نمونه به آمریکا نگاه کنید. شکوفایی تلوزیون کابلی در دهه ۱۹۸۰ سهم مخاطبان سه شبکه بزرگ در این کشور را از ۹۰ درصد به ۶۰ درصد مخاطبان رساند.” در واقع تا سال ۲۰۰۲، ۴٫۶۹ درصد از خانه‌ها در ایالات‌متحده به تلوزیون کابلی دسترسی داشتند. در حال حاضر همین الگوها را می‌توان در اغلب کشورهای غربی دید. در سال ۱۹۸۹ در نیوزلند فقط دو کانال تلوزیونی دولتی وجود داشت. حالا چندین کانال جهانی خصوصی و همین‌طور تلوزیون ماهواره‌ای وجود دارد به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۵، ۴۰ درصد از خانه‌ها به آن دسترسی داشته‌اند.
در نتیجه، تلوزیون و مطبوعات، هردو بیش از سابق به رقابت برخاسته‌اند. برنامه‌های آن‌ها باید به طریقی دسته‌بندی شود که برای تماشاگران جذاب‌تر از برنامه‌های رقبا و هم‌آوردانشان باشد. همچنین باید برای تبلیغ‌کنندگان هم جذاب باشد، تبلیغ‌کنندگانی که تمام شرکت‌های مستقل رادیویی و تلوزیونی حتی بعضی از شرکت‌های دولتی – در نتیجه مقررات‌زدایی و بازسازی اقتصادی – به درآمد آن‌ها وابسته‌اند. سازمان‌های رادیو و تلوزیونی دولتی نیز به دلیل متأثر شدن از این شرایط معمولاً مجبورند، به‌جای آن که به بازار رو به کاهش خواص رضایت دهند، جایگاهی در بازار عوام بیابند. این پیشرفت‌ها اهمیت گزارش جرم را به‌خصوص در برنامه‌های خبری و امور جاریِ شرکت‌های ماهواره‌ای و خصوصی تلوزیونی، مخصوصاً در کشورهایی که رادیو و تلوزیون با هم رقابت دارند، یکپارچه‌تر می‌کند. جرم – به‌خاطر جذابیت‌های ذاتی‌اش – نه‌تنها در تضمین مخاطبان به آن‌ها کمک می‌کند، بلکه زمانی که تمام کانال‌ها به اخبار اختصاص یافته‌اند، اخبار همیشه در دسترس جرایم، به مؤلفه‌ای مهم تبدیل می‌شود. (Cumberbatch et al. 1995, Dorfman et al. 1997)
در نتیجه اگر صحنه‌های جرم و مجازات قبلاً از تجربه ما “جدا” بودند، امروزه کیفیت و کمیت این برنامه‌ها قادرند بر گفتمان روزمره سایه افکنده، و موجب شوند جرم (به‌رغم فاصله واقعی‌اش) بیش از پیش به ما نزدیک به‌نظر برسد، در این رابطه بومن (Bauman 2002: 89) اشاره می‌کند:
اگر درباره وضعیت جامعه بعد از این برنامه‌های نمایشی داوری کنیم، نه فقط نسبت به مجرمان به “مردم عادی” بسیار بیشتر از نسبت جمعیتی به نظر می‌رسد که قبلاً زندانی شده‌اند، و نه فقط دنیا در کل، به دو گروه مجرم و نگهبان تقسیم می‌شود؛ بلکه به‌نظر می‌رسد تمام حیات بشری راه خود را از تنگنای خطر حمله فیزیکی و مقابله به مثل با مهاجمِ بالقوه هدایت می‌کند.
توماس(Thomas 2005: 22, my italics) برای اثبات قدرتی که بخش‌های رسانه عوام در تعریف مسائل کنترل جرم اعمال و مردم را تهییج به عمل متقابل می‌نمایند، می‌نویسند:
انگلستان در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ شاهد مجموعه‌ای از “شورش”های مردم مرد علیه متجاوزان جنسی بود. عنصر کلیدی این عکس‌العمل‌های جمعی، سهمی بود که گزارش مطبوعات و رسانه‌ها از جرایم جنسی داشتند. مخصوصاً نقش جدیدی که به نظر می‌رسید مطبوعات بر عهده گرفته‌اند تا عملاً جایگاه متجاوزان جنسی در جامعه را شناسایی نموده و نظر همگان را به آن جلب کنند.
بااین حال معروف‌ترین این وقایع شورشی بود که توسط عامه‌پسندترین روزنامه انگلستان، نیوز آو دِ وُرلد،^[۷] در ارتباط با تجاوز و قتل سارا پِین^[۸] هشت در سال ۲۰۰۰ در یک روزِ شنبه به‌راه افتاد. روزنامه‌ها با استفاده از پس زمینه مرگ دلخراش این کودک و اندوه والدینش، کَمپِینِ “نام و ننگ”^[۹] را با انتشار اسامی و عکس‌های ۴۹ مرد و زن به کودک آزادی، آغاز کردند و این روند را با نشر جزئیات ۲۰۰ مورد دیگر ادامه دادند. تیتر خبر این بود: “آیا در همسایگی شما یک هیولا زندگی می‌کند؟”^[۱۰] و ادعا می‌کرد که “در فاصله یک مایلی خانه هر فرد، یک آزارگر جنسی وجود دارد.”(News of the World 23 July 2002: 2 ) حضور مداوم این گروهک هتاک، روزنامه را به مبارزه‌ای برای تصویب “قانون سارا” سوق داد. قانونی که به شهروندان حق آگاهی یافتن از حضور یا نقل مکان آزاردهندگان جنسی در مجاورت محله خود را می‌داد. این قانون نسخه انگلیسی قانون مگان^[۱۱] در آمریکا بود و در عین گرامی‌داشت نام سارا، از کودکان دیگر در برابر کودک‌آزارهای انگلستان حمایت می‌کرد. روزنامه مذکور در مقابله با مخالفت چشم‌گیر تمام سازمان‌های اصلی عدالت کیفری و همچنین وزرای دولتی بلندمرتبه در برابر خواسته‌های این کمپین (نمایشی نادر از اتحاد مردم از زمان ظهور عوام‌گرایی کیفری)، مسائل پیچیده مرتبط با اطلاع‌رسانی به جامعه را به تجسم معقول لزوم آن تقلیل داد، مانند تیترهای خبر زیر:
پرسش: آیا می‌خواهید بدانید که همسایه دیوار به دیوارتان یک شکارچی کودک آزار است یا نه؟
پاسخ: اگر بگوئید بله از قانون سارا پشتیبانی کرده‌اید. اگر بگوئید نه، دروغگو هستید. (News of the world 16 November 2000, quoted by evans 2003: 185)
نمایش مسائل به این طریق، مخالفان اطلاع‌رسانی مذکور به جامعه را مدافع کودک‌آزاری قلمداد می‌کرد، گویی هیچ دلیل قابل پذیرشی برای مخافت افراد با پیشنهادات روزنامه مذکور وجود نداشت.
در نهایت این کمپین در تسهیل مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با آزارگران جنسی به موفقیت نسبی نایل شد:
دولت اعلام کرد که برای اولین بار، همه مردم از این امکان برخوردار می‌شوند که در تدوین برنامه‌های ارزیابیِ خطر و نظارت بر کودک آزاران و سایر مجرمان خطرناک که هر ساله از زندان آزاد می‌شوند، نقشی مستقیم داشته باشند و در هیئت‌های چندنهادی حمایت عمومی^[۱۲] عضو شوند. (Ibid.: 169)
با این حال ثابت شد افشاگری‌های روزنامه، تسریع‌کننده حملات امنیتی گسترده علیه کودک‌آزارها یا متهمان کودک‌آزاری بوده‌است. (Hinds and Daly 2001, Evans 2003) این حملات علاوه بر نمایش شکنندگی اختیارات دولت مرکزی، نشان‌دهنده قدرت بخش‌هایی از رسانه بود که خود را به صراحت در سمت “مردم” و علیه کومت جای داده بودند تا این اختیار را به چالش کشیده و حتی به‌صورت موقتی غصب کنند.
این شیوه گزارش مجازات ارتکاب جرم، احترام به نظام عدالت کیفری و اختیارات دولتی را کاهش می‌دهد، دقیقاً همان روند و هدفی که در گزارش جرم دنبال می‌شود. به همین جهت اشورث و هاف (Ashworth and Hough 1996: 779) می‌گویند:
گزارش‌های رسانه‌ای ناگزیر گزینشی است: ارزش‌های خبری دربرگیرنده مسائلِ تعجب‌آور، ترسناک یا ظالمانه است نه مسائل معمول، و همین مسأله موجب می‌شود که گزارش‌های دادگاه‌ها … به‌ندرت بازتاب واقعی شیوه صدور احکام باشد… بین پوشش خبری روزنامه‌ها درباره آزارهای جنسی و جرایم خشونت‌آمیز و جایگاه پائین آن‌ها در آمار واقعی جرایم هیچ انطباقی وجود ندارد.
اخبار مذکور موجب پیدایش این تصور در مردم می‌شود که محاکم بیش از اندازه با مجرمان مدارا می‌کنند، حتی وقتی که سیاست‌های دادگاه‌ها به شدت سخت‌گیرانه می‌شوند هم این تصور باقی می‌ماند، به‌علاوه، بازتاب اخبار این دادگاه را به‌وجود می‌آورد که جرم به‌طور مداوم رو به افزایش است، درحالی‌که در واقعیت آمار ارتکاب جرم نزولی است. به همین ترتیب، گزارش‌های خبری عموماً روی بی‌کفایتی‌های مقامات نظام عدالت کیفری تمرکز می‌کنند، نه موفقیت‌های آن‌ها. گزارش از شرایط زندان حداقل تا حد زیادی این تصور عمومیِ از پیش موجود را تائید می‌کند که زندگی در زندان حداقل تا حد زیادی این تصور عمومیِ از پیش موجود را تائید می‌کند که زندگی در زندان، تجربه‌ای کاملاً خوشایند است. مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های پرمخاطبِ نیوزلند، درباره شرایط حاکم در زندان‌های این کشور نتیجه‌گیری می‌کند که “وعده‌های غذایی مجانی و اسباب استحمام، اوقات فراغت، بدون مسئولیت، کامپیوتر و وسایل ورزش، کار نیمه‌وقت با حقوق، وام‌های دانش‌آموزی، روابط جنسی، مواد و قمار را هم که در نظر بگیریم، زندان چندان هم جای بدی نیست.” (The Dominion Post 9 April 2005: A8)
به عبارت دیگر تصوری که از رسانه به‌ دست می‌آید، هنگام مواجهه با یک “مهاجم بالقوه” به فرد یادآوری می‌کند که نمی‌توان به مقامات عدالت کیفری اعتماد کرد، پس بهتر است خود کاری کنیم. به این ترتیب، توجهی که به سیاستمداران و نهادهای عوام‌گرا مبذول می‌شود از همین جا نشأت می‌گیرد: افرادی که این خطرات را تشخیص می‌دهند، کسانی که به‌نظر می‌رسد در سردرگمی و تزویرِ مقامات رخنه می‌کنند و به جای بی‌کفایتی، از خود استواری نشان می‌دهند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۲-۷-۲-فریبندگی بازتاب برنامه‌های رسانه‌ها

تغییر در کیفیت و کمیت گزارش جرم، فرآورده چیزی است که اصطلاحاً فریبندگی رسانه^[۱۳] نامیده می‌شود. پیش از این و به همان روشی که “نگهبانان افلاطونی” بر تدوین خط‌مشی کیفری دوران پس از جنگ نظارت می‌کردند، در اولین روزهایی که تلوزیون وارد عرصه شد، نگهبانانی مشابه استانداردها و ارزش‌های خود را به بقیه اجتماع تحمیل کردند – و با این کار شکل‌دهندگان بلامنازع و (تا حد زیادی) محرز عقایدِ روز شدند. برنامه بی‌بی‌سی تحت عنوان مغزهای مورد اعتماد^[۱۴] شاهد خوبی برای این ادعاست. این برنامه که پخش آن در سال ۱۹۴۱ از رادیو شروع شد، در دهه ۱۹۵۰ به تلوزیون منتقل گردید، و به جای شخصیت‌های مشهور، گروهی متشکل از چهار نابغه بود که به پرسش‌های شنوندگان (و بعدها بینندگان) پاسخ می‌دادند. پروفسور اِی جِی آیِر^[۱۵] که در سال ۱۹۵۶ دعوت به همکاری شد، می‌نویسد همکاران او در این گروه عبارت بودند از:
نوئل اَنِن،^[۱۶] رئیس کینگز کالج کمبریج که فکر می‌کنم در آن زمان هنوز جایزه نوبل نگرفته بود، جان بِتمن،^[۱۷] شاعر … و دونالد تیرمن^[۱۸] که ویراستار مجله اکونومیست بود. ریاست طرح سؤال بر عهده نورمن فیشر^[۱۹] بود که در آن زمان در شرکت کول بُرد^[۲۰] سمتی داشت، اما بعدها، وارد صنعت چاپ و نشر شد.
سمت و سوی سؤالاتی که برای آن‌ها انتخاب و به‌گونه‌ای فلسفی مطرح می‌شد “مسائل ملموس یا انتزاعی اخلاقی” بود.^[۲۱] در عین حال، طرح مسائلِ بحث‌برانگیز مانند جانبداری‌های سیاسی “ممنوع” بود تا این اطمینان حاصل شود که برنامه علاوه بر این‌که اطلاعات و دانش مردم را بالا می‌برد و آن‌ها را تا سطح افراد “فاضل‌نما” صاحب عقیده می‌کند، اما در عین حال آن‌ها را بی‌طرف نگه می‌دارد. نتیجه برنامه‌هایی از این قبیل، همان‌طور که دلی کارپینی و ویلیامز (Delli Carpini and Williams 2001: 164) می‌نویسند، “ارتقاء و تجلیل آن‌چه تاکنون نخبگان از آن برخوردار بودند، هم‌زمان با بی‌ارزش نمودن طبقه عامه بود”
در عین‌حال، تمایل بر این بود که گزارش‌های خبری حول “اتفاقات” بگردند و نه شخصیت روزنامه‌نگاری که واقعه مورد نظر را گزارش می‌داد. وقتی گزارشگران به شهرت رسیدند ( اتفاقی که برای تعدادی از خبرنگارانِ زمان جنگ رخ داد):
به جای شهرت صرف یا توجه بسیاری که از تهیه خبر از فضاهای مهمی چون کاخ سفید به‌دست آورده بودند، نوعی صلاحیت هم در ایشان به‌وجود آمد ….. مخاطبان آن‌ها تصور می‌کردند هر آن‌چه توجه این افراد را به خود جلب کند، مهم و شایان توجه است. (Fallows 1997: 54)
بدین ترتیب صلاحیت گزارشگران به اخبار اهمیت می‌داد نه خود خبر یا نحوه ارائه آن. تمرکز ایستگاه‌های تلوزیونی دولتی و تأثیر محدود تلوزیون‌های تجاری نیز، تأکید بر گزارش‌های واقعی و عینی را تثبیت کرد. برای جلب تماشاگر رقابت چندانی وجود نداشت، یا به‌خاطرِ وجود مساعد‌های بی‌دردِسر دولتی، دیگر نگرانی‌ای برای جلب تماشاگر به‌منظور راضی نگه داشتنِ تبلیغ‌کنندگان، وجود نداشت. لذا در ایالات متحده:
به‌رغم درآمد اندک حاصل از فیلم‌های مستند شبکه سی‌بی‌اس،^[۲۲] شهرت شبکه برای پخش مطالب جدی افزایش یافت. مقررات دولتیِ صدور مجوز، شبکه‌ها و ایستگاه‌های محلی را ملزم می‌کرد تا هر هفته، ساعات مشخصی را به پخش برنامه‌های خدمات عمومی اختصاص دهند… طی این دوره، سایر برنامه‌ها با حمایت مالیِ بخش‌های خبری ساخته می‌شد. موجودیت غیرانتفاهی آن‌ها بدین معنا بود که همیشه کمبود پول داشتند، اما با همان پول کمابیش آزاد بودند هرطور که مایلند عمل کنند. (Ibid.: 55)
با این حال مقررات‌زدایی‌های بعدی و تغییرات فنّ‌آوری، فضایی بوجود آورد که ” به نظر می‌رسد، در قرن حاضر دیگر امکان تمایز میان خبر و سرگرمی با رویه‌ها و ساختار سابق امکان پذیر نیست.” (delli carpini and williams 2001: 162) .
این امر پیامد‌های اساسی در ارائه اخبار و امور جاری در تلوزیون به همراه داشته است: اساساً از مدت زمانی که به مقاله‌های خبری اختصاص داده می‌شد، کم شده و محتوای آن‌ها به شکل عناوین خبری زود هضم خلاصه شده‌اند. کوک(cook 2002: 140-1) در این رابطه می‌گوید:
تولید این اخبار که با سرعت بیان می‌شوند، مستلزم زمان کمتری برای هر مقوله خبری و لذا تحقیق کمتر و ارائه اطلاعات کمتر راجع به موضوعات است، مسئله‌ای که برای تبلیغات‌کنندگان جذاب است، زیرا آن‌ها برنامه‌هایی را ترجیح می‌دهند که به جای تحلیل‌های پر طول و تفصیل با مسائل کم‌تر، حاوی مطالب بیشتر و کوتاه‌تر باشد.
اتکینسون(atkinson 1993: 11) تأثیر تغییرات مربوط به برنامه‌های امور جاری را چنین توضیح می‌دهد: ” تغییرات اساسی از چهارچوب‌های روایتیِ موضوعی به شرح داستان‌های سریالی و شخصی‌شده اتفاق افتاده که زیربنای آن‌ها نقطه نظرات اخلاقی است.” فالوز (fallows 1997: 57) نیز در ارتباط با برنامه ۶۰ دقیقه^[۲۳] (مترجم شصت دقیقه، یک برنامه خبری آمریکایی است که در سال ۱۳۶۸ ساخته شد و از آن سال تاکنون بطور مداوم و هفتگی از تلوزیون پخش می‌شود و ۴۵ فصل دارد. در سال ۲۰۰۲ در لیست برترین برنامه‌های تلوزیونی که تاکنون ساخته شده، رتبه ۶ را احراز کرد. شیوه گزارش خبر در این برنامه به سبک کاملاً ژورنالیستی و به شکل کاملاً مخفی و تحقیق به سبک جنایی صورت می‌گیرد و مخاطبان بی‌شماری آن را در سرتاسر دنیا دنبال می‌کنند.) یکی از برنامه‌های پرطرفدارِ شبکه سی‌بی‌اس ایالات متحده می‌نویسد که:
از میان نزدیک به ۵۰۰ برنامه تلوزیونی بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴، بیش از یک سوم، شرح حال آدم‌های مشهور، داستانهای مربوط به صنعتِ سرگرمی و پرده‌گشایی از رسوایی‌های پیش‌پا افتاده بوده است. نزدیک به یک پنجم برنامه‌ها مربوط به اقتصاد، عملکرد واقعی سیاست یا مسائل دیگری با اهمیت بلند‌مدت بوده است.
به‌این ترتیب، تمایز بین واقعیت و عقیده، بین امور مربوط به مسائل عمومی مهم جامعه و فرهنگ عامه و بین اخبار و برنامه‌های غیر‌خبری که توسط نخبه‌های سخن‌پراکنی، اداره و تعیین خط مشی می‌گردد، از بین رفته است. در نتیجه، ” روایت‌های پیچیده توصیفی به پیام‌های قابل فهم و پاره‌ای اطلاعات فشرده تبدیل شده‌اند.”دانش اطلاعاتی” استاندارد شده، شکل ممتاز برقراری ارتباط گردیده و دیگر سبک‌های بیانی و فرم‌های روایی نامنظم را به حاشیه برده است.” (franko aas 2005: 152) مخصوصاً در جوامعی که مقررات‌زدایی رسماً اعلام گردیده، تماشای تلوزیون در ساعات پربیننده که قاعدتاً بیشترین سود تبلیغاتی را تولید می‌کند باید ساده شده و در اختیار سطح گسترده‌ای از مخاطبانِ ممکن قرار گیرد. بنابراین برای برنامه‌هایی که این قاعده را نقض کنند بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود یا در ساعات کم مخاطب نمایش داده می‌شوند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۵ مجموعه ده قسمتی که زندگی روزمره زندان نیوزلند را به تصویر می‌کشید، از شبکه۱ تلوزیون (See calabrese 2000:51) در ساعت ۱۱:۳۰ صبح (بدون تبلیغات پیش از برنامه) پخش می‌شد به‌علاوه پخش برنامه تلوزیونی در ساعات پربیننده دیگر وابسته به خبرنگارانی با مهارت‌های تحلیلی و هوش‌مندانه نیست. (در واقع نیازی با این افراد نیست). در عوض برای جلب توجه عموم و برای جذب مخاطبان بیشتر، مجریانی سرشناس با ظاهر مناسب که غالباً با ورزش یا صنایع سرگرمی ارتباط دارند، انتخاب می‌شوند. در واقع کسانی که صرفاً مهارت‌های خبرنگاری دارند، خود را مازاد بر نیازهای رادیو و تلوزیون می‌بینند.( See calabrese 2000:51) رادیو و تلوزیون با این شیوه‌ها فریبنده شده‌اند – البته همراه با ساده نمودن محتوای برنامه‌ها.
این بدان معناست که مسائل مربوط به جرم و مجازات در برنامه های خبری بیشتر برجسته و اغراق می‌شوند تا توجه مخاطبان را جلب کند و به جای آن‌که حول نظرات کارشناسان نخبه شکل بگیرند، بیشتر شامل مصاحبه‌های عمیق^[۲۴] با بزه‌دیدگان یا “بازماندگان” آنها می‌شوند. بحث‌های آگاهانه با جنبه‌هایی از “سریال‌های واقع‌نما” جایگزین می‌شود: سریال‌هایی که در آن‌ها مردم عادی و معمولی با موفقیت در زمینه عدالت کیفری کار می‌کنند. این برنامه‌ها که در پربیننده‌ترین ساعات نمایش داده می‌شوند، تقریباً همیشه پلیس را بیش از سایر مشاغل موجود در نظام عدالت کیفری برجسته می‌کنند. مبارزه قهرمانانه پلیس با جرایم را فعالیت طبیعی و روزمره این حرفه نشان داده(Doyle 2003) و در مقابل سایر حرفه‌های این نهاد را دست و پاگیر و ناکارآمد معرفی می‌کنند. به این ترتیب برنامه‌های این چنینی، بر عقاید احتمالاً از پیش موجودِ بینندگان‌شان درباره این مسائل مهر تائید می‌زنند.
به‌علاوه به نظر می‌رسد” برنامه‌های نمایشی مربوط به جرم” جایگزین برنامه‌های مستند شده‌اند. برنامه کرایم واچِ^[۲۵] (توضیح: کرایم واچ یا ترجمه فارسی آن دیده‌بان جرم، برنامه تلوزیونی است که از سال ۱۹۸۴ تاکنون از شبکه بی‌بی‌سی در انگلستان پخش می‌شود. در این برنامه، پرونده‌های جنایی حل نشده واقعی به منظور کسب اطلاعات و سرنخ از مردم، بازسازی می‌شوند. از آنجایی که موفقیت‌های بسیاری در حل پرونده‌ها در این برنامه بدست آمده، اکثر کشورهای غربی و برخی کشورهای شرق، گونه ملی آن را تولید کرده‌اند.) بی‌بی‌سی یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های تلوزیونی این شبکه شده و در حال حاضر بسیاری از کشور‌های دیگر نسخه‌ای مشابه این برنامه را از تلوزیون خود پخش می‌کنند. (Jewkes 2004: 153). برنامه کرایم واچ، با فیلم‌برداری‌های مراقبتی و بازسازی‌های نمایشی طراحی شد، تا به پلیس در حل جنایات کمک کند. ظاهراً هدف از این بازسازی‌ها انگیزه‌بخشی به افرادِ مطلع، برای ارائه اطلاعات و سرنخ‌های دست اول خود به پلیس بوده است. با این که در این زمینه موفقت‌هایی هم کسب شد، اما به‌نظر که موفقیت آن در تولید مخاطبان بیشتر، وابسته به ظرفیت آن در برانگیختن احساسات مردم نسبت به جرم بوده است:
برنامه کرایم واچ، بر جرایم خشونت‌آمیز تمرکز می‌کند و ممکن است این ترس را در مردم به وجود بیاورد که جرم پدیده‌ای خودبه‌خودی، تصادفی و آشفته است. یکی از پیامدهای ناخوشایند برنامه تلوزیونی که بر تعداد مخاطب تکیه می‌کند – آنهم نه بخاطر موفقیت تجاری، بلکه برای توجیه نقشی که ادعا می‌کند در کار کشف جرم دارد- این است که تولیدکنندگان فقط به دنبال داستان‌هایی هستند که تخیل مردم را تسخیر کرده و افراد مطلع را آن‌قدر دچار عذاب وجدان کند که تشویق به افشای اطلاعات و هویت خود شوند.(Ibid:155)
از آن‌جا که برنامه بر اساس “جنایات واقعی” است و نه داستانی، تجربه نیابتی مخاطب از جرم واقعی‌تر و ملموس‌تر می‌شود – جذابیت درونی برنامه نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. در عین حال، این جذابیت را برای تماشاگران فراهم می‌آورد که اگر اطلاعاتی برای ارائه به پلیس دارند، می‌توانند (از گوشه امن خانه‌هایشان) در حل پرونده جرم مشارکت نمایند و در تلوزیون ظاهر شوند، موقعیتی که موجب می‌شود به چهره معروفی مانند مجریان تلوزیونی تبدیل شوند – خصیصه بارز تمام سریال‌های واقع نما. در عین حال، بازسازی‌های داستانی “وقایع” این برنامه، سرگذشتی هیجان انگیز، نمایشی به وجود می‌آورد که موجب تشدید نگرانی‌های عمومی می‌شود. با این وجود این نکته کمتر تائید شد که جرم لزوماً همان تهدید وحشت‌آوری باشد که بازسازی‌های کرایم واچ جلوه می‌دهد، سطح این وحشت نیز تثبیت نشده و حتی ممکن است در حال کاهش باشد. در واقع، با در نظر گرفتن ساختار رادیو و تلوزیون که در آن تولید برنامه چهارچوب مشخصی دارد، به سختی می‌توان برنامه‌ای یافت که چهارچوب مرجع را نادیده بگیرد، چهارچوبی که تماشاگران از طریق آن- یا از طریق برنامه‌های مشابه – در رابطه با جرایم اطلاعاتی بیابند، آن را درک سپس تصدیق کنند. زیرا نادیده گرفتن این چهارچوب‌ها به معنای شکستن پایه‌هایی است که این برنامه‌ها روی آن واقع شده‌اند.

۲-۸- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم

بدون شک اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی شهروندان می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی موثر باشد. به همین خاطر اصحاب رسانه و مطبوعات می توانند در این زمینه پیشگام بوده و رسالت خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه معمولاً شهروندان از آمار دقیق جرایم به نحو مقتضی، مطلع و حتی به طور منطقه ای از آن آگاه می شوند. برهمین اساس مراقبت ها و صیانت از اموال و جان خود و اطرافیان را افزایش می دهند. حال اگر سیمای جنایی هر شهر براساس مناطق جرم خیز و اماکن آلوده درست تبیین شود، برنامه ریزی برای برخورد و پیشگیری اصولی و صحیح نیز هدفمند خواهد شد. مسئله ناامنی و احساس ترس ناشی از پدیده مجرمانه از موضوعات شناخته شده در جامعه شناسی جنایی است و رشد بزهکاری بی تردید یکی از مسائل و معضلات جدی اجتماعی است. بنابراین صفحه حوادث روزنامه های کثیرالانتشار که یکی از صفحات پربیننده و جذاب هستند، می توانند القا کننده ناامنی، احساس ترس و غیره باشند یا بالعکس می توانند در پیشگیری از وقوع جرم و اطلاع رسانی نیز موثر باشند. بنابراین ضروری است سیاست های مدرن رسانه ای تعبیه گردد و حدود و ثغور نقش رسانه ها در کنترل اجتماعی و پیشگیری از جرایم و مبارزه با آن مشخص شود. از طرفی بین رسانه ها باید قائل به تفکیک شد. بعضی ها مخل نظم و امنیت عمومی و اجتماعی می باشند که باید با آنها برخورد قانونی شود و از سوی دیگر به الگودهی رسانه های امنیت گستر باید توجه بیشتر شود و به عبارتی بعضی مطبوعات احساس امنیت، اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی را افزایش می دهند. به همین خاطر باید رسانه ها و مطبوعات با حقوق و تکالیف خود در قانون اساسی، قانون مطبوعات، حقوق رسانه ها و ابهامات و ضعف های قانونی بین مرز بازدارندگی از بزه و تشویق به بزهکاری آشنا شوند و نقاط مثبت عملکرد آنها در بحث اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم تقویت و نکات منفی عملکرد نیز پس از بررسی های کارشناسان، کاهش یابد. البته این امر نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
هر چه ارتباط بین قوه قضائیه و اصحاب رسانه و مطبوعات تقویت شود و اخبار به موقع و مناسب و دقیق و هدفمند اطلاع رسانی شود، می تواند موثر و مفید فایده واقع شود و بعضی از رسانه ها از اخبار تصنعی یا اخباری که دلیل واقعی برای وجود آن ندارد، خودداری نمایند. تأثیراتی که رسانه‌ها، خبرنگاران و جراید می‌توانند در مقوله جرم‌زدایی داشته باشند حائز اهمیت است و می‌توان ادعا کرد که رسانه‌ها مهمترین ابزار نظارتی در جامعه می‌باشند. اگر در پیشگیری از وقوع جرم کوشش و تلاش مضاعف به عمل نیاید این امکان وجود دارد که انحراف در جامعه ریشه‌دار شده و توسعه پیدا کند که بعدها نتوان به آسانی آن را مهار کرد! از آنجایی که طبیعت آدمی خوپذیر و پندپذیر است و هیچ انسانی ذاتاً و فطرتاً منحرف آفریده نمی‌شود، فلذا تربیت‌پذیری انسان بسیاری از وقایع و مسائل را حل نموده و راه پیشگیری از وقوع جرم را آسان و امور مربوط به مسئولان و مورد انتظار جامعه را محقق خواهد ساخت، زیرا مجرمان و منحرفان جامعه همچون بیماران می‌باشند که مبتلا می شوند و قابل درمان هستند، اما این امر بایستی با روشی کارشناسانه، مدبرانه و توسط اندیشمندان، حقوقدانان برجسته، روانشناسان و کارشناسان خبره و تجارب آنها ارائه شود. به نظر می رسد باید برای کاهش جرایم و جلوگیری از بحران سیستم کیفری علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم در کاهش بزهکاری باید تدابیر پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی صورت گیرد و گام‌های اساسی دیگری که نخستین گام حبس‌‌زدایی است در دستور کار مجلس قرار گیرد و از تعداد متهمانی که روانه زندان می‌شوند کاسته شود و به حداقل ممکن برسد و برای رسیدن به این مطلوب بایستی گسترش جانشین‌های کیفری و کیفرهای جانشین توسط قانونگذار وضع شود. (ستوده، ۱۳۸۶: ۱۳۴ و ۱۳۳)
گام دوم، حذف مطلق حبس بدل از جریمه نقدی به ویژه حبس بدل از تعهدات مدنی است که با اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۶ میثاق حقوق بین‌المللی و سیاسی ۱۹۶۶ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعارض دارد. گام سوم افزایش سن مسئولیت‌ کیفری است، زیرا مسئول کیفری دانستن دختران و پسران کم سن و سال علاوه بر مغایرت آن با اصول جرم‌شناسی، زیست‌شناسی و روانشناسی و تجارب به دست آمده موجب تورم جمعیت کیفری و در واقع تراکم محکومین به حبس خواهد شد.